أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

تعديلات تنظيمية جديدة لوقف المضاربة علي أسعار السلع في الولايات المتحدة


إعداد - دعاء شاهين
 
بدأ المراقبون والمشرعون الأمريكيون حملة من القواعد التنظيمية الجديدة لبورصة تداول السلع الآجلة، تستهدف الحد من الممارسات غير المسئولة من قبل كبار المستثمرين المتهمين بالمضاربة علي أسعار السلع المهمة مثل النفط والغاز الطبيعي والذهب، وهو ما يؤدي إلي رفع أسعارها بنحو حاد ومبالغ فيه ويضر بمصالح المستهلك العادي.

 
وتعتبر صناديق المؤشرات »EFTS «، التي تمثل إحدي الأدوات القليلة المتاحة والرائجة لدي صغار المستثمرين للدخول بشكل مباشر والمضاربة علي أسعار العقود الآجلة للسلع الأولية- هدفاً رئيسياً تضعه لجنة تداول العقود الآجلة CFTC’S نصب عينيها في محاولة لكبح جماح المضاربة علي أسعار النفط الخام.
 
كانت القواعد القديمة تسمح لأي شخص بالمضاربة علي اتجاه أسعار الطاقة وهو ما كان يؤدي إلي رفع أسعارها.
 
يذكر أن صناديق المؤشرات ظهرت في عام 2003 متزامنة مع بدء تضخم فقاعة أسعار السلع الأولية، ووصل حجم أصول هذه الصناديق في يوليو من العام الماضي إلي نحو 59.3 مليار دولار.
 
وبلغ حجم الأموال المتدفقة لتلك الصناديق منذ بداية العام وحتي الآن حوالي 22.1 مليار دولار مقارنة بـ7.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
 
وذهبت نصف الأموال المتدفقة هذا العام إلي كبري صناديق الاستثمار المباشر التي تشتري الذهب للتحوط ضد مخاطر التضخم.
 
ويقول بعض المحللين إن تكالب الصناديق المراهنة بأموال المستثمرين علي ارتفاع أسعار السلع يجعل هناك موجة من الشراء متجاهلة في ذلك المؤشرات التي تحذر من دخول السوق في نوبة ركود، وهو ما لا يلاحظه سوي المستثمرين ذوي الخبرة والصناديق التي تتحوط ضد مخاطر السوق.
 
وقالت لجنة تداول عقود السلع الآجلة إن الاجراءات التنظيمية الجديدة تهدف إلي حماية المستهلك النهائي من ارتفاع أسعار السلع الاساسية عن طريق تقليص وتنظيم المضاربة علي أسعارها.
 
ومما لاشك فيه أن الاجراءات الجديدة ستؤثر علي صغار المستثمرين، الذين يرون في صناديق الاستثمار المباشر الباب الرئيسي الذي يمكنهم من الدخول بشكل مباشر والمضاربة علي أسعار السلع الاساسية وسيؤدي تقليص حجم التعاملات في صناديق المؤشرات إلي رفع التكلفة علي جميع المستثمرين بدءاً من الافراد وصولا إلي البنوك وصناديق التحوط نتيجة تقسيم التكلفة القانونية وتلك الخاصة بالتشغيل علي عدد محدود من الاسهم.
 
ويتم تداول وثائق صناديق الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة »UNG « بأسعار أعلي بنحو %16 من العقود الآجلة للغاز لأن المستثمرين مستعدون لأن يدفعوا مبالغ كبيرة مقابل تمكنهم من ادخال السلع الاولية ضمن محافظهم الاستثمارية. كما تداول صندوق أسهم الطاقة »DB « للنفط الخام، الذي يستثمر في العقود الآجلة للنفط، بأسعار أعلي %3.0 من مؤشر السلع الأولية في الاسبوع الماضي.
 
وأكد صندوق الغاز الطبيعي الامريكي في الاسبوع الماضي أنه لن يصدر اسهماً جديدة وأنه يمتلك خمس العقود الآجلة للغاز الطبيعي في السوق وهو أعلي مما ستسمح به القواعد الجديدة.
 
قالت لجنة تداول السلع الآجلة الاسبوع الماضي انها ستسحب جميع الاعفاءات التي منحتها لصناديق الاستثمار التابعة لدويتش بنك خلال السنوات الماضية، للحد من عمليات المضاربة علي أسعار العقود الآجلة للذرة والقمح.
 
وقد أعلن بنك باركليز إيقاف أي طرح جديد لأسهم صناديق الغاز الطبيعي التابعة له بشكل مؤقت.
 
ويعد بنكا »جولدمان ساكس« و»مورجان ستانلي« من أكثر البنوك نشاطاً في تعاملات السلع الأولية، ويتوقع أن تؤثر التعديلات التنظيمية الجديدة عليهما بشكل كبير.
 
ويعارض صغار المستثمرين بشدة الاجراءات الجديدة بدعوي أنها تحبط محاولاتهم في الدخول مباشرة والاستثمار في عقود السلع الأولية، نظرا لأن التعديلات ستقلل حجم التعاملات في الصناديق، وبالتالي سترفع من التكلفة وهو ما سيشكل عائقاً أمامهم للحصول علي عوائد مجزية كما كان يحدث في الماضي.
 
وقد تنشأ نتيجة التعديلات الجديدة صناديق مؤشرات أصغر لتمتص أموال المستثمرين الذين لن يتمكنوا من دخول الصناديق الكبري بعد التعديلات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة