أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التجزئة المالية رگيزة نمو القطاع المصرفي في الفترة المقبلة


توصيات بتفعيل نظام التأمين المصرفي.. واستحداث منتجات مصرفية جاذبة.. والتوصل لمعدلات فائدة متوازنة
 
ركزت نقاشات أولي جلسات اليوم الثاني والأخير من فاعليات مؤتمر اليورومني أمس علي آليات تطوير النظام المالي المحلي بالتوسع في تقديم خدمات ومنتجات مالية جديدة تتصدرها فرص توسع البنوك والمؤسسات المحلية بقطاعي التمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري واللذين يحتويان علي معدلات طلب متزايدة تدعم جدوي التوسع بهذه القطاعات.

 
 
 عمرو أبوعيش
وتطرقت النقاشات إلي عدد من المحاور المهمة الخاصة بقطاع التجزئة المالية بدءاً من أساليب توسع البنوك العاملة بالسوق المحلية وقدرتها علي إنشاء شبكات جديدة وفروع بالاضافة إلي دور المؤسسات المالية غير المصرفية مثل مكاتب البريد، وشركات الاتصالات، والتمويل العقاري، والوساطة الالكترونية، والاقراض متناهي الصغر في تنشيط خدمات التجزئة.
 
وشارك بالجلسة علي صعيد القطاع المصرفي محمد أوزالب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهنري جيومان، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول، بالاضافة الي باسل الحيني، العضو المنتدب لبنك القاهرة، ومحمد فريد، خبير اقتصادي أول ورئيس وحدة سوق المال بوزارة الاستثمار.
 
ومثل المؤسسات المالية كل من عمرو أبو عيش، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، وهالة بسيوني العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري، وأدار الجلسة ريتشارد بانكس، مدير مؤسسة اليورومني للمؤتمرات بالشرق الأوسط.
 
في البداية طرح ريتشاد بانكس، مدير الجلسة عدداً من التساؤلات الخاصة بحجم الطلب الحالي بقطاع التجزئة المالية، وهل المؤسسات العاملة بالسوق المحلية استطاعت خلال الفترة الماضية توفير هذه المتطلبات بالصورة المرجوة؟! علاوة علي أهمية توضيح حجم التطور والنمو الذي شهده قطاع التجزئة المالية خلال السنوات الماضية ومدي تأثيره علي المجتمع.
 
قال محمد أوزالب، نائب رئيس بنك مصر، إن الشركات المتوسطة والصغيرة باتت من القطاعات التي استحوذت علي اهتمام الجهات الاستثمارية خلال الفترة الاخيرة في محاولة للتعرف علي البرامج المتاحة لدعم هذا القطاع وكيفية حل المشكلات التي تحيط به للوصول الي الربحية المرجوة منه، موضحاً أنه تجب التفرقة أولا بين الانواع المختلفة من الشركات الصغيرة، حيث إن مفهوم الاستثمار وإدارة الاعمال لايزال غائباً عن شريحة عريضة من أصحاب هذه الشركات نتيجة غياب الثقافة الاستثمارية، ولذلك يصعب علي البنوك دعم التمويل اللازم لهم.
 
وأضاف أن البنوك تفتقر إلي وجود النظم المثالية لتمويل الشركات الصغيرة مقارنة بالتمويل الممنوح للشركات الكبري، مؤكداً أن الشركات المتوسطة والصغيرة يجب أن تعمل علي تغيير نمط نشاطها للحصول علي الدعم المصرفي المطلوب.
 
من ناحية أخري أكد أوزالب أن قطاع التجزئة المصرفية شهد تطوراً كبيرا خلال الفترة الاخيرة وحقق معدلات نمو جيدة إلا أنه لايزال يحتوي فرص نمو واعدة بدعم من الطلب المتمثل في اختلاف احتياجات الشرائح المتنوعة في المجتمع.
 
من جانبه أوضح عمرو أبو عيش، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، أن الخدمات المقدمة لهذا القطاع تعتمد بصورة رئيسية علي كيفية تقديم وترويج هذه الخدمات، حيث إن الدول النامية بشكل عام افتقرت لفترات طويلة لمفهوم الاعتماد علي القطاع المصرفي مما نتج عنه عدم وجود تاريخ ائتماني لشريحة عريضة من المجتمعات النامية.
 
وأضاف أن البنوك في المقابل تفتقر الي وجود النظم المناسبة لدراسة احتياجات منخفضي الدخل والمخاطر المترتبة علي هذا النوع من التمويل والحلول اللازمة لإدارتها.
 
وأشار أبو عيش إلي أن شركته استطاعت أن تقدم خدمات لحوالي 5 ملايين عميل بالسوق المحلية في حين أن حوالي %85 من هذه السوق لم يتم النفاد إليها حتي الآن.
 
وأوضح أن استراتيجية الشركة تستهدف خلق قاعدة عريضة من الحلول المالية لمنخفضي الدخل من خلال الاجابة علي جميع الأسئلة والمشكلات التي تواجه المشروعات متناهية الصغر ودعمهم بالخبرات اللازمة وكيفية إدارة الأعمال.
 
وأكد »أبوعيش« أهمية إعادة تنظيم وصياغة التشريعات الخاصة بتمويل متناهي الصغر، حيث إن الوقت الراهن بات مناسباً لوضع الاطار المناسب لدعم هذا القطاع العريض، مشدداً علي أهمية أن يشمل القانون المرتقب لتنظيم نشاط هذا القطاع عدداً من الحوافز التي يتمثل أهمها في المعاملة الضريبية والتي تعد أحد العوامل الرئيسية القادرة علي جذب اهتمام المؤسسات المالية لدعم هذا القطاع، بالإضافة إلي أهمية التوصل إلي معدلات فائدة متوازنة بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لتخفيض تكلفة التمويل علي المشروعات متناهية الصغر في مراحل تطورها الأولي.
 
من جانبه أكد هنري جيومان ،العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول، أن التأمين المصرفي يمثل الحلقة المفقودة التي تحد من فرص توسع البنوك في تقديم الخدمات المالية والمنتجات اللازمة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشرائح المختلفة للمجتمع. خاصة فيما يتعلق بفرص التوسع في منح التمويل العقاري.
 
وأشار »جيومان« إلي أن توسع البنوك في تقديم المنتجات المصرفية المتنوعة سينعكس ايجابياً بصورة مباشرة علي ربحية وأداء هذه البنوك نتيجة قدرة هذه المنتجات علي النفاذ لشريحة عريضة من العملاء الذين لا يزالون غائبين عن قاعدة عملاء القطاع المصرفي.
 
وأوضح العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول أن التأمين المصرفي سيوفر الضمانات اللازمة للبنوك للتوسع في بعض قطاعات التجزئة طويلة الأجل مثل قطاع التمويل العقاري مما قد يساهم في تنشيط هذا القطاع، لافتا الي انه علي الرغم من وجود حدود رقابية علي هذا النوع من التمويل والمتمثلة في ضرورة عدم تجاوز نسبة حاجز %5 من محفظة الائتمان داخل البنوك فإن هذه النسبة لاتزال قادرة علي خلق نشاط مطرد في حال استغلالها بالصورة المرجوة
 
ومن ناحية اخري اشار جيومان الي ان بنك كريدي اجريكول استطاع خلال السنوات الاخيرة توسيع شبكة فروعه بنحو مطرد بهدف الوصول الي اكبر شريحة من العملاء الحاليين والمحتملين، موضحا أن هذا التوجه يعد تأكيدا علي التزام القطاع المصرفي باستراتيجية التوسع في تقديم خدمات التجزئة المصرفية للاستفادة من فرص النمو الجيدة التي يحتويها هذا القطاع.
 
واوضح ان البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة عدد فروعه الي حوالي 45 فرعا علاوة علي تخصيص محفظة للتمويل العقاري تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه تستهدف تمويل حوالي 600 فرد للاستفادة من الطلب المتزايد بهذا القطاع.
 
من جهته أكد باسل الحيني، العضو المنتدب لبنك القاهرة، استمرار توسع البنوك المحلية في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة خاصة في المحافظات المهمشة وعلي رأسها صعيد مصر والدلتا، علاوة علي بعض المناطق بمحافظتي القاهرة والاسكندرية، مشيرا الي ان حجم عملاء القطاع المصرفي لا يتعدي %8 من اجمالي عدد السكان، مما يؤكد علي اتساع قاعدة العملاء المحتملين في حال تقديم الخدمات المصرفية الملائمة لاحتياجاتهم.
 
واوضح ان تطور البنوك في قطاع التجزئة بجميع انواعه يعد المحور الرئيسي الذي ترتكز عليه فرص نمو القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة، حيث إن التزامه بتقديم منتجات التجزئة المصرفية التي تلبي الاحتياجات الاستهلاكية سيحد من امكانية الوصول لنسبة كبيرة من الشرائح المستهدفة.
 
وبدورها قالت هالة بسيوني، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري، إن نشاط الشركة واجه خلال الفترة الاخيرة مشكلة عدم توافر الخدمات الملائمة لجميع شرائح المجتمع، حيث إن هذا النشاط يتطلب خلق حلول تمويلية تتلاءم مع الالتزامات والظروف الاقتصادية للعملاء والتي تعوق فرص حصولهم علي التمويل المطلوب.
 
واضافت ان شركتها استحدثت مؤخرا خدمات ومنتجات اكثر توافقا مع متطلبات منخفضي ومحدودي الدخل في اطار العمل علي توفير حلول افضل لطريقة سداد الاقساط تتوافق مع نظام التدفقات النقدية الخاصة بكل عميل.
 
وحول دور الجهات الرقابية والتشريعية في ازالة العوائق الخاصة بالتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر أوضح محمد فريد، رئيس وحدة سوق المال بوزارة الاستثمار، ان وزارة الاستثمار تعد حاليا مشروع قانون لتفعيل نشاط التمويل متناهي الصغر، بالاضافة الي عملها علي تطوير قواعد التأمين متناهي الصغر بهدف اضافة مزيد من المساندة لهذا القطاع ودفعه نحو تطوير أنشطته بالصورة المرجوة.
 
وعلي صعيد منتجات التجزئة، قال فريد إن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل حاليا علي تنمية هذا القطاع من خلال استحداث انماط جديدة في صناديق الاستثمار تضاف علي اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيمها.
 
وأكد فريد أن هناك حواراً متواصلا مع الجهات المعنية بالسوق المحلية والمؤسسات المالية بهدف خلق افضل المنتجات التي تقابل احتياجات العملاء الاستثمارية المختلفة بالاضافة الي صياغة التعديلات المطلوبة بالقانون ولائحته التنفيذية لتتوافق مع هذه المنتجات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة