أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

انعدام المخاطرة وتضاؤل فرص الاستثمار‮ ‬يدفعان للتوسع في إطلاق الصناديق النقدية


خالد لجدل
 
بعد أن رفع البنك المركزي المصري الحظر عن قيام البنوك بتأسيس صناديق استثمار نقدية إثر قيام القائمين علي الاستثمار بها بتركيز عملياتها في أوراق الدين الحكومية مرتفعة العائد ومعدومة المخاطر، بهدف تحقيق عوائد تفوق مستوي العائد المحقق في صناديق الاستثمار الأخري غير النقدية ـ سارعت البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية الي التنافس في إنشائها من جديد. وكان من أهم ركائز هذه البنوك التي تعتمد عليها هو التوسع في اطلاق الصناديق النقدية.

 
 
 طارق حلمى
اكد محمد فؤاد، مساعد مدير قطاع الاستثمار بالمصرف العربي الدولي، ان عملية التوسع في اطلاق الصناديق النقدية بسبب عدة عوامل أساسية ترجع الي كون هذه الصناديق معدومة المخاطر مما يحفز العملاء لتوظيف اموالهم في صناديق الاستثمار النقدية مبتعدين بذلك عن عملية الايداع كحساب جار لدي البنك.
 
واشار فؤاد إلي أن غياب الفرص الاستثمارية لدي البنوك كان العامل الاساسي وراء المسارعة في انشاء هذه الصناديق كون السوق وبعد الازمة المالية الفارطة وتدهور النشاط الاقتصادي جعل من حجم السيولة النقدية لدي البنوك يغطي حجم المشروعات المطروحة في السوق المصرية. فالبنوك لم تكن قادرة علي إدارة السيولة، وتشغيل اموالها كان من خلال ايداعات قصيرة الاجل أو الايداع في بنوك أخري فهي تبحث عن صناديق نقدية بإدارة محترفة لا تتحقق عنها أزمة من حيث فائض في السيولة ولا تملك القدرة علي التصرف فيها فعندها تكون فرص استثماراتها محدودة بالنسبة لحجم سيولتها.
 
واشار مساعد مدير قطاع الاستثمار بالمصرف العربي الدولي الي انه توجد بعض الصناديق التي تشرف عليها بعض البنوك مما لاقت رواجا وحركة دوران للاموال من شأنها تقوية نشاط البنوك التي لاقت فترة سابقة من الركود ملقيا الضوء علي صندوق استثمار بنك مصر النقدي ذي العائد الدوري »حساب يوم ب يوم بالجنيه المصري«، الذي انشئ في 22 أغسطس 2004، الذي من شانه تقديم وعاء ادخاري واستثماري يوفر السيولة النقدية عن طريق احتساب عائد يومي تراكمي علي الأموال المستثمرة فيه تتم إضافته في حساب العميل طرف البنك في آخر كل يوم، بالاضافة إلي أن الصندوق يسمح بالاكتتاب والاسترداد اليومي في وثائق الاستثمار التي يصدرها ومن حيث التوزيع فهو صندوق ذو عائد يومي تراكمي.
 
واوضح فؤاد ان البنوك تكافح في التوسع في الفرص الائتمانية في القطاعات الاستراتيجية قليلة المخاطر مثل قطاع الغاز والبترول وكل انواع التوظيف قليلة او منعدمة المخاطر، كما هي الحال بالنسبة لهذا النوع من الصناديق خصوصا ان كانت الشركة التي تتولي ادارة امواله من الشركات الجديرة بالثقة وحجم تعاملاته علي نطاق واسع من الاهمية بما كان، مشيرا الي ان شركة بلتون من أكبر الشركات الرائدة بالسوق في هذا المجال ودخلت هذا المجال مع بنك مصر منذ 4 سنوات من خلال صندوق يوم بيوم.
 
واكد مساعد مدير قطاع الاستثمار ان البنك المركزي ادرج شروطا يجب الالتزام بها للظفر بصندوق نقدي ومن بينها انه لا يجب بحال من الاحوال توظيف الاموال التي تدخل هذه الصناديق في استثمارات غير نقدية، ونظرا لأن سوق الائتمان سوق ضيقة حاليا بسبب النشاط الاقتصادي المتدهور، الذي يعني أن حجم السيولة المتواجدة في البنوك أكبر بكثير من حجم النشاط في السوق فتري التوسع من خلال البنوك في أي مجال مطروح في السوق يضفي نوعا من التنافس مع اي نوع من القروض المختلفة مثل »قروض السيارات« ولهذا فالبنوك تتوسع بأي طريقة لتوظيف سيولتها.
 
من جانبه أكد مجدي عبدالفتاح، مدير عام بإدارة الاستثمار في البنك الوطني المصري سابقا ان البنوك تبحث عن مجالات توظيف آمنة عقب تداعيات الازمة المالية العالمية، مشيراً الي أنها قد أثرت في القطاعات المختلفة خصوصا القطاعات التي تدخل البنوك في تمويلها ومنها التصدير، السياحة، القروض المشتركة حيث انه لا يوجد مستثمرون لديهم أفكارجديدة تطرح في السوق المصرفية المصرية فاتجهت البنوك لتوظيف أموالها مثل انشاء صناديق استثمار بجميع انواعها بعض البنوك تستثمر المحافظ المالية في بورصة تداول الاوراق المالية والبعض الآخر يتوسع في الاكتتاب في اذون الخزانة والسندات المالية وكان هذا سببا رئيسيا في ظهور صناديق الاستثمار النقدية.
 
وأشار عبدالفتاح الي ظهور نوع من الصناديق »النقدية« كحساب يوم بيوم لافتا الي ان البنك يتصرف بحرية تامة في اوجه توظيف وطرق الاستثمار من خلال سياسات واستراتيجيات تخص كل كيان علي حدة فدور البنك المركزي تجاه هذه الصناديق ان يعطي مؤشرا لاسعار الفائدة الا انها ليست ملزمة للبنوك بقدر الزامها تكلفة الاموال والظروف السوقية، ففي تلك الحالة تأتي توجهات العملاء نحو الاكتتاب في وثائق الصناديق النقدية هروبا من تذبذبات اسعار الفائدة واختلاف السياسات البنكية تجاه اسعار الفائدة علي الصعيد المحلي.
 
وألقي عبدالفتاح الضوء علي ان البنوك تحقق عائدا جراء التوسع في اطلاق الصناديق النقدية لانها تستثمر في ادوات آمنة كأذون الخزانة والسندات لافتا الانتباه الي ان تلك الاموال تشهد حركة يومية بعائد يومي.
 
وعن الأسباب الحقيقية للتوسع في اطلاق صناديق الاستثمار النقدية داخل السوق المصرفية المصرية، أكد طارق حلمي، نائب رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب ببنك المصرف المتحد سابقا، انه ومن خلال ما هو حاصل في السوق من حجم منتجات البنوك في السوق المصرفية المصرية توجد زيادة في المنتجات البنكية المطروحة، ويلاحظ هذا في زيادة حجم بطاقات الائتمان يعني انه توجد زيادة مطردة في حجم التنافسية داخل القطاع المصرفي المحلي، هذا ما دعا الي ظهور هذا النوع من الصناديق وانتشارها بالصورة المطردة والسريعة في السوق المصرفية المحلية.
 
وقال حلمي إن المشاكل الكبيرة التي تعاني منها البورصة بعد الازمة المالية العالمية الاخيرة، والتي تعد هاجسا حقيقيا للبورصة المصرية من عدم المعرفة التامة والدقيقة بالسوق عامة »المعرفة الدقيقة بحجم الطلب« وسوق البنوك وادارة الاموال خاصة، كانت سببا رئيسياً للبحث عن اوجه توظيف آمنة بعيدة عن كل المخاطر المحتملة، فلجأت البنوك الي هذا النوع الجديد من الاستثمار من خلال الصناديق النقدية، وذلك لما تملكه من ميزات كأنها تحقق عائدا ثابتا وبأحسن سعر، كما ان هذا المنتج جديد وجذاب للعملاء، ويعتبر هذا النوع من التوظيف أداة من الادوات ذات العائد الثابت.
 
واشار حلمي الي ان العنصر الاساسي في عملية توظيف تلك الاموال والجاذب لاكبر قدر من العملاء هو درجة المخاطرة المعدومة جراء هذه العملية، بل هي ميزة للعميل ذاته إذ انه يقلل من حجم المخاطر التي تلتحق بالعمليات التمويلية.

واقر حلمي بأنه ومن خلال التوجهات الاستراتيجية التي يسير عليها البنك المركزي باقراره الغاء الحصر علي صناديق الاستثمار عموما هو حماية موظفي هذه الاموال من عملية توظيف اموالهم، التي تحتمل المخاطر العالية وحمايتهم من توظيفها بطرق غير مشروعة.
 
وقد حققت صناديق الاستثمار النقدية جميعها عوائد استثمار ايجابية، في حين كان اكبرها ارتفاعا صندوق استثمار بنك الاسكندرية وتديره المجموعة المالية لادارة صناديق الاستثمار، الذي حقق نسبة %4.84، ارتفاعا في سعر وثيقته منذ بداية العام ليصل سعر الوثيقة الي 13.0607 جنيه وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة بصناديق استثمار الاسهم، ويستثمر الصندوق في الودائع بالبنوك، وثائق صناديق الاستثمار، وشهادات ايداع البنك المركزي، واذون خزانة.
 
يليه في الارتفاع صندوق استثمار البنك الاهلي سوسيتيه جنرال ثمار وتديره المجموعة المالية لادارة صناديق الاستثمار، الذي حقق نسبة%4.64 ، ارتفاعا في سعر وثيقته منذ بداية العام ليصل سعر الوثيقة الي125.554  جنيه ويرجع ذلك الي استثمارات الصندوق في الودائع بالبنوك، وثائق صناديق الاستثمار، وشهادات ايداع البنك المركزي، واذون خزانة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة