أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سهم بنك‮ »‬قناة السويس‮« ‬يعود للتحرك تحت قيمته الاسمية بالتزامن مع زيادة رأس المال


فريد عبداللطيف

فشل سهم بنك قناة السويس في الاستمرار في التحرك فوق قيمته الاسمية التي نجح في تخطيها مطلع الشهر الحالي، بعد الرالي العنيف الذي شهده منذ مطلع مارس الماضي بصعوده من ادني مستوياته منذ طرحه في البورصة بتحركه قرب 5 جنيهات في فبراير الماضي، ليشهد صعودا متواصلا فاقت نسبته%100  ليتحرك فوق 10 جنيهات. جاء صعود السهم انعكاسا للتطورات الايجابية التي يشهدها البنك مع موافقة هيئة سوق المال علي طلب مضاعفة رأسماله المدفوع ليبلغ 2 مليار جنيه،عن طريق طرح 100 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة عشرة جنيهات. لينتقل بذلك البنك من تحت مظلة البنوك المتوسطة الي الكبري. ويهدف من وراء ذلك الي توسعة القاعدة الراسمالية، وتحقيق اقصي استفادة ممكنة من الانتعاش المرتقب للانشطة الائتمانية في ظل الخفض المتتالي لاسعار الفائدة منذ منتصف فبراير الماضي في خمسة قرارات متتالية.


وعاد السهم للتحرك تحت قيمته الاسمية مع وصوله امس الي 9.6 جنيه علي الرغم من موافقة هيئة سوق المال في مطلع الاسبوع الحالي، علي مضاعفة راسمال البنك المدفوع، وساهم في ذلك إعلان البنك مؤخرا عن نتائج اعماله للنصف الاول من العام المالي الحاي -بدأ في البنوك الخاصة من 1 يناير التي اظهرت قيامه من جديد بتوجيه صافي ربح النشاط بالكامل الي بند المخصصات، ليبلغ ما تم بناؤه منها 134 مليون جنيه مقابل 501 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وجاءت المخصصات غير المسبوقة في النصف الاول من عام 2008 نتيجة تحقيق البنك ارباحاً رأسمالية استثنائية ضخمة تم توجيهها للمخصصات، للوصول بمعدلات التغطية الي %100 ومع استمرار البنك في بناء مخصصات ضخمة في النصف الاول من العام الحالي تعززت فرص مضيه قدماً في هذه السياسة خلال النصف الثاني من العام الحالي، وبالتالي الاستمرار في سياسة عدم توزيع ارباح نقدية علي المساهمين التي انتهجها في السنوات الأربع الاخيرة.

وتواصل توجه البنك في هذا النطاق بعدم توزيع ارباح نقدية خلال السنوات الاخيرة، مما أدي لالتهام المخصصات للارباح بالكامل. وتبع ذلك توصله لسلسلة من التسويات النقدية والعينية مع شريحة عريضة من المقترضين المتعثرين مكنتهم من العودة لخدمة القروض، وهو ما أدي لتحسن واضح في مستوي جودة الاصول، والصعود بمستوي تغطية المخصصات للقروض المتعثرة.

ويتزامن تصاعد مستوي تغطية المخصصات للقروض المتعثرة مع الزيادة المرتقبة في رأس المال، وهو ما سيمكن البنك من استهداف قطاعات جديدة لم تكن تحتويها محفظته من القروض، فضلاً عن التوجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتفعة الربحية، والتي لا يزال المجال رحباً في تقديم خدماتها، وسيقوم البنك في هذا النطاق بتوسعة شبكة فروعه للتوجه للعميل، وسيمكنه ذلك من زيادة حصته من سوق التجزئة المصرفية.

ومما ساهم في تمكن البنك من تنفيذ برنامجه الطموح للوصول بمعدلات تغطية المخصصات للقروض المتعثرة الي %100، تحقيقه طفرات في ايرادات التشغيل، تم توجيهها بالكامل الي بند المخصصات، مما ادي لعدم توزيع ارباح نقدية، واستمر هذا التوجه في عام 2008 . وكانت استجابة سهم البنك سلبية لذلك مما جعله الاسوء اداء بين اسهم البنوك خلال العام الماضي.

وهو ما جاء علي أثر اقبال شريحة عريضة من حملته علي بيعه علي الاسعار المتاحة، في الوقت الذي فضل فيه العديد من المستثمرين التمسك باسهم البنوك الاخري نظرا لقيامها بتوزيعات ارباح توفر السيولة اللازمة لحملتها للتعامل مع تراجع السيولة المتاحة، وتجنب البيع علي الاسعار التي شهدت انهياراً عنيفاً بعد اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر 2008.

واستفاد سهم بنك قناة السويس من الموجة الصعودية التي تشهدها البورصة بارتفاعها في الأشهر الأربعة الاخيرة بنسبة %95، مع وصول مؤشر البورصة الرئيسي امس لاعلي مستوياته منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر 2008. وبدوره ارتفع السهم خلال الفترة بنسبة %100 من حاجز الـ5 جنيهات التي سجلها في فبراير 2009  ليلامس من جديد في مطلع الشهر الحالي 10.7 جنيه. وتراجع بعد ذلك السهم ليتحرك قرب 7 جنيهات. وساهم في هذا التراجع اعلان البنك في منتصف مايو عن نتائج اعماله للربع الاول، والتي جاءت مخيبة لآمال حملة السهم حيث اظهرت تكبده خسائر من نشاطه الرئيسي المتمثل في الائتمان، واستمراره في الدفع بكامل ارباح النشاط الي بند المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة. وكانت طموحات المستثمرين تتجه لان يحد البنك من بناء المخصصات بعد ان وصلت بالفعل معدلات التغطية لقرب %100، لكن البنك خالف هذه الطموحات في ظل عدم التوصل لنهاية سعيدة للتسويات الجاري دراستها، و عزز ذلك من فرص الاستمرار في عدم القيام بتوزيع كوبونات ارباح علي غرار السنوات الأربع الاخيرة، وهو ما شكل ضغطاً علي السهم، حيث اتجهت شريحة من حملته لبيعه، ليعود من جديد للتحرك تحت قيمته الاسمية.

وارتد السهم بعد ذلك مستفيدا من اعلان البنك عن توجهه لمضاعفة رأس المال. وإبداء المساهمين رغبتهم في تغطية الاكتتاب من اول طرح لاسهم الزيادة بالقمية الاسمية البالغة 10 جنيهات.. الجدير بالذكر ان تحرك البنك تحت قيمته الاسمية سوف يلقي بظلاله علي نجاح عملية زيادة راس المال من اول طرح، وقد يفتح الباب لمستثمر استراتيجي للحصول علي حصة مؤثرة في البنك.

وزادت جاذبية البنك بعد نجاحه في التوصل الي مراحل متقدمة في التسويات المرتقبة مع عدد من العملاء المتعثرين، ستمكنهم من العودة الي السداد بشروط مدروسة، وسينعكس ذلك ايجابيا علي جودة محفظة البنك من القروض، ويحد بدوره من معدلات بناء المخصصات، ومن شأن ذلك ان يحد من التهام المخصصات لايرادات النشاط، لتصل شريحة عريضة منها الي خانة الارباح، وهو ما سيمكن ذلك البنك من البدء في توزيع كوبونات نقدية.

وتأخر وقف السهم نزيف الاسعار، والارتداد لاعلي عن البورصة التي نجحت في تكوين قاع تاريخية لحركتها قرب 3400  نقطة في منتصف فبراير، لتكسر هبوطها العنيف، وتتحرك الشهر الحالي فوق اعلي مستوياتها منذ اندلاع الازمة المالية العالمية في اكتوبر 2008 باختراقها 6600  نقطة.

وسجل السهم اعلي مستوياته علي الاطلاق في مطلع عام 2008 بوصوله الي 38 جنيهاً، وتبع ذلك هبوطه تدريجيا لعدة عوامل تزامن وقوعها، وتسارعت وتيرة هبوط السهم بعد اندلاع الازمة المالية العالمية. جاء ذلك اثر قيام البنك ببناء مخصصات كبيرة في الربع الثالث من عام 2008 لمواجهة اي تعثر محتمل في سداد القروض من طرف العملاء، وهو ما تبعه استمراره في تعزيز المخصصات في الربع الاخير من عام 2008، ليبلغ اجمالي المخصصات الموجهة للقروض المتعثرة في عام 2008 ما قيمته 570  مليون جنيه، لتلتهم ارباح البنك بالكامل. وادي ذلك الي عدم قيام البنك بتوزيع كوبون نقدي عن ارباح عام 2008 للعام الرابع علي التوالي. والضغط بقوة علي السهم خلال تعاملات مارس الماضي التي تم في مطلعه الاعلان عن نتائج اعمال عام 2008 . وتبع ذلك اعلان البنك في نهاية أبريل أنه قارب بالفعل علي الوصول بمعدل تغطية القروض المتعثرة الي اجمالي القروض الي المستويات المطلوبة، وهو ما سيسمح بوصول ايرادات النشاط الي خانة الارباح في عام 2009 ، ويعزز من فرص قيام البنك بتوزيعات ارباح سخية.

وأعطي البنك أولوية مطلقة في السنوات الأربع الاخيرة للصعود بمستوي جودة اصوله، وتجنب الازمة الائتمانية التي تعرض لها في مطلع العقد الحالي نتيجة اندفاعه في منح الائتمان خلال النصف الثاني من التسعينيات من القرن الماضي، في استجابة لمتطلبات السوق انذاك حيث شهد اتجاهاً عاماً لتمويل المشروعات من خلال الاقتراض، ويظهر ذلك ضخامة الرافعة التمويلية للشركات التي دخلت السوق خلال تلك الاونة.

وجاء اندفاع بنك قناة السويس في منح الائتمان وقتذاك مصحوبا بعدم تدقيقه في الحصول علي الضمانات الكافية، وساهم ذلك في وصول معدل تشغيل القروض للودائع الي مستوي مقلق.

وهو ما انعكس بالسلب علي الاستثمارات والخدمات المصرفية  الاخري التي لم يعطها البنك اهتماما كافيا، ويظهر ذلك محدودية العائد منها انذاك. وبحلول عام 2000 شهدت السوق مستجدات متلاحقة ادت لتباطؤ الاقتصاد القومي، واثر بالسلب علي مختلف قطاعات الاقتصاد، ويعد هذا السيناريو غير مرشح للحدوث حاليا بعد تراجع المخاوف من تداعيات الازمة المالية العالمية.

وسيكون نجاح البنك في التوسع الائتماني دون الاخلال بالحصول علي الضمانات الكافية اكبر التحديات التي ستواجهه، لأن التباطؤ الاقتصادي سيضغط بقوة علي قطاعي السياحة والاستثمار العقاري للذين يشكلان حيزاً كبيراً من محفظة قروضه، وستكون جودة قروض البنك في هذا النطاق والضمانات التي يحصل عليها المحدد لقدرته في الحد من بناء المخصصات لمواجهة اي تعثر من قبل العملاء في هذا النطاق، وستمكن مضاعفة رأس المال البنك من تنويع محفظته من القروض والتوجه للقطاعات الدفاعية وفي مقدمتها البترول والاتصالات، بالاضافة الي الاسمدة والاسمنت والاغذية والمشروبات وسيمكنه ذلك للاستمرار في الصعود بجودة محفظته من القروض.

وكان اندفاع بنك قناة السويس في منح الائتمان لقطاعي السياحة والعقارات مطلع العقد لحالي قد تبعه ركود اقتصادي، مما اثر علي قدرة العملاء علي الوفاء بالتزاماتهم حياله، ليحقق خسائر متلاحقة من الائتمان بلغت ذروتها في عام 2005. وهو ما دفع البنك المركزي للتدخل مع اصدار توجيهاته لبنك قناة السويس ببناء مخصصات في هذا العام بقيمة 674 مليون جنيه لتحسين معدل تغطية القروض المتعثرة، وادي ذلك الي تكبد البنك خسائر خلال العام بلغت 524 مليون جنيه، وهو ما دفع المساهمين الرئيسيين للإطاحة بالادارة القديمة، وجلب أخري جديدة  في مطلع عام 2006. وتبنت تلك الادارة سياسة ائتمانية متحفظة، تهدف في المقام الاول للصعود بمستوي جودة الاصول، والقيام بتوجيه صافي ارباح البنك بالكامل في عام 2006 للمخصصات، ليبلغ ما تم بناؤه منها 168 مليون جنيه. واتبع البنك نفس السياسة في عام 2007 حيث تم توجيه الارباح بالكامل للمخصصات ليبلغ ما تم بناوه منها275  مليون جنيه. ويهدف البنك من التعزيز المكثف للمخصصات في الفترة الاخيرة للوصول بمعدل تغطيتها للقروض المتعثرة الي مستوي %100 اسوة بالبنوك النخبة، وتراوح هذا المعدل في نهاية عام 2007 حول مستوي %70 مع قيام البنك باعدام جزء من القروض المتعثرة وغير المنتظمة لتتراجع نسبتها لاجمالي القروض الي حوالي %40. وبتعزيز المخصصات القياسي في عام 2008  بوصول ما تم بناؤه منها الي 570 مليون جنيه، يكون البنك قد اقترب بالفعل من الوصول بمعدلات التغطية الي %100. وقام البنك من جديد في النصف الاول من عام 2009 ببناء مخصصات بقيمة 134 مليون جنيه مقابل 501 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وتراجع صافي ايرادات النشاط في النصف الاول بعد خصم الارباح الراسمالية مسجلا 246 مليون جنيه مقابل 257 مليون جنيه في فترة المقارنة. وكانت الارباح الاستثنائية من هذا البند في النصف الاول من عام 2008 قد جاءت نتيجة قيام البنك ببيع حصته في شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا مع تحقيقه ارباحاً رأسمالية من هذا البند بلغت457  مليون جنيه، كما قام البنك ببيع حصته في شركة شارم جروب للفنادق (وامسترز) للقري السياحية محققا منهما أرباحاً رأسمالية بقيمة 103 ملايين جنيه. وبخصم الخسائر من بيع عدد من الاستثمارات المالية، يكون البنك قد حقق صافي عائد من بيع الاستثمارات المالية بلغ 342 مليون جنيه.

ومما ضغط علي صافي العائد من النشاط في النصف الاول تراجع اداء  المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الائتمان، جاء ذلك نتيجة هبوط العائد من القروض والارصدة لدي البنوك  بنسبة %47 مسجلا 252 مليون جنيه مقابل 473 مليون جنيه في فترة المقارنة. من جهة أخري تراجعت تكلفة الودائع والاقتراض بمعدل اقل بلغ %14 مسجلة 316 مليون جنيه مقابل 364 مليون جنيه في فترة المقارنة. وادي ذلك لتكبد البنك خسائر من الائتمان بلغت 64 مليون جنيه بعد ان كان قد حقق ارباحاً من هذا البند في فترة المقارنة بلغت  109 ملايين جنيه.

ترتكز استراتيجية البنك الائتمانية الاخيرة علي تنويع محفظة قروضه لتشمل القطاعات الحيوية المتمثلة في الاتصالات، الاسمدة، الغاز الطبيعي، بالاضافة الي السياحة والاستثمار العقاري واستهداف القطاع الاستهلاكي.

من جهة اخري اتجه صافي العائد من الفوائد للصعود في النصف الاول علي الرغم من تكبد خسائر من الائتمان انعكاسا للارتفاع القياسي للارباح من الفوائد المقبلة من اذون الخزانة، حيث بلغت 208 ملايين جنيه مقابل 41.9 مليون جنيه، جاء ذلك نتيجة استمرار البنك في تعزيز رصيده من اذون الخزانة ليبلغ في نهاية يونيو الماضي 2.3 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه في ديسمبر 2008 .

وباضافة العائد من القروض للعائد من الاذون يكون صافي الربح من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في الفوائد قد تراجع في النصف بنسبة %4 مسجلا 145 مليون جنيه مقابل 151 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وقام البنك في عام 2008 بزيادة كبيرة في رصيده من اذون الخزانة لاستغلال ارتفاع العائد عليها بعد الزيادات المتتالية في اسعار الفائدة منذ مايو الماضي لتصل الي %11.5، وتبع ذلك تخفيضها في خمسة قرارات منذ فبراير الماضي وهو ما سيحد من جاذبية الاذون كوعاء استثماري، وتزايد اهمية الصعود بمستوي تشغيل القروض للودائع.

وتحسن معدل تشغيل القروض للودائع لبنك قناة السويس في النصف الاول ليبلغ في نهاية يونيو الماضي %54 مقابل %49 في ديسمبر 2008 ، وجاء هذا الارتفاع، ليصعد بمعدلات التشغيل ليماثل متوسط القطاع البالغ.%54

واتجهت ايرادات البنك من خارج الفوائد للتراجع في النصف الاول بعد استبعاد الارباح الراسمالية، وبلغت نسبة هذا التراجع %5 مسجلة 101 مليون جنيه مقابل 106 ملايين جنيه في فترة المقارنة.

واستقر العائد من المصدر الرئيسي للدخل المتمثل في العمولات والخدمات المصرفية علي الرغم من تصاعد المنافسة في مجال التجزئة المصرفية مع تنامي اهتمام البنوك العامة بها، وبلغت ايرادات البنك من هذا البند 33.5  مليون جنيه مقابل 33.2 مليون جنيه في فترة المقارنة.

من جهة أخري ارتفع العائد من توزيعات الارباح مسجلا34.9  مليون جنيه مقابل 21 مليون جنيه في فترة المقارنة. وتضاعف صافي الربح من المتاجرة مسجلا 27 مليون جنيه مقابل 13 مليون جنيه في فترة المقارنة.

مما شكل ضغطاً إضافياً علي الارباح في النصف الاول ارتفاع المصروفات العمومية والادراية بنسبة %12 مسجلة 113 مليون جنيه مقابل 101 مليون جنيه في فترة المقارنة.

وتم توجيه كامل ايرادات النشاط بعد خصم المصروفات الادراية والعمومية الي بند المخصصات، ليبلغ ما تم بناؤه منها 134.8 مليون جنيه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة