أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«فيتش»: آمال مصر معلقة على «صندوق النقد» .. والصراع السياسى يهدد القرض


إعداد ـ خالد بدر الدين

قالت وكالة «فيتش» الأمريكية للتقييم الائتمانى إن قرض صندوق النقد الدولى مهم للغاية لتحسين ميزان المدفوعات لمصر ومنع انهيار قيمة الجنيه وإنه دون القرض سيتم تطبيق قواعد مشددة على رؤوس الأموال، وسيشهد الجنيه مزيدا من الانهيار لاسيما أنه لا توجد أى اتفاقيات ثنائية لدعم مصر باستثناء موافقة قطر على شراء سندات خزانة بحوالى 2.5 مليار دولار الشهر المقبل. ورغم وجود زيادة مرتقبة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذا العام من خلال اتفاقيات تم التوقيع عليها فعليا فى قطاعات التنقيب عن البترول والبنوك والإنشاءات والأسمدة، فإن الاستقرار السياسى سيدعم أكثر تدفقات هذه الأموال.

وذكرت وكالة «رويترز» أنه بعد أشهر من التأجيل خرجت الحكومة التى يقودها الرئيس الإسلامى محمد مرسى بخطة جديدة لوقف التراجع فى احتياطيات النقد الأجنبى ومعالجة عجز الميزانية الذى يمكن أن يزيد مشكلات دولة غنية مستقرة وقد يدمر بلدا مثل مصر يعانى صراعا سياسيا عنيفا وتدهورا اقتصاديا واضحا.

وأشار الى أن أمام القاهرة بعض الخيارات الفورية مثل صندوق النقد الدولى الذى سيتطلب إجراءات تقشف قد تثير مزيدا من العنف فى الشوارع وخيار آخر يتمثل فى قطر الدولة الخليجية الغنية الوحيدة التى تتعاطف بشكل حقيقى مع الحكومة المصرية حيث قدمت الدوحة مساعدات بالفعل، لكن هذه المبالغ لم تمنع احتياطيات النقد الأجنبى من التراجع الى مستويات حرجة، لأنها لم تمنح المبالغ الضخمة التى كانت تعهدت بها لمصر بعد الثورة.

ويعتقد اقتصاديون أن الأهم من ذلك كله وجود توافق سياسى على الإصلاحات اللازمة لاستقرار الوضع المالى غير أن هذا الأمل لم يعد قائما فيما يبدو، إذ إن الإسلاميين يتصارعون مع معارضة ليبرالية ويسارية حول هوية البلاد بعد ثورة عام 2011.

وأصدرت الحكومة يوم الاثنين الماضى بعض تفاصيل برنامج معدل للاصلاح الاقتصادى، وأعلن وزير الاستثمار أسامة صالح أن الحكومة ستستأنف المحادثات مع صندوق النقد أوائل الشهر المقبل بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، ما يعكس الحاجة الملحة لإبرام اتفاق بعد أن توصل مسئولون من الجانبين الى اتفاق مبدئى بشأن القرض فى نوفمبر الماضى ثم طلبت القاهرة تأجيل العملية فى الشهر التالى حين وقعت احتجاجات عنيفة فى الشوارع. وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبى من 36 مليار دولار فى الأيام الأخيرة لحكم مبارك الى 13.6 مليار دولار فى يناير الماضى وهذا أقل من المبلغ اللازم لتغطية واردات ثلاثة أشهر.

وأدى حل الحكومة المصرية لبعض المشكلات التى تفاقم مشكلات أخرى، كما يحدث عادة مع الحكومات التى تواجه أزمات، ورغم أن البنك المركزى يطرح حاليا 120 مليون دولار فقط أسبوعيا أو نحو ذلك فإن تراجع الجنيه الذى يصاحب العطاءات يرفع فاتورة الدعم الحكومى.

وفيما عدا الأولويات المتمثلة فى الغذاء والطاقة تجد الشركات والأفراد صعوبة فى الحصول على الدولار، مما يدفعها للاتجاه الى السوق السوداء حيث بلغت الأسعار 7.25-6.90 جنيه للدولار وهى أعلى بكثير من السعر الرسمى 6.7375 جنيه.

ويزيد تراجع الجنيه من أعباء الميزانية، ووفقا لخطة الحكومة سيبلغ العجز %10.9 من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الحالية بافتراض أن حكومة مرسى بصدد بدء الإصلاحات واذا لم تأخذ الحكومة تلك الخطوات سيرتفع العجز الى %12.3 من الناتج المحلى الإجمالى وفقا للخطة.

وقال انتونى سكينر، من شركة مابلكروفت لدراسات المخاطر السياسية والاستشارات، إنه من الصعب تصور كيف تستطيع مصر تحمل برنامج اصلاح يتسق مع اتفاق صندوق النقد لترتيب الوضع الاقتصادى فى ظل هذه التوترات السياسية وكيف يمكن تحقيق ذلك نظرا للوضع المالى الحالى والمتغيرات السياسية السلبية.

ولم تصدر الحكومة إلا ملخصا لبرنامجها، لكنها كشفت عن تفاصيل الدور الذى سيلعبه المصريون الأغنياء وإجراء آخر يتضمن ضريبة تمغة على معاملات الأسهم وضريبة على الطرح الأولى فى البورصة وضريبة موحدة بنسبة %25 على الشركات.

ولا تستطيع مصر التغلب على مشكلات الميزانية دون تخفيض فاتورة دعم الطاقة الذى يلتهم %20 من الانفاق الحكومى على الأقل، لكن الملخص لم يتضمن تفاصيل عن هذه المسألة وكذلك مسألة الخبز التى لا تقل حساسية عن ذلك والتى تستورد مصر من أجلها القمح لبيع رغيف الخبز بخمسة قروش مع تراجع واردات القمح ومخزونه بشدة منذ بداية العام. ورغم أن الحكومة أعلنت الأسبوع الماضى عن أسعار جديدة للمازوت فى الجريدة الرسمية لكن الإعلان لم يذكر نسبة الزيادة التى تبلغ %50 كما أعفت الحكومة من الزيادة أجزاء حيوية من الاقتصاد مثل المخابز وشركات انتاج الكهرباء والصناعات الغذائية، غير أن هذه قد تكون إشارة لما سيحدث فى مجالات أخرى علاوة على أن هذا الإعلان عن هذه الخطوة الكبيرة جاء قبل يومين من دعوة مرسى لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وقد يفتح اتفاق صندوق النقد الباب أمام مساعدات تصل قيمتها الى 12 مليار دولار من ممولين آخرين مترددين من بينهم البنك الدولى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ودول الخليج العربية لاسيما قطر التى يمكنها أن تقدم المساعدة ولكن حتى فى هذه الحالة لابد أن يكون المبلغ كبيرا للغاية لكى يتحقق الهدف المطلوب وتساعد فى تحسين المركز الخارجى والمالى لمصر ووضعه على المسار السليم.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة