أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

20‮ ‬ملاحظة لاتحاد المستثمرين علي مشروع قانون الشركات الموحد


كتب ــ أيمن صالح:
 
بدأت جمعيات المستثمرين تنظيم حلقات نقاشية حول بنود مشروع قانون الشركات الموحد، خاصة أن عدداً كبيراً من المستثمرين أكد أن لديه كثيراً من الملاحظات علي المشروع.

 
 
 محمد فريد خميس
قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن للاتحاد عدداً من الملاحظات علي مشروع القانون ومواده، وأشار إلي عرض هذه الملاحظات في مذكرة يتم تقديمها لوزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار.
 
وقال خميس إن ملاحظات المستثمرين علي القانون بلغت 20 ملاحظة، وطالب المشرع بمراعاتها قبل اقراره. وقال خميس إن أهم الملاحظات تنصب علي المادة 16، المتعلقة بقيد الأسهم بقيمة مغايرة، مضيفاً أن هذه المادة تجيز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال بقيمة مغايرة للقيمة الأصلية للسهم، وهو ما لا يجوز اقتصادياً ولا حتي تشريعياً.
 
وقال محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر إن أهم التحفظات علي مشروع قانون الشركات الجديد يتعلق بالمادة 153 التي تجيز حبس المسئول داخل الشركات ذات المسئولية المحدودة عند حدوث أي خطأ في البيانات. مشيراً إلي أنه من غير المعقول أن تصل العقوبة إلي السجن مطالباً بالاكتفاء بالغرامة. كما تضمنت ابرز الملاحظات عدم الإشارة إلي القانون رقم 91 لسنة 2005 ضمن مواد الاصدار، بالرغم من ارتباط المعاملة الضريبية بنوع الشركة، خاصة مشروع الشخص الواحد. كما تنص المادة »11« علي جواز أن يتضمن اسم الشركة اسم أو لقب أحد أو بعض مؤسسيها.
 
ويري المنوفي عدم جواز ذلك، حيث إن أسهم شركات المساهمة قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية، مما قد يؤدي إلي انتقال أسهم المؤسس إلي أشخاص آخرين، ويقترح المنوفي الابقاء علي الفقرة الأخيرة من المادة »2« من القانون الحالي. وأضاف أن المادة »16« في فقرتها الثانية تقضي بجواز اصدار أسهم جديدة عند زيادة رأسمال الشركة بقيمة مغايرة لقيمة الأسهم الأصلية. مشيراً إلي أنه يجب أن تكون جميع الأسهم بقيمة اسمية واحدة، سواء كانت أسهماً تم اصدارها عند التأسيس أو بعد التأسيس أو زيادة رأس المال، إذ كيف يتم تداول أسهم في البورصة تخص شركة معينة بقيم اسمية غير متساوية؟ وقال إن المادة »44« أشارت في فقرتها الثانية إلي أنه في جميع الأحوال لا يبطل اجتماع الجمعية العامة إذا حضره اثنان من أعضاء مجلس الإدارة علي الأقل ويكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه أو أحد الأعضاء المنتدبين، بينما يفضل الابقاء علي العدد المحدد بالفقرة الثانية من المادة »60« في القانون الحالي، حيث يعد حضور ثلاثة أعضاء علي الأقل ضرورياً في حالة ما إذا تم التصويت علي قرار معين. وأخيراً أشارت ملاحظات الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إلي وجود فراغ تشريعي في مشروع القانون، يتمثل في غياب الأحكام المنظمة لشركات التوصية بالأسهم والموجودة حالياً في المواد من »110« إلي »115« في القانون 159 لسنة 1981، مما يثير التساؤل عن الأحكام التشريعية التي ستحكم هذه الشركات، سواء القائمة أو ما يستجد منها، خاصة بعد إلغاء القانون 159 في حال إقرار هذا المشروع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة