أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«BMI» تتوقع نمو الاقتصاد المحلى %2.6


المال ـ خاص

توقعت وكالة بيزنس مونيتور انترناشيونال الأمريكية «BMI » للأبحاث الاقتصادية نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال السنة المالية الحالية بنحو %2.6 وحوالى %3.6 خلال السنة المالية المقبلة 2014/2013.

كانت «BMI » قد توقعت فى نهاية العام الماضى نمواً بنسبة أعلى، لكن التوترات السياسية والاحتجاجات العنيفة المتواصلة منذ الثورة والتى لا يعرف أحد متى تنتهى جعلتها تعدل توقعاتها، لدرجة أنها أكدت أن انتعاش الاقتصاد المصرى لن يتحقق على الأجل القريب.

ومع ذلك فإن الأهمية الجيوبوليتيكية لمصر ستضمن لها الحصول على معونات أجنبية خلال هذا العام، حتى إذا أجل صندوق النقد الدولى قرض الـ4.8 مليار دولار خلال الشهور القليلة المقبلة لأن القوى الغربية، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ترغب بشدة فى تحقيق الاستقرار فى مصر باعتبارها أقوى دولة فى شمال أفريقيا، وفى عدم ظهور أى أزمة أخرى سواء اقتصادية أو سياسية.

وترى «BMI » أن فشل الحكومة الحالية فى الحصول على قروض أجنبية سواء من الصندوق أو من خلال اتفاقيات معونة ثنائية سوف يزيد من مخاطر تدهور الجنيه الذى من المتوقع أن ينهار أكثر وأكثر فى الشهور المقبلة ليصل سعر الدولار إلى 7.3 جنيه مع نهاية العام الحالى بسبب التوترات السياسية التى تمنع الانتقال السلس إلى دولة ديمقراطية.

ودعت «BMI » الحكومة المصرية إلى الإسراع بإدخال إصلاحات واضحة وقوية على سياستها وعلى نظام دعم أسعار الطاقة المحلية، وإلا فإن تأثيرات انخفاض الجنيه وارتفاع أسعار البترول ستؤدى إلى زيادة التضخم ليتجاوز %15 بنهاية هذا العام، لا سيما مع انكماش الاستثمارات الأجنبية وضعف الاستهلاك المحلى وانهيار العملة المحلية بسبب تدهور قطاع السياحة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة