أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

وزارة الگهرباء تتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة


راهن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، علي رفع معدلات النمو الاقتصادي في توفير موارد لتوصيل الكهرباء بتكلفة منخفضة، مشيراً إلي أن اكتشاف مصادر طاقة متنوعة وفتح أسواق جديدة والعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الطاقة المختلفة، إضافة إلي التوسع في استخدام التكنولوجيا المتطورة هي أبرز استراتيجية الوزارة.
 
 
 حسن يونس
وكشف »يونس« عن عدد من التطورات في مجالات الطاقة المختلفة، من بينها اعتزام شركة نقل الكهرباء إبرام عقود عمل لمدد تتراواح بين 20 و25 عاماً مع الشركات التي ستثتثمر في مجال طاقة الرياح لمد الشركات بالكهرباء المتولدة، مشيراً إلي أن الوزارة تلقت 34 عرضاً من القطاع الخاص لإنشاء مزارع رياح تتم دراستها في الوقت الراهن، وسيتم الإعلان عن الشركات الفائزة خلال شهر.
 
قال »يونس« في افتتاح جلسات اليوم الثاني لمؤتمر اليورومني، إن مصر ملتزمة بتوفير مصادر للطاقة علي المستويين المحلي والإقليمي، مشيراً إلي أنه تم توفير الطاقة اللازمة لـ%99 من سكان مصر، كما خططت الوزارة للتوسع في مجال نقل وتوزيع الطاقة.
 
وكشف »يونس« عن خطة وزارة الكهرباء والطاقة خلال الفترة المقبلة، التي تتضمن وضع قانون جديد للكهرباء يعمل علي تحسين المنافسة والجودة، بالإضافة إلي توفير مصادر آمنة للطاقة المتجددة، وخلق بيئة جيدة للتنافس والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
 
وأكد »يونس« حرص وزارته علي التواكب مع المعايير الدولية الخاصة بالحفاظ علي البيئة وخفض معدلات التلوث، من خلال زيادة الاعتماد علي مصادر الطاقة المتجددة، وفي هذا السياق.. أوضح يونس أن خطة الحكومة في مجال طاقة الرياح تتمثل في جذب استثمارات من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية لزيادة إنتاج مصر من هذه الطاقة بحوالي 58 ألف ميجاوات حتي عام 2027، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 100 و120 مليار دولار، الأمر الذي اعتبره من أكبر تحديات الوزارة في الفترة المقبلة.
 
وأشار »يونس« إلي أن هناك قراراً جمهورياً يتيح لوزارة الكهرباء الاستفادة بأراض متنوعة في مناطق ساحل البحر الأحمر وبعض المناطق بصعيد مصر منها بني سويف والمنيا وأسيوط وطرحها علي القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لانشاء مزارع للرياح،ويجري حاليا التشاور مع وزارتي المالية والاستثمار لتحديد الحوافز التي سيتم تقديمها للمستثمرين بهذه المناطق.
 
وفي نفس السياق، كشف »يونس« عن اعتزام شركة نقل الكهرباء إبرام عقود عمل لمدد تتراوح بين 20 و25 عاماً مع الشركات التي تستثمر في مجال طاقة الرياح لمد الشركة بالكهرباء المتولدة، كما سيتم تخفيض تكلفة الموارد التي تحتاجها هذه الشركات بنسب تتراوح بين 2 و%5.
 
قال يونس في تصريحات علي هامش المؤتمر إن الوزارة تلقت 34 عرضاً من القطاع الخاص لإنشاء مزارع رياح تجري دراستها حاليا وسيتم الاعلان عن الشركات الفائزة خلال شهر.
 
وأشار »يونس« إلي عدد من المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، ومن بينها برنامج لتوفير الطاقة ومشروع لإنارة الشوارع وهو في طور التنفيذ، إضافة إلي برامج أخري للاستفادة من الطاقة الشمسية مؤكداً أن الوزارة تهدف إلي توفير %20 من الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول 2010 مشيراً إلي أنه سيتم توفير 140 ميجاوات من الطاقة الشمسية وحدها للاستخدام في 2010، وهناك مزايدات للحصول علي 250 ميجاوات من طاقة الرياح.
 
وأشار »يونس« إلي أن البرنامج النووي يتضمن تطبيق القانون النووي الجديد، وتعيين مستشار دولي لتنمية قدرات الموارد البشرية، والاستمرار في الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئات الدولية الأخري، إضافة إلي إعادة هيكلة الهيئات القائمة والتعامل بشفافية مع هذا الملف.
 
وعلي صعيد متصل، أكد يونس سعي الوزارة للمشاركة في الخطط والمشروعات علي الصعيد الافريقي ودول حوض النيل ودول الخليج فيما يتعلق بمد مصادر الطاقة ولخص يونس خطة وزارته في عدد من المحاور الرئيسية، منها الاهتمام بالبعد الافريقي من خلال تعزيز مساهمة مصر في خطوط مد الطاقة بين الدول الافريقية، مشيراً إلي المساعي الايجابية لدول افريقيا في الربط بين مصر والسودان واثيوبيا في مجال نقل وتوصيل الطاقة.
 
وقال إن الوزارة تسعي إلي الربط مع جميع دول حوض النيل، اضافة إلي ربط دول الشرق العربي بالمغرب العربي، مشيراً إلي مشاركة مصر في الجلسة التحضيرية لمؤتمر IRINA للطاقة المتجددة علي مستوي دول البحر المتوسط، كما تتعاون مصر حاليا مع ايطاليا عبر مبادرة في مجال البحوث.
 
وفي رده علي عدد من التساولات، أكد »يونس« ان الاستثمارات تسير بشكل جيد حتي الآن، إلا أن التمويل المستقبلي يمثل تحديا رئيسيا للوزارة، مشيراً إلي أهمية تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات المستهدفة، وقال إن الهيئات الدولية تعمل مع الوزارة علي تنفيذ البرامج والمشروعات المخطط لها، كما تتعاون الوزارة مع البنك الدولي لجذب القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة المصري.
 
وأضاف ان الوزارة بدأت قبل سنوات في دراسة كيفية الربط بين اثيوبيا والسودان ومصر، وهناك دراسة قابلة للتنفيذ ومن المنتظر ان يشهد الشهر المقبل عقد اجتماع وزاري للوقوف علي كيفية تحليل النتائج والاستفادة منها، كما سيعقد اجتماعاً مع الدول الثلاث خلال الشهر المقبل ايضا للوقوف علي الخطوات التالية للدراسة وبحث التمويل اللازم من وكالات التمويل الدولية الداعمة للدراسات.
 
واوضح يونس انه في الفترة من 1992 وحتي 2004 ظلت اسعار الطاقة ثابتة دون تغيير مما اثار علي المركز المالي لشركات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وتم اقرار زيادة في الاسعار بنسبة %5 سنويا بداية من 2004، وفي عام 2006 تمت اضافة زيادة جديدة بالنسبة لأسعار مشتقات النفط تقدر بـ%2.6 لتصل الزيادة السنوية في أسعار مشتقات البترول إلي %7.5، وهذه الزيادات تم تطبيقها علي الشركات، أما الاستهلاك المنزلي فتم الاعتماد علي نسبة الاستهلاك.
 
وأشار »يونس« إلي أنه حتي نهاية 2009، لن تطرأ أي زيادات في أسعار الكهرباء أو مشتقات البترول.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة