أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الگنيســة الأرثوذگسيــة والبحـث العلمــي‮.. ‬صـراع مستمــر


محمد ماهر

بين السلطة الدينية والبحث العلمي صولات وجولات من الصراع والازمات شهدها التاريخ علي مر العصور.

ومؤخراً اثيرت ازمة بين الكنيسة الارثوذكسية والدكتور كمال فريد احد الباحثين بمعهد الدراسات القبطية التابع لاسقفية التعليم والبحث العلمي بكاتدرائية العباسية. الامر الذي ترتب عليه تعطيل مناقشة الرسالة.

فقد أكدت بعض القيادات الكنسية ان الرسالة لن تناقش بالمعهد إلا بعد تغيير بعض نتائجها التي تتناول تاريخ تطور لهجات النطق باللغة القبطية بحيث تتوافق مع وجهة النظر الكنسية. وقد فجرت الازمة الاخيرة تساؤلات واسعة حول طبيعة مسار البحث العلمي داخل المؤسسة الارثوذكسية.

بداية يري الدكتور رفيق حبيب، الباحث والمفكر القبطي، أن طبيعة الدور الذي تلعبه المؤسسات الدينية علي المستويين الاسلامي والمسيحي معاً في نهضة المجتمع يتطلب وجود الية تتيح اعداد الابحاث الدينية والمدنية ومنح درجات علمية للدارسين بها، مشيراً إلي أن واقع البحث العلمي بالمؤسسات الدينية يواجه معوقات تمويلية وهيكلية كبيرة.

وأشار حبيب إلي أن طبيعة الموضوعات التي تهم المؤسسات الدينية مثل توثيق وتأريخ فترات وحقب زمنية معينة يتطلب توفير اقصي قدر ممكن من حرية البحث العلمي، مضيفاً أنه أحياناً تكون طبيعة ما تتناولة تلك الرسالات والابحاث يثير موجة من اللغط في اوساط العامة لا سيما أن بعضها يتناول أموراً لاهوتية وعقائدية.

ولحل المعضلة بين الحق في حرية البحث العلمي وحق المؤسسة الدينية في عدم اثارة اللغط حول أمو عقائدية تتميز بالحساسية، اقترح حبيب أن تتم مناقشة جميع الرسالات والابحاث العلمية في المعاهد والمراكز العلمية التابعة للكنيسة. كما يتم منح الباحثين القائمين علي مثل تلك الرسالات الدرجات العلمية المناسبة، لكنه اشترط ان يتم الاطلاع علي البحث أو الرسالة من خلال متخصصين بحيث يمكن الرد علي تلك الرسالات من خلال ابحاث موازية.. بالاضافة إلي ان تاثير لغطها علي غير المتخصصين سيكون معدوماً لان تلك الابحاث في النهاية لن تكون متاحة للجميع.

أما كمال زاخر، منسق التيار العلماني القبطي، فيري أن الازمة الاخيرة سلطت الضوء علي الخلل الموجود في بنية البحث العلمي علي مستوي المؤسسات الدينية. فالكنيسة تحتاج إلي مراجعه دقيقة واعادة بناء للأسس التي من أجلها تم إنشاء المعاهد العلمية التابعة للكنيسة، موضحاً أن طبيعة البناء الهيكلي داخل تلك المعاهد لا ترقي إلي البحث العلمي المتعارف عليه. انما هي اجتهادات فقط.

فمن يناقشون الرسالات والابحاث لا يحملون درجات علمية تتيح لهم منح درجات علمية كما انه لا تتوافر لدي المؤسسة الارثوذكسية كوادر علمية بنحو يكفي لاقامة صرح علمي كبير وهذه المشاكل هي ما تجعل من الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسات العلمية التابعة للكنيسة لا تحظي باعتراف في الاوساط العلمية الدولية.

وأشار زاخر إلي أن الأنبا ديميتريوس، اسقف ملوي فرضته الكنيسة لحضور جلسة مناقشة رسالة الباحث في شئون اللغة القبطية كمال فريد، ولان الأنبا ديميتريوس منحاز إلي إحدي اللهجات التي تناولها الباحث في رسالته بنحو لا يرضي الاسقف فقد تم تعطيل مناقشة الرسالة وتصوير الخلاف علي انه مع وجهة نظر الكنيسة وهذا غير صحيح، ويؤكد بوضوح قيمة البحث العلمي المهتزة داخل المؤسسة الارثوذكسية.

وعلي الجانب الكنسي أوضح القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير، أستاذ اللاهوت الدفاعي وتاريخ العقيدة بمعهد الدراسات القبطية، أن الكنيسة لا تتدخل في منهج البحث العلمي باي حال من الاحوال وانما فقط يرجع تدخلها الاخير في رسالة الدكتور فريد إلي أن الرسالة تضمنت معلومات عكس ما هو معروف لدي جميع المتخصصين. وهو ما يمكن أن يسبب لغطاً عاماً لدي جموع الاقباط وهو ما يهم المؤسسة الارثوذكسية بالطبع.

وأشار أبو الخير إلي ان البابا شنودة اشاد بالرسالة، وان الامر مطروح الان في المعهد القبطي وجار انهاؤه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة