أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إدراج مواد لحماية حقوق الملكية الفكرية بمشروع قانون الجمارك


زكي بدر
 
طالب مستثمرون باضافة مواد الي مشروع قانون الجمارك الجديد لحماية حقوق الملكية الفكرية وانشاء هيئة متخصصة للعلامات التجارية وتساءلوا عن مصير البضائع المقلدة التي تتحفظ عليها إدارات الجمارك.

 
 
 محمد الصياد
واكد المستثمرون ان تقليد العلامات التجارية يضر بسمعة الشركات المحلية داخليا وخارجيا، وان الشركات تعاني من مراكز الصيانة غير المعتمدة التي تعمل في صيانة الاجهزة والمعدات التي تنتجها الشركات المختلفة.
 
يري محمد الصياد، رئيس مجموعة »الصياد« للاستثمار، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، ان القانون الدولي يلزم مصر بحماية العلامات التجارية، نظرا لتوقيعها علي الاتفاقية الدولية لحقوق الملكية الفكرية.
 
واكد ان مجموعة »الصياد« اشترت العلامة التجارية من شركة »ديزني« لمنتج »الفوط«، التي تنتجها وبعد فترة قصيرة اكتشفنا ان منتجاً يقلد بالسوق يحمل هذه العلامة باسعار وجودة اقل، وهو ما دفع »ديزني« لفض التعاقد والمطالبة بجميع حقوقها.
 
ويطالب الصياد الجمارك بتكثيف الرقابة لمنع تسرب البضائع المقلدة الي مصر التي تضر بالبضاعة المحلية موضحا ان ذلك يحتاج الي تعريف مأموري الجمارك بالعلامات التجارية المختلفة من خلال الاتصال الدائم بادارات الشركات التي تتعامل مع تلك العلامات، مشيرا الي انه علي رجال الجمارك التأكد من العلامات التجارية العالمية مثل »بول اند شارك« ولاكوست قبل عبورها الي الاسواق الداخلية.
 
وطالب الصياد بفرض عقوبة رادعة علي الذين يقلدون هذه العلامات خاصة ان اصحابها يحصلون علي رسوم كبيرة مقابل استخدامها.
 
من جانبه يري المهندس حمدي عبدالعزيز، رئيس مجلس ادارة شركة »اوتو كول« لتكييفات السيارات، انه من الضروري تشكيل جهاز لحماية الملكية الفكرية يسند لاحدي الاجهزة العاملة بالموانئ، التي تمتلك سلطات مثل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
 
ويري المهندس حسام فوزي، العضو المنتدب لمجموعة »أوليمبيك جروب« للاستثمارات، اننا نعاني من تقليد العلامات الاصلية لمنتجات المجموعة من ثلاجات وغسالات وبوتاجازات ومن مراكز الصيانة غير المعتمدة التي تستغل العلامة التجارية وتعرض سمعة المجموعة للضرر.
 
ويؤكد المهندس حسام فوزي ان المجموعة تعمل علي تغيير التصميمات الخاصة بها علي فترات متباعدة لتفادي نسخها، اضافة الي تعاونها مع جهاز حماية المستهلك بصفة مستمرة من أجل عدم تعرض المواطن البسيط للنصب.
 
ورحب المهندس حسام فوزي باضافة مواد الي قانون الجمارك الجديد، لحماية الملكية الفكرية اضافة الي تغليظ العقوبات علي المقلدين، لحماية العلامات الاصلية واصحابها من تكبد خسائر باهظة تنفق علي المنتجات الاصلية.
 
واوضح مجدي عبدالعزيز ان قانون حماية حقوق الملكية الفكرية مسئولية مشتركة لجميع السلطات في الدولة، حيث قضت المادة الثالثة منه بأن يصدر الوزراء المختصون كل في حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، مشيرا الي انه من الافضل ان يتضمن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية احكاماً تتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية خاصة ان الجمارك هي الجهة الرسمية الاولي التي تعاين البضائع القادمة من الخارج وهي الوحيدة التي لها أحقية الافراج عن هذه البضائع والسماح لها بالعبور الي البلاد فضلا عن ان الجمارك تستطيع ان تتخذ كل اجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل أكثر وفاعلية بنصوص اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير، نظراً لأن كل الإجراءات والمستندات تكون بحوزة الجمارك، التي تستطيع اتخاذ إجراءات وقف الاخراج مباشرة دون الرجوع إلي أي جهة.
 
وأكد عبد العزيز ان المستثمرين ورجال الأعمال لهم الحق في إدراج نصوص في مشروع قانون الجمارك الجديد، لحماية حقوق الملكية الفكرية. وأيضاً للايضاح وعدم الالتباس عند تصدير أو استيراد بضائع ينتج عنها وقع المستثمرين تحت طائلة القانون، مؤكداً ان رئيس المصلحة يرحب دائماً بالإجراءات التي تعمل علي سهولة دخول وخروج البضائع.
 
وأوضح عدلي عبد العزيز، رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية، ان الفصل التاسع من القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 قد عالج المواد الخاصة بالتدابير الحدودية باللائحة الاستيرادية، ولم يمنع أي مستثمر من تقديم شكاوي علي بضائع مقلدة وحدد القانون 82 لسنة 2002 العقوبات، وأجاز للمحكمة سلطة نزع العلامة »المقلدة« أو اتلاف البضائع التي تحمل هذه العلامة.
 
ويشير رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية إلي أن الفصل التاسع من اللائحة الاستيرادية لا يطبق الأحكام العامة باللائحة الاستيرادية التي تقضي بضرورة تحرير بيان جمركي للإفراج النهائي، فضلاً عن تطبيق الإجراءات الحدودية علي الطرود البريدية التي تحمل الصفة التجارية، ويستثني من ذلك الطرود الواردة للأشخاص.
 
وأشار رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية إلي أن الرسائل التي في طريقها إلي الموانئ المصرية والمقدم بشأنها شكوي من أصحاب العلامات الأصلية تدرج بالمسار »الأحمر«.
 
وقال الحسيني حجاج، رئيس قطاع العمليات بمصلحة الجمارك، ان البضائع التي يثبت انها مقلدة يتم التحفظ عليها، والمشكلة التي تواجهنا كيفية التصرف في هذه الرسائل بعد مصادرتها، ففي حال بيعها برسم اعادة تصدير سوف تسيء إلي سمعة المنتجات المصرية، ولذلك فمن الضروري اعدام الرسائل المقلدة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة