أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تحسن مؤشرات الاستهلاك في اتجاه تجاوز الأزمة المالية


كتب ــ محمد بركة:
 
كشفت مؤشرات الاستهلاك بشقيه الخاص والعام، عن تجاوب واضح مع التوقعات التي أعلن عنها أمس الأول بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبشر من خلالها ببدء مظاهر انقشاع الأزمة المالية العالمية، حيث أظهر رصد حديث للبنك المركزي تحسن مؤشرات الاستهلاك داخل الاقتصاد المحلي والتي تعكس أولي بوادر تحسن الأداء الاقتصادي بوجه عام، نتيجة انتعاش الطلب الكلي الذي يعزز احتمالات تحسن معدلات النمو.

 
وكان »المركزي« قد أظهر تحسن معدل النمو الحقيقي السنوي في الاستهلاك الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي الأخير الذي شهد عجزاً ملحوظاً في ميزان المدفوعات، رشح ذلك المعدل للاقتراب من المعدل الذي ساد في العام المالي 2008/2007، حيث بلغت نسبته، التي سجلها %4.8 مع فرص نمو تدفع به إلي حدود %5 بنهاية العام المالي بفارق %0.7 فقط، عما تم تسجيله في فترة الصعود التي شهدتها جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي.
 
وبرز بصورة لافتة الارتفاع المحقق في معدل النمو الحقيقي السنوي في الاستهلاك العام الذي قفز إلي مستوي غير مسبوق بلغ %5.2، مقابل %2.1 في العام المالي 2008/2007، وهو ما يعزو إلي الزيادة الكبيرة في معدلات الانفاق العام الذي قامت به الحكومة علي الصعيد الاستثماري للحفاظ علي معدلات نمو عرض فرص العمل والنشاط الاقتصادي، وهو ما قابله ارتفاع معدلات الاستهلاك العام الذي يتمثل في الطلب علي السلع والخدمات بهدف العمل علي زيادة معدلات النمو في الصناعات التحويلية والتعامل علي السلع الاستراتيجية التي يطلب توريدها إلي الحكومة مثل القمح والأرز والسكر والتي جري دعمها لصالح صغار المستهلكين.
 
وتعد هذه المؤشرات التي تم الكشف عنها، كما عبر عن ذلك  مصدر مصرفي رفيع المستوي رداً علي الآثار السلبية التي كان قد خلفها قبل أيام بيان البنك المركزي حول أداء ميزان المدفوعات وفارق العجز البالغ 3.4 مليار دولار، حيث إن تحسن مؤشرات الاستهلاك يعكس استعداد الاقتصاد للنمو وحاجته إلي مواكبة المتغيرات المهمة الطارئة علي جانب الطلب الكلي، التي تم رصدها والتي تعمل كمحفز بجانب العرض الكلي الذي يتوقف نموه علي تغير مؤشرات النمو لدي الأول، فإذا ارتفعت علي النحو الذي رصده البنك المركزي، فإن الاعتقاد يتزايد بصورة واضحة في إمكان تأثر معدل نموا لعرض الكلي، وهو ما يضمن تدخل جهات التمويل وفي مقدمتها البنوك لإنعاش سوق الائتمان، وزيادة معدلات الاقراض سواء للقطاع الخاص أو القطاع العام بهدف التأثير في جانب العرض الكلي لمواكبة النمو الذي تشهده معدلات الاستهلاك الكلي.
 
وينتظر أن تواصل الحكومة سياستها في مجال زيادة الانفاق الاستثماري العام الذي امكنه تحقيق الطفرة التي تؤهل الاقتصاد الوطني لاستعادة معدلات نموه عامي 2007 و2008.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة