أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬تعميق الصناعة‮« ‬يطالب‮ »‬المالية‮« ‬بتعديل قانون المشتريات


كتب - أيمن صالح:
 
يرفع مجلس تعميق الصناعة باتحاد الصناعات خلال أيام، مذكرة إلي وزير المالية يطالب فيها بتعديل قانون المشتريات رقم 89 لسنة 1998، خاصة بعد اتجاه وزارة المالية خلال الفترة الماضية إلي زيادة دعم الصادرات، وتقترح مذكرة »تعميق الصناعة« إضافة مادة جديدة تلزم الجهات والهيئات الحكومية بشراء المنتج المصري المشارك في المناقصات الحكومية، حتي ولو كان أغلي من المستورد بنسبة %15.

 
قال الفريق حمدي وهيبة رئيس المجلس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن اللجنة حددت أيضاً عدداً من المطالب، ستتم مناقشتها مع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة، عقب عودته من السويد، أهمها ألا تقل نسبة المكون المحلي في صناعات الأسمنت، ومحطات القوي، والصرف الصحي، والمياه، ومشروعات البترول عن %20 من المعدات العاملة، باستثناء الحديد لعدم توافر المادة الخام، وتزيد النسبة في صناعات أخري.
 
ودعا أعضاء مجلس تعميق الصناعة خلال اجتماعهم أمس وزارة المالية إلي سرعة اتخاذ قرار بشأن تعديل قانون المشتريات، حتي تزيد نسبة الاستفادة من الصناعة المحلية من جهة، وتعظيم استخدام المكون المحلي من جهة أخري. مؤكدين أن هناك امكانية لتوفير %20 من مكونات صناعة الحديد محلياً، وأن عدداً من الصناعات لن  تقل فيه نسبة المكون المحلي عن %50، فضلاً عن امكانية طرح حوافز للقطاعات التي ستزيد فيها نسبة هذا المكون علي الحد الأدني، وأشار إلي أن صناعة مثل »اللاب توب« لا تتعدي فيها نسبة المكون المحلي %10.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة