أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

توصيات بضرورة دعم القطاع الخاص وتوفير حوافز جديدة أگثر جاذبية للمستثمرين‮ ‬الجدد


منال علي
 
شدد بعض الاقتصاديين علي ضرورة دعم القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين خلال الفترة القصيرة المقبلة عن طريق توفير بيئة استثمارية جيدة فضلا عن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حتي يرتفع معدل التشغيل ومستوي الطلب العام، كما اعتبر بعضهم ان هبوط معدل النمو خلال الفترة الماضية أمراً طبيعياً في ظروف الازمة الاقتصادية وأن الارتفاع به مرة أخري يستلزم تشجيع خروج المدخرات المحلية وتوجيهها الي المشروعات الاستثمارية، خاصة في ظل ضعف احتمالات تدفقات الاستثمار الاجنبية.

 
واعتبرت دراسة حديثة لشركة »أتش سي« توقعات الحكومة يجذب استثمارات أجنبية حجمها 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2010/2009 متفائلة للغاية.
 
قال علاء الشاذلي استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن بلوغ معدل النمو %4.5 خلال الفترة الماضية رغم تأثير الازمة المالية العالمية معدل جيد ومع بدايات الخروج من هذه الازمة، فإذا انخفض هذا المستوي حتي 3.8 فهو ايضا أمر طبيعي.
 
مشيرا الي ان تدعيم القطاع الخاص يجب أن يتصدر أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة عن طريق إمداده بالعمالة الفنية المدربة، إذ تعجز دفعات الخريجين من نظام التعليم في مصر عن تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاع الصناعي الذي يحتاج سنويا الي اعداد كبيرة من المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة في المجالات التي تخدم الصناعة اضافة الي ضرورة منح المستثمرين بعض الحوافز حتي يستطيع القطاع الخاص المساهمة في الخروج من الازمة ورفع معدل النمو والتشغيل خلال السنوات القليلة المقبلة.

 
وأكد الشاذلي ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خلال المديين القصير والمتوسط حتي يمكن رفع مستوي التشغيل وزيادة الطلب المحلي خلال الفترة الانتقالية التي يجب ان يشهدها الاقتصاد الكلي حتي يخلق بيئة استثمارية مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية والعربية المباشرة.

 
من جانبه أوضح فخري الفقي، استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ان الفترة الماضية شهدت انخفاضا في معدل تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة نتيجة الآثار السلبية للازمة المالية العاملية، متوقعا ارتفاع هذه النسبة مرة اخري بعد قيام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، كما سيؤدي ارتفاع سعر البترول إلي احتمالات تدفق الاستثمارات العربية بما يؤثر بصورة ايجابية علي معدل النمو بحيث يصل الي %4.

 
وقال الفقي ان المستهلكين مازالوا في ريبة من اوضاع السوق، الامر الذي ادي الي انخفاض مستوي الطلب المحلي، وهو وضع ليس غريبا علي ظروف الازمة الاقتصادية بل إنه وضع سائد علي المستوي العالمي.

 
واوضح الفقي ان الطلب الكلي ينقسم الي 4 انواع هي طلب المستهلكين ويمثل نحو %70 من الطلب الكلي والطلب علي الاستثمار اضافة الي الطلب الحكومي علي السلع والخدمات وأخيرا طلبات الاجانب.

 
وشددت دراسة حديثة لشركة »إتش سي« عن الاقتصاد المصري علي ضرورة تدعيم الطلب المحلي في ظل احتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة متوقعة ان يصل معدل النمو الي %3.8 خلال العام المالي 2010/2009، بدلا من %4.5 في العام المالي 2009/2008.

 
في السياق نفسه أكد سمير مرقص خبير اقتصادي علي ضرورة تشجيع توجيه المدخرات نحو إقامة مشروعات استثمارية انتاجية بحيث يتحول الاقتصاد المصري من ريعي الي انتاجي عن طريق دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الوسيطة والتجميعية، بواسطة توفير دراسات جدوي جاهزة حول المشروعات الاكثر ملاءمة للسوق المحلية وفقا لاحتياجاتها وتقديم العديد من المزايا والمنح لاصحاب هذه المشروعات.

 
وأشار مرقص الي ان زيادة معدل الاستثمار بوجه عام خلال الفترة 1998 حتي الفترة 2007 بما يعني ان معدل النمو كان يسير في مستوياته الطبيعية لولا اعتراض الازمة المالية العالمية طريقة، الامر الذي يدعم احتمالات ارتفاع معدل النمو مرة ثانية بعد اختفاء الآثار السلبية للازمة المالية، إذ نجحت الحكومة المصرية في توفير بيئة حافزة للاستثمار.

 
وقد بلغ صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة 13 ملياراً و237 مليون جنيه خلال العام المالي 2008/2007 مقابل 11 مليار و53 مليون جنيه خلال العام المالي 2007/2006 كما بلغ صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة مليارات و211  مليون خلال الفترة من يناير حتي مارس من العام المالي 2009/2008، مقابل 3 مليارات و482 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2008/2007 ، بحسب الارقام الصادرة عن وزارة المالية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة