أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اتجاه‮ »‬البترول‮« ‬لصيانة الأجهزة المنزلية يفجر الجدل بين الخبراء


نسمة بيومي
 
حالة من الجدل تثار حالياً بين المهتمين بقطاع البترول والطاقة، بعد اصدار المهندس سامح فهمي وزير البترول توجيهات عاجلة بتكثيف عمليات الصيانة للأجهزة المنزلية والتجارية من البوتاجازات والسخانات وأجهزة التبريد والتكييف بالمناطق الساحلية خلال موسم الصيف، إذ يؤيد البعض اتجاه القطاع لتلك الأعمال باعتبار أعمال الصيانة من أهم أولويات القطاع، في حين انتقد البعض الآخر قيام القطاع بتلك الأعمال في الوقت الذي يحتاج فيه العديد من معامل التكرير وخطوط الأنابيب إلي الصيانة والتحديث.

 
 
 سامح فهمى
بداية، أكد المهندس محمد كروش، رئيس الشركة المصرية لصيانة الأجهزة المنزلية »صيانكو«، التابعة لقطاع البترول، أن الشركة التزمت بتنفيذ عقود الصيانة وذلك بصفة دورية، مشيراً إلي أن الصيانة الدورية ستشمل الأجهزة المنزلية التي تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، بالإضافة إلي أنشطة صيانة واصلاح أعمال السباكة والصرف الصحي التي تحتاجها السوق المحلية من خلال كوادر مدربة وبأسعار اقتصادية في اطار تكثيف وتحسين الخدمات للجمهور.
 
أضاف انه ستتم صيانة الأجهزة من خلال فرق عمل تضم المهندسين والفنيين المتخصصين في صيانة واصلاح هذه الأجهزة، مع التوسع في تقديم خدمات الصيانة الدورية. ومن المعروف أن شركة »صيانكو« ستقوم بتنفيذ أعمال متكاملة من خلال مقايسات بأسعار اقتصادية، وتشمل الأعطال الجسيمة للسباكة والكهرباء والدهانات والصيانة الشاملة للعقارات والتشطيبات الخاصة بالوحدات السكنية.

 
من جانبه أكد الدكتور عزت معروف، عضو لجنة الطاقة والصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن عمليات الصيانة والرقابة من أكثر الأعمال التي تؤدي إلي استمرار الصناعات في عملها، وذلك بشتي القطاعات وليس بقطاع البترول فقط، موضحاً أنه لابد من تبني جميع القطاعات مبدأ ترشيد النفقات، وهو ما يتبناه قطاع البترول حالياً، فقد أوصي بتكثيف الجهود لصيانة جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية والصناعية بالقري السياحية، وذلك لزيادة عمرها الافتراضي بدلاً من شراء أجهزة ومعدات جديدة بتكاليف إضافية.

 
وأشار إلي أن صيانة أجهزة التكييف والتبريد وجميع الأجهزة الكهربائية بالقري الساحلية تتم بالتعاون مع شركات الصيانة التابعة لقطاع البترول، خاصة بالمناطق الساحلية التي تعتبر من أكثر المناطق جذباً للسياحة، وبالتالي، فإن صيانة الأجهزة الكهربائية من قبل شركات صيانة بالقطاع أفضل خدمة يقدمها القطاع للجماهير.

 
قال معروف إن مسئولية الصيانة لابد أن تتولاها شركات تابعة لقطاع البترول أو الكهرباء، مضيفاً أن أعمال الصيانة والتفتيش بقطاع البترول خاصة، هي عمليات معقدة وتتسم ببعض الصعوبة، الأمر الذي يحتم ضرورة البحث بعناية عن الشركات والكوادر المحلية والأجنبية القادرة علي الصيانة والرقابة.

 
وطالب معروف جميع الوزارات المصرية بأن تمتلك شركات صيانة متخصصة تهتم بمراقبة جميع الأجهزة والآلات والمعدات ذات الصلة بصناعتها، الأمر الذي يحتم ضرورة إعادة هيكلة هذه الجهات وتدريبها وتأهيلها لتمتلك القدرة علي أداء مهامها المكلفة بها، ولا مانع من الاستعانة بخبرة أجنبية لمراقبة جهات الرقابة والتفتيش المحلية لحين إثبات قدرتها علي العمل دون رقابة أو تفتيش خارجي.

 
علي الجانب الآخر، أكد رشدي محمد، أستاذ اقتصادات الطاقة، أن مسئولية صيانة الأجهزة الكهربائية والمنزلية ليست من تخصص قطاع البترول، بل إن شركات الصيانة التابعة لمقر الشراء هي المسئول الأول والأخير عن صيانة منتجاتها، مؤكداً أن القطاع لابد أن يولي اهتمامه بصيانة معامل التكرير وخطوط الأنابيب وشبكات الغاز الطبيعي بدلاً من انفاق تكاليف علي صيانة الأجهزة الكمالية.

 
وأشار محمد إلي أهمية الاستمرار في تطوير أعمال الصيانة والتفتيش الهندسي ونظم إدارة الصيانة والجودة الشاملة في جميع مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات من أجل الحفاظ علي الاستثمارات الضخمة والأصول المادية.
 
ويري المهندس إبراهيم يحيي، سكرتير عام الشعبة العامة للمواد البترولية، أن الوضع الحالي خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، أكد لجميع المؤسسات والشركات العالمية والمحلية أهمية الصيانة ودورها في مضاعفة الإنتاجية ومضاعفة حجم عوائد المشروعات الجديدة.
 
قال يحيي إن الوزارات المصرية، خاصة وزارة البترول، تمتلك عدة شركات مسئولة عن أعمال الصيانة والرقابة، ولكن لابد من تعدد الجهات المعنية بالرقابة، فيجب ألا تقتصر علي جهات محلية تابعة للوزارة أو شركات، مشيراً إلي أن الجهات المسئولة عن الصيانة والتفتيش بالدول الأخري تعمل بصفة مستقلة تماماً عن الوزارة ولكن تحت إشرافها بشكل عام، الأمر الذي يمنحها القدرة علي العمل بحرية دون التقيد بالوزارة ورؤيتها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة