أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تقديم برامج متكاملة لعملاء الـ «SME’S» يتصدر أولويات «البنك التجارى الدولى»


أمانى زاهر - هبة محمد

وسط زخم الحديث الدائم عن أهمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها طوق نجاة للاقتصاد، أكد عدد من الخبراء والمصرفيين أن تقديم الاستشارات الفنية والمالية لأصحاب هذه المشروعات هو فرس الرهان لنمو القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخبراء، خلال ورشة عمل عقدها البنك التجارى الدولى «CIB »
 
أمس الأول بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وجامعة فرانكفورت للأعمال عن الخدمات المالية للشركات، إلى أهمية اعتبار الاستشارات المالية أحد الاستثمارات المهمة لهذه المشروعات التى تعظم من العائد على الأعمال.

بداية أكد رشوان حمادى، رئيس قطاع شركات التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى،أن تقديم برامج مالية متكاملة لعملاء الـ SME ’s على رأس اولويات البنك الفترة المقبلة، مشيراً إلى استهدافهم توصيل رسالة للسوق والعملاء بأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يدور حول الائتمان فقط، نظراً لأن الحصول على التمويل يعتبر وسيلة ضمن عوامل أخرى كثيرة تساعد الشركات على النمو.

واستشهد، حمادى، بوجود قاعدة عريضة من الشركات لدى البنك تتعدى 25 ألف شركة متوسطة وصغيرة بحجم ايداعات تبلغ 20 مليار جنيه يتم تمويلها ذاتياً دون الحصول على ائتمان.

وأكد أن تواجد مستشار مالى لهذه المشروعات يعزز من نمو حجم أعمال الشركات، مشيراً إلى أن هذا المستشار يُطلِع الشركة على أحدث الطرق المالية والتكنولوجية، إلى جانب مساعدة أصحاب الأعمال فى كيفية إدارة النقد والأموال وتعظيم العائد عليها، لافتاً إلى انه لا ينكر اهمية منح الائتمان لكن المهم أن يأتى فى اطار خدمات متكاملة وحلول متنوعة للعميل.

وأضاف رئيس قطاع شركات التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، أن وجود مستشار مالى للشركات المتوسطة والصغيرة سيدعم من حصولها على التمويل، نظراً لأن الاستشارات تساعد على تقديم دراسات جدوى قوية وضمان تدفقات نقدية منتظمة، مشيراً إلى أن الهدف من ورشة العمل هو مساعدة أصحاب هذه المشروعات فى رسم خطة عمل مستقبلية تعزز من نمو أعمالهم.

وأكد أن التجربة فى العديد من الدول كالبرازيل والهند واندونيسيا اثبتت أن 15 % فقط من عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحصلون على ائتمان، فيما يتجه معظم العملاء إلى الحصول على الخدمات الأخرى كإدارة النقد والتجارة.

من جهته قال أيمن سراج، رئيس قطاع مبيعات شركات التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، إن خدمة قطاع الشركات بجميع انواعها من الاهداف الاساسية للبنك منذ انشائه عام 1975، مما دعم من استحواذه على حصة سوقية جيدة فى سوق الشركات الكبرى.

وأشار إلى أن وصول قاعدة الشركات المتوسطة والصغيرة الممولة ذاتياً لدى البنك إلى أكثر من 25 ألف شركة، دفع الإدارة إلى التفكير فى طرح خدمات مصرفية متكاملة لهذه الشركات دون أن تقتصر على منح التمويل فقط بل تمتد لتشمل تقديم الاستشارات المالية والفنية.

وأضاف أن هذه الخدمات بدأت بتخصيص مدير علاقة للمستثمرين لكل شركة حتى يكون هو نقطة التواصل مع البنك، بما يسهل انهاء جميع احتياجات الشركة فى أسرع وقت ممكن بكفاءة عالية، لافتاً إلى أن هذا المدير يكون على دراية كاملة باحتياجات ومتطلبات القطاع الذى يعمل به العميل مما يسرع من سير العملية الانتاجية ويعظم من ربحية الشركة.

وأشار سراج، إلى أن تداعيات الثورة خلال عامى 2011 و2012، عززت من دور مدير علاقات المستثمرين، نظراً لأهمية التواصل المستمر مع الشركات عبر تقديم الاستشارات والحلول المالية اللازمة فى ظل ما تشهده السوق من تحديات اقتصادية اثر الوضع السياسى غير المستقر.

وأكد أن توجه البنك نحو الشركات المتوسطة والصغيرة جاء لتلبية احتياجات السوق والمساهمة فى نمو الاقتصاد خاصة أن هذه المشروعات تعد جوهر الاقتصاد المصرى وتمثل مساهمتها 80 % من الناتج المحلى الاجمالى.

وكشف عن اطلاق البنك مؤخراً «قرض بدون ضمان» أو الائتمان غير المغطى بالكامل والذى بدأ بتمويل الاستيراد ونشاط الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان إلى أن تم تطويره حالياً عبر اتاحة قروض متوسطة وصغيرة الأجل أو حساب جارى مدين لهذه الشركات.

وأشار إلى أن الهدف من ورشة العمل هو تبادل الخبرات والتعرف على احتياجات العملاء والمشاكل التى تواجههم لان تلبية تطلعات العملاء والشركات هو هدف البنك الرئيسى.

واستعرض هانى سليمان، مدير قطاع شركات التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، التسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الـ SME ’s فى هيئة قروض متوسطة وقصيرة الاجل أو حساب جارى مدين بحد ادنى 100 ألف جنيه واقصى 5 ملايين جنيه، مع فترة سداد تصل إلى خمس سنوات.

وكشف عن تكريس فرق عمل من مديرى العلاقات البنكية للاطلاع على متطلبات الشركات وتقديم الخدمات فى اسرع وقت وبكفاءة عالية فى 40 فرعاً لدى البنك، مشيراً إلى تقديم حلول متكاملة مصممة لتلبية متطلبات العملاء وخدمات الكترونية تتضمن الجمارك والضرائب الالكترونية، بالإضافة إلى خدمات التجارة الدولية والتأمين البحرى.

ووصف، سليمان، البنك بأنه «محطة الخدمات الشاملة» لتغطيه جميع احتياجات العملاء المالية فى مكان واحد من خلال باقة من الحلول المتكاملة المالية المقدمة حصرياً لعملاء الخدمات المصرفية.

وكشف عن امتلاك البنك 3 باقات مميزة للخدمات المصرفية للشركات تقدم عروضاً خاصة وتخفيضات بناء على حجم واحتياجات الشركات، موضحاً أن الباقة الأولى هى الذهبية، وتقدم للشركات التى تمتلك وديعة بحد أدنى 250 ألف جنيه وأقصى مليون جنيه، والباقة الثانية «التيتانيوم» وتتراوح قيمة إيداعها بين مليون و5 ملايين جنيه وتحصل على 20 % خصماً على معظم المعاملات البنكية، فيما تقدم الباقة الثالثة «البلاتينية» للشركات التى تمتلك ودائع أكثر من 5 ملايين جنيه لتحصل على 40 % خصماً على معظم المعاملات البنكية.

وأشار إلى توفير البنك مراكز خدمة لتمويل التجارة من اعتمادات مستندية وخطابات ضمان، إلى جانب اتاحة خدمة الشباك الواحد للشركات التابعة للبنك كالتأجير التمويلى والتخصيم والتأمين وغيرها.

ولفت سليمان إلى عدم اقتصار البنك على تقديم خدمات المصرفية للشركات من خلال الفروع بل تمتد لتشمل خدمات الكترونية عبر الانترنت، مشيراً إلى أن باقة الخدمات الالكترونية المتكاملة للشركات تضم الاطلاع على الارصدة البنكية، وإجراء تحويلات داخلية بين حسابات العميل المختلفة، فضلا عن خدمات التجارة عبر الانترنت من فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

وأشار إلى أن الخدمات النقدية عبر الانترنت تمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة واسعة من التقارير والحصول على الخدمة فى اسرع وقت ممكن، علاوة على تعزيز الشفافية وسهولة الاطلاع على المعاملات الخاصة فى أى وقت.

وأكد سليمان، سعى البنك لتلبية الاحتياجات المالية لكل مرحلة من مراحل حياة العملاء العملية، مشيراً إلى أن البنك لديه شعار «لننمو ونساعد فى نمو الآخرين» من خلال تقديم برامج تمويلية متخصصة، وتحويل الأموال، ومعاملات على الانترنت، فضلاً عن تمويل التجارة، والرواتب الالكترونية والسحب على المكشوف، إلى جانب باقات متميزة وغيرها من الخدمات الحصرية للعملاء.

فيما أكدت سلمى أبو حسين، رئيس قطاع إدارة الثروات والاستثمار بالبنك التجارى الدولى، ضرورة دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وجذب أصحابها إلى إدارة الثروات، حيث يوفر لها البنك جميع المزايا من خلال رفع عائد الأوعية الادخارية عن نظيرتها المخصصة للعملاء العاديين، بالإضافة إلى تخصيص فروع توفر لهم الراحة والخصوصية وتساعدهم على إدارة أعمالهم بسهولة.

كما يعمل البنك على تقديم جميع الخدمات المصرفية لها من خصم الشيكات والتأجير التمويلى والتسهيلات الائتمانية وتوفير خدمة «الانترنت بانكنج» التى تمكنهم من متابعة أرصدتهم بسهولة داخل البنك.

من جانبها أشارت ريم السعدى، رئيس قطاع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD »، إلى أن هدف تأسيس البنك فى فترة التسعينيات كان يتمثل فى مساعدة الدول التى تمر بمرحلة انتقالية كدول الاتحاد السوفيتى، مما دعم من اتجاه البنك عقب اندلاع ثورات الربيع العربى إلى دول منطقة جنوب البحر المتوسط كمصر وتونس والأردن والمغرب.

وأشارت إلى استهداف البنك التوسع فى مصر خلال الفترة المقبلة، عبر الوصول لعدد أكبر من المستفيدين فى قطاع الـ SME ’s فى جميع محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن البنك يقدم خدماته حالياً لهذه الشركات بالقاهرة الكبرى.

وأضافت أن البنك يسعى لتطوير بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامجين تم تصميمهم الدعم هذه المشروعات هما الـ «Business Advisory Services BAS »، أما البرنامج الثانى فيتمثل فى Enterprises Growth Program أو الـEGP .

وأوضحت أن الـBAS يختص بتوفير الدعم الاستشارى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يتراوح حجم العمالة بها بين 10 و250 عاملاً، بالإضافة إلى ضرورة توفير ميزانيتين تعبران عن أعمال الشركة خلال عامين للتأكد من جودة الملاءة المالية للعميل، لافتة إلى أن البنك لا يمول استشارات الشركات المتعثرة أو التى تعانى مشاكل مالية.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج يشترط تمويل استشارات شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى أهمية أن تنخفض حصة مساهمة الأجانب فى هذه الشركات بحيث يستحوذ المصريون على النسبة الأكبر فيها، ويقتصر هذا البرنامج على توفير الاستشارات الفنية من خلال مستشارين محليين.

وقالت إن فترة تقديم الخدمات الاستشارية بهذا البرنامج تتراوح بين شهرين و4 أشهر، على أن تتم مراجعة جميع عمليات الشركة بعد عام من تنفيذ البرنامج.

وأوضحت أن البرنامج بدأ عمله فى مصر منذ ما يقرب من 8 شهور وتم من خلاله تمويل استشارات نحو 25 مشروعاً، مستهدفاً توفير التمويل للاستشارات لنحو 80 مشروعاً خلال العام الحالى.

وأشارت إلى أن أبرز المجالات التى تركزت عليها الاستشارات خلال الفترة الماضية تمثلت فى استشارات تحديد الاستراتيجية وإعادة هيكلة الشركات، بالإضافة إلى تطبيق الحوكمة الرشيدة والفصل بين الملكية والإدارة لأنها تعتمد على الحصول على التمويل من البنوك فيما بعد.

وأوضحت أن البنك يمول استشارات جميع القطاعات باستثناء المجالات غير الأخلاقية كبيع السلاح والمخدرات، بالإضافة إلى المشروعات المقتصرة على استيراد السلع بنسبة 100 %، مشيرة إلى أن البنك يشجع المشروعات التى تقدم قيمة مضافة للاقتصاد و المشروعات التى تحافظ على البيئة.

وقالت إن البنك يخصص فريق عمل لتحليل المشكلة التى تواجه أصحاب تلك المشروعات حتى يمكنه التوصل لحلها، لافتةً إلى أن المرحلة التالية لتحليل المشكلة تتضح فى تحديد المستشار الفنى الذى يساعد صاحب المشروع فى رفع معدلات نمو عائد المشروع.

وأكدت أهمية أن يكون هذا المستشار ضمن قائمة المستشارين المعتمدين من قبل البنك، أو أن يتم الاعتماد على المستشار الذى يختاره العميل من خارج القائمة، ويشترط البنك أن يتوافر فى هذا المستشار عدد من المتطلبات ليساهم فى نجاح المشروع.

وقالت ريم إن البنك يتأكد من تطبيق نواحى التعاون بين الطرفين، بحيث يتأكد من المتابعة الفعلية للمشروع بحيث لا يكتفى المستشار بإبداء الاستشارات الفنية من داخل مكتبه دون الوجود فى المشروع، كما أن البنك يتحقق من ضرورة أن يكون لكل مشروعات البرنامج عائد ومخرجات واضحة.

وأشارت إلى أن البنك يقوم بدفع نحو 50 % من أجر المستشار الفنى بعد التأكد من جدية العميل فى الحصول على هذه الاستشارات ورغبته فى تحقيق معدلات نمو جيدة فى مشروعه، لافتاً إلى أن هذه القيمة ترتفع بنسبة 5 % فى حال تمويل الاستشارات للمشروعات خارج القاهرة، بالإضافة للمشروعات التى تديرها السيدات.

وأضافت أن الـBAS يتم تنفيذه فى أكثر من 25 دولة بأوروبا الشرقية ووسط آسيا، لافتةً إلى أن البرنامج مول أكثر من 10 آلاف مشروع من خلال نحو 1600 استشارى فنى يتعاونون مع البنك.

وكشفت عن أن تقديم الاستشارات الفنية للشركات فى هذه الدول أدى إلى تحقيق 33 % زيادة فى الدخل لهذه لشركات، إلى جانب المساهمة فى زيادة الانتاجية بنحو %15.

وقالت إن البرنامج الثانى «GPD » يختص بتمويل الاستشارات للمشروعات التى يزيد عدد عمالها على 250 عاملاً، وتزيد مدة البرنامج على عام واحد، كما أنه يعتمد على استشاريين أجانب.

وأوضحت أن الاستشارى يساهم فى تحول الشركة الصغيرة لكيان أكبر من خلال خبرته فى الصناعة نفسها، لافتاً إلى أنه تم التوقيع على تنفيذ نحو 15 مشروعاً وسيتم البدء فى ممارسة أعمال الاستشارات خلال أيام، على أن يتم تمويل استشارات بين 12 و16 مشروعاً خلال 2013.

ومن جهته أكد على زيدان، خبير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة فرانكفورت للأعمال، أهمية اطلاع عملاء القطاع على طرق رسم خطط العمل المستقبلية والتى لابد أن تتضمن رؤية المؤسسة والهدف والتعريف بالمنتجات والخدمات وأساليب التسويق، إلى جانب أهمية التحليل الداخلى للشركة والتحليل الخارجى للاقتصاد والقطاع والسوقين المحلية والخارجية، علاوة على إجراء SWOT Analysis لتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.

واستعرض أحمد منعم، خبير تسويق بجامعة فرانكفورت للأعمال، ضرورة التفرقة بين قسمى التسويق والمبيعات بالشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن المؤسسات التى لا تقوم على دراسة عملائها تنتهى إلى عدم الاستمرار لمدة طويلة فى السوق ذات التنافسية العالية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة