أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

التحريك اللحظي لأسعار الصرف يزيد مرونة البنوك ويرفع درجة تجاوبها مع المتغيرات


نشوي عبدالوهاب
 
أكد عدد من  مسئولي الخزانة والمعاملات الدولية أن التعليمات الجديدة للبنك المركزي بالسماح للبنوك بتغيير الأسعار المعلنة علي شاشتها للعملاء دون التقيد بمرور ساعة كاملة تستهدف رفع درجة المرونة داخل البنوك وسرعة تحريك أسعار العملاء بما يتناسب مع سرعة تغير الأسواق، وسرعة رد الفعل بما يتجاوب مع التغيرات اللحظية في سوق الانتربنك التي تتمتع بدرجة عالية من المرونة.

 
 
وأوضح المصرفيون أن القرار الجديد يعالج الكثير من المشاكل التي كانت تواجه عمل البنوك منها تجنب الخسائر التي قد تلحق بالبنوك، نتيجة عدم تناسب أسعار العملات مع التغير اللحظي في أسعار الانتربنك، خاصة أن البنوك تعتمد بشكل كبير علي سوق الانتربنك لتغطية طلباتها من العملات الاجنبية، بالاضافة الي ازالة المخاوف من فقد العملاء بسبب اختلاف الاسعار المعلنة بين البنوك.
 
وأضاف الخبراء أن القرار الأخير يعتبر خطوة إيجابية لتحقيق الاستقرار داخل سوق صرف الدولار أمام الجنيه وما يتبعه بالضرورة من أسعار العملات الأجنبية مشيرين إلي إمكانية تدخل البنك المركزي لضبط ايقاع السوق المصرفية مع ضمان سرعة تجاوب البنوك مع التقلبات السريعة في السوق التي واجهت العديد من التقلبات السريعة في الفترة الأخيرة.
 
وشدد الخبراء علي ضرورة التزام البنوك بالقانون المنظم لسوق الصرف الاجنبية من أن تكون أسعار الشراء من العملاءأقل من أسعار الشراء في سوق الانتربنك، وأن تكون أسعار البيع من العملاء أعلي من أسعار البيع في سوق الانتربنك.
 
من جانبه يري مسئول خزانة في أحد البنوك الأجنبية أن قرار البنك المركزي السماح للبنوك بترك الحرية لتغير الاسعار المعلنة للعملاء لحظياً وتزامناً مع تحركها في سوق الانتربنك دون التقيد بمرور ساعةـ أنها جاءت متأخرة حيث إن الطبيعي والمفترض أن تتمكن كل البنوك في العالم من تغيير قائمة الاسعار المعلنة للعملاء بشكل لحظي مع تغير الاسعار في سوق الانتربنك دون الانتظار لمرور ساعة كاملة والعمل بالاسعار القديمة حتي يتم تغير الاسعار بعد ساعة.
 
إلا أنه أكد أن انتباه إدارة البنك المركزي لمساوئ النظام القديم وإصدارها تعليمات جديدة تتضمن تعديلاً جوهرياً في القواعد المنظمة لعمل الوظائف في البنوك في سوق الصرف يدل علي تطور البنك المركزي وتغير عقليته ليتعامل بتفكير البنوك الاجنبية الكبيرة بعيداً عن التفكير الأكاديمي التقليدي.
 
وأشار مسئول الخزانة إلي مزايا  النظام الجديد التي يمنحها للبنوك أولها ارتفاع درجة الشفافية داخل البنوك التي تقوم بتغيير قائمة أسعارها للعملاء فوراً وبشكل لحظي دون انتظار وقت الساعة.
 
كما أنه يكسب البنوك درجة عالية من المرونة والتجاوب السريع مع التغيرات اللحظية في السوق، والتي تغيرت ملامحها كلياً وأصبحت تتغير بشكل مفاجئ في فترات قصيرة الأجل لا تتناسب مع فترة  الساعة المحددة، مشيراً إلي أن سوق الانتربنك في مصر أصبحت تتمتع بدرجة كبيرة من المرونة والتغيرات القياسية، حيث من الممكن أن تتغير أسعار الدولار بأكثر من قرشين في وقت قياسي يصل إلي كل ربع ساعة في حين تظل أسعاره المعلنة في البنوك مستقرة مقارنة بتغيرات »الانتربنك الدولاري«.
 
وأضاف أن العملات الأوروبية »اليورو، والجنيه الاسترليني« أصبحت من العملات المتذبذبة، التي تتحرك بفارق قياسي خلال اليوم بين سعري الفتح والاغلاق موضحاً أن أسعارها قد تتغير بأكثر من 10 قروش في أقل من ربع الساعة.

 
ولفت الانتباه إلي ميزة تجنب البنوك الخسائر الناتجة عن اختلاف اسعار الشراء والبيع في الانتربنك عن أسعار المعلنة للعملاء، والتي قد تسبب لها خسائر كبيرة ناتجة عن عدم تغير الأسعار.

 
مشيراً إلي أن التعليمات الجديدة ستجنب البنوك التعرض للعقوبات والمخالفة في حال التفتيش المفاجئ من الجهات الرقابية علي البنوك في حال مراجعتها الأوضاع في البنك وعدم قيامه بتعديل الاسعار لحظياً بعد صدور التعليمات الجديدة.

 
واتفق معه في الرأي رؤوف كدواني، مدير خزانة بنك تنمية الصادرات، مؤكداً أن اتاحة الفرصة للبنوك بتغيير أسعارها لعملائها لحظياً مع تغيرها مع سوق الانتربنك تكسبها درجة عالية من المرونة في تسعير أسعار صرف العملات وتلبية طلب العملاء بأسعار تتجاوب سريعاً مع التغيرات في العرض والطلب داخل سوق الانتربنك.

 
وأوضح كدواني أن البنوك في النظام القديم كانت تتقيد في حرية تحرك أسعارها المعلنة حتي مرور ساعة كاملة، مما يعرضها للخسائر خاصة في حال قيامها بتلبية طلبات كبيرة الحجم من عملة معينة التي تلجأ فيها إلي سوق الانتربنك لتشتري منها بسعر معين وتبيع للعميل بالسعر المعلن القديم المخالف لسعر الانتربنك مما يعرضها للخسارة الكبيرة في أرباحها.

 
كما أنها تتعرض للخسارة في أرباحها المتوقعة في حال ارتفاع سعر العملة في سوق الانتربنك في حين أن بيعها للجمهور بسعر منخفض ولا تستطيع أن تغيره إلا بعد مرور ساعة كان يعوق البنوك في عملها انتظاراً لمرور الساعة حتي تغير أسعارها وتبدأ البيع بالسعر الجديد.

 
ولفت مدير الخزانة الانتباه إلي ضرورة التزام البنوك بشروط البنك المركزي اللازمة لحرية تغيير قائمة الاسعار المعلنة للعملاء بمجرد تحرك الانتربنك دون التقيد بمرور ساعة بألا يتعارض السعر المعلن مع الاتفاقيات المنظمة لسوق الصرف الأجنبية بأن تكون أسعار الشراء من العملاء أقل من أسعار الشراء من سوق الانتربنك، وأن تكون أسعار البيع من العملاء أعلي من أسعار البيع في سوق الانتربنك، وأوضح مدير خزانة بنك تنمية الصادرات أن القرار يتيح للبنك المركزي التدخل بدرجة عالية من المرونة بشكل أسرع لضبط إيقاع السوق سواء بالشراء أو بالبيع كما أنه يضمن سرعة تجاوب البنوك وحريتها في التعامل مع التقلبات السريعة في السوق ومع تدخلات المركزي.

 
وأشار كدواني إلي أن القرار يتناسب مع توقيت إصداره باعتبار أن السوق حالياً أصبحت تتحرك بشكل أسرع بما يحتاج إلي اجراءات تعكس الاسعار الناتجة عن العرض والطلب الفعلي واللحظي، مؤكداً أنه خطوة نحو زيادة الكفاءة في سوق الصرف.

 
أحمد جمال، مسئول المعاملات الدولية في أحد البنوك الأجنبية، أكد أن التعليمات الجديدة للبنوك تعتبر خطوة جديدة لزيادة مرونتها في سوق الصرف بالسماح لها بتحريك أسعار الدولار والعملات الأجنبية المرتبطة بالدولار تباعاً وفقاً لتحركاتها في سوق الإنتربنك دون التقيد بمرور ساعة علي تغييرها، طالما أن أسعار الشراء من العملاء أقل من أسعار الشراء في الانتربنك وأسعار البيع للعملاء أعلي من أسعار الانتربنك.

 
وأوضح جمال أن الضوابط القديمة كانت تشترط أن تعدل البنوك أسعارها المعلنة علي شاشات العملاء بعد مرور ساعة من تغيرها مما كان يتسبب للبنوك في العديد من المشاكل منها عدم تناسب أسعار العملاء مع التغير اللحظي في أسعار الانتربنك، كما أنها أدت الي اثارة المخاوف بين العملاء نتيجة تفاوت الاسعار المعلنة من بنك لآخر.

 
وأضاف أنها تكسب البنوك المزيد من الشفافية في اسعارها المعلنة وتعاملاتها الي جانب المرونة وسرعة رد الفعل والتجاوب مع كل حركة وتغير في سوق الانتربنك.

 
مشيراً إلي أن هذا التعديل يستهدف السيطرة علي تحركات الدولار أمام الجنية، التي تتميز بالسرعة والتغير في سوق الانتربنك بما يتيح للبنوك مرونة كبيرة لمواكبة التغيرات اللحظية في سوق الانتربنك الدولارية، وما يتبعها من تغيرات في أسعار غالبية العملات الأجنبية التي تتأثر بحركة الدولار.

 
وأوضح جمال أن التعليمات الجديدة للبنك المركزي استكمال لسلسلة قرارات البنك المركزي الأخيرة ومنها حذر البنوك من التعامل بنظام الشراء الهامشي للعملات وتقيد فتح العقود الآجلة وذلك بهدف تحقيق الاستقرار داخل سوق الصرف واستقرار اسعار العملات الاجنبية أمام الجنيه والسماح بالحرية والمرونة التي تجعل معها الاجراءات المتبعة تتحرك وفقاً لأوضاع السوق المتقلبة بما يمكن البنوك والبنك المركزي من التدخل لعلاج المشاكل الطارئة التي تظهر في السوق، والقيام بتعديل الاجراءات المتبعة لتتواكب مع التغيرات اللحظية الموجودة في سوق الانتربنك الدولارية.
 
والمعروف أن البنك المركزي يستخدم نظام الانتربنك الدولاري كأداة تمكنه من التدخل غير المباشر للحفاظ علي استقرار سوق الصرف بقيامه بعمليات شراء للدولار في سوق الانتربنك في حال زيادة معروضة، أو بيع العملة الخضراء في حال نقصها. وذلك مثلما حدث في فبراير الماضي عندما ضخ المركزي ما يقرب من 300 مليون دولار في سوق الانتربنك للحد من ارتفاع أسعاره وتوفيره بعد تجاوزه أسعار الـ5.70 جنيه وللحد من المضاربات والتحويلات إلي الدولار.