أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

غرفة شركات السياحة تنفي رفض وكلاء العمرة رد مستحقاتها


كتبت ــ بسمة حسن:
 
نفي باسل السيسي، عضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، رفض الوكلاء السعوديين رد مستحقات شركات السياحة المصرية من المبالغ التي تم دفعها كمقدم حجز سكن المعتمرين.

 
وقال السيسي إن الغرفة مازالت تقوم بحصر عدد المعتمرين، الذين ألغيت تأشيراتهم، والمطبق عليهم قرار رئيس الوزراء، ممن تقل أعمارهم عن 25 عاماً أو تزيد أعمارهم علي 65 عاماً، موضحاً أن شركات السياحة الدينية مازالت تعمل في موسم العمرة، خاصة أن هناك عدداً كبيراً من المعتمرين تتوافر فيهم شروط السفر.
 
وأوضح أن الغرفة لم تقم حتي الآن بالمفاوضات الرسمية مع الجانب السعودي لبحث كيفية استرداد مستحقات الشركات، مشيراً إلي أن هناك قراراً من اللجنة الدينية المكونة من أعضاء غرفة شركات السياحة وقطاع الرقابة علي الشركات بوزارة السياحة بالسفر إلي المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل، لإجراء المفاوضات بين الجانبين السعودي والمصري لعرض المقترحات التي توصل إليها الجانب الآخر، لكيفية استرداد شركات السياحة مستحقاتها من الوكيل الأجنبي.
 
وفي هذا السياق أكد أسامة العشري، وكيل وزارة السياحة لقطاع الرقابة علي الشركات أن اللجنة توصلت لأقرب الحلول لتفادي شركات السياحة الخسارة الناجمة عن قرار رئيس الوزراء، مشيراً إلي أن اللجنة ستعرض علي الوكيل السعودي أثناء المفاوضات، ثلاثة خيارات، أولها اقتسام الخسارة بين الوكيلين الأجنبي والمصري بواقع %50 لكل منهما، لرحلات المعتمرين الذين طبق عليهم القرار، أو تأجيل رحلة العمرة للموسم المقبل، وأخيراً أن تكون المبالغ المدفوعة مقدم حجز لموسم الحج المقبل.
 
وكانت الخسائر الناجمة عن إلغاء ألف تأشيرة للمعتمرين الذين طبق عليهم القرار، قد بلغ متوسط قيمتها نحو 250 مليون جنيه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة