أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

زيادة ميزانية هيئة الثروة السمگية ضرورة لتنمية مشروعات القطاع


يوسف إبراهيم
 
دعا خبراء في قطاع الزراعة إلي ضرورة زيادة ميزانية هيئة الثروة السمكية، بهدف تنمية الاستثمارات في القطاع.. سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص وهو ما يضمن توفير احتياجات السوق المحلية من اللحوم البيضاء.

 
وتصل ميزانية الهيئة سنويا إلي 34 مليون جنيه، يتم توفيرها من قبل وزارة الزراعة التي تتبعها هيئة الثروة السمكية. في هذا الإطار، أكد د. محمد عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية، أن هناك احتياجا شديدا لتخصيص ميزانية كافية للهيئة، خاصة أن هناك العديد من الخطط والمشروعات التي لا يتم استكمالها بسبب عدم وجود تمويل كاف، موضحا أن عمليات تطهير البحيرات التي تعتبر مصدرا رئيسيا للصيد، تحتاج لملايين الجنيهات، بالإضافة إلي ضرورة إزالة التعديات التي تتم عليها من قبل الأهالي.
 
ولفت عثمان إلي أن هناك دراسات عديدة تقوم بها الهيئة بالتنسيق مع الاتحاد التعاوني للإنتاج السمكي ووزارة الزراعة لتنويع مصادر الحصول علي اللحوم البيضاء، وبالتالي إلي تمويل كاف بهدف إقامة مزارع سمكية جديدة وتشجيع الشباب علي الدخول في مثلهذه المشروعات.
 
ولفت إلي أن الهيئة تعاني من نقص تام في المعدات الموجودة لديها، والتي تتيح لها التوسع في عملية الإنتاج السمكي، بالإضافة إلي بناء مفرخات جديدة للزريعة حتي لا يتم القضاء علي الموجود منها في البحيرات لاستخدامها في المشروعات الجديدة للإنتاج السمكي.

 
ووفقا لتقارير هيئة الثروة السمكية، فإن إنتاج مصر من الأسماك قد شهد طفرة خلال الـ20 عاما الماضية حيث تجاوز نحو مليون طن في العام الماضي، مقابل 200 ألف طن في بداية الثمانينيات وتتوزع الكميات المنتجة حاليا بين 635 ألف طن مزارع سمكية و375 ألف طن من الصيد الحر، وحقق قطاع الاستزراع السمكي طفرة كبيرة نتيجة زيادة مشروعات القطاع الخاص في هذا المجال، مما أدي إلي وصول مصر إلي المرتبة الـ15 علي مستوي دول العالم في مجال الاستزراع السمكي، حيث يمتلك القطاع الخاص %99 من الآليات التي تمكنت للتوسع في هذا الاتجاه.

 
من جانبه، أوضح محمد عبدالحليم رئيس نقابة الزراعة والثروة السمكية أن الشروط التي وضعتها الحكومية مؤخرا لتوفير المعلومات حول مصادر الحصول علي الزريعة اللازمة، لمشروعاته بأي طريقة أخري بديلا عن البحر لن تؤثر علي حجم الاستثمارات في القطاع لأن هناك استهلاكا كبيرا في السوق المحلية للحوم البيضاء والتي تستوعب بدورها العديد من المشروعات الجديدة.

 
وشدد عبدالحليم علي ضرورة وضع آليات ووسائل جديدة لاستغلال البحيرات، التي تضم توفير حصص كافية من اللحوم البيضاء، معتبرا أن تطبيق القرار رقم 431 لسنة 1987 الخاص بحظر إقامة مزارع سمكية داخل البحيرات سوف، يحقق أهداف الحكومة في تنميتها مع ضرورة الاهتمام بالتوسع الرأسي للمزارع السمكية لمضاعفة الإنتاج السمكي وعدم تجفيف البحيرات.

 
علي الجانب الآخر، أكدت مصادر بوزارة الزراعة أن الميزانية التي يتم تخصيصها سنويا للوزارة ضعيفة جدا بما يؤدي إلي عجز شديد من قبل العديد من هيئاتها عن تنفيذ خططها من بينها هيئة تنمية الثروة السمكية، وأوضحت المصادر أن هناك طلبات عديدة تم تقديمها لوزارة المالية لزيادة الميزانية المخصصة الزراعة، خاصة أنها تتبعها هيئات عديدة تحتاج لتمويل كاف، بالإضافة إلي وجود مناقشات عديدة من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشوري.

 
حول هذا الموضوع انتهت إلي توصيات بزيادة الميزانية المخصصة لوزارة الزراعة لكن لم يتم حتي الآن تنفيذها.

 
وأشارت المصادر إلي أن هناك خططا عديدة وضعتها الوزارة لتنمية الثروة السمكية منها الدخول في اتفاقيات مع دول أوروبية لتطوير طرق الصيد والاعتماد علي وسائل حديثة، وكذلك الدخول في مشروعات مع القطاع الخاص.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة