أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

رشيد‮: ‬خطة طموح لزيادة مساهمة التجارة الداخلية في الاستثمارات الإجمالية


قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن خطة السنوات الخمس المقبلة، التي تنفذها الوزارة تهدف إلي زيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الاستثمارات الاجمالية من %4 في الوقت الراهن إلي %8، الأمر الذي سيزيد فرص العمل المتاحة من 1.8 مليون إلي 2.8 مليون فرصة.
 
 
ووصف رشيد، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر اليورومني، وضع قطاع التجارة الداخلية المصرية في الفترة الراهنة، بأنه ضعيف، حيث تمثل نسبة التجارة الداخلية من إجمالي الاستثمارات %4، فيما تصل هذه النسبة إلي %20 بالاقتصادات المشابهة للاقتصاد المحلي، واستنكر رشيد انخفاض نسبة التجارة الداخلية بالنسبة لاجمالي الاستثمارات رغم الارتباط الايجابي بين ذلك القطاع، والعديد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المحلي.
 
ولم ينكر وزير التجارة والصناعة، أن المستهدف الذي حددته الوزارة يعتبر تحدياً كبيراً، إلا أنه أشار لوجود خطة تم وضعها للوصول إلي تلك الأرقام، تتمثل في العمل علي زيادة عدد المحافظات التي تعمل في التجارة الداخلية، فبدلاً من تركز النشاط في المحافظات المهمة مثل القاهرة والإسكندرية، تعتزم الوزارة إدخال محافظات الدلتا ومحافظات الصعيد، إلي هذا النشاط، بالإضافة إلي انشاء منافذ بيع وأسواق حديثة في 15 محافظة، كما تستعين الوزارة في الفترة الحالية بعدد من المستشارين للوقوف علي أسباب انخفاض الانتاجية والإبداع بقطاع التجارة الداخلية والعمل علي تدعيم نقاط الضعف، وتحويل تشعب القطاع إلي ميزة ايجابية وتعظيم الاستفادة منها.
 
في  السياق نفسه، أكد وزير التجارة والصناعة وجود مفاوضات حالياً لاستحواذ وزارة التجارة والصناعة علي عدد من الأراضي بمنطقة الدلتا لتوسيع قاعدة المناطق التي تعمل بالتجارة الداخلية، لافتاً إلي أن الدلتا لا تحتوي علي أراضٍ فضاء كافية لقيام شركات، الأمر الذي سيدفع بعض مجالس إدارات الشركات إلي بناء مصانعها علي أراضٍ زراعية، بما يثير الشكوك حول شرعية أو قانونية تلك الشركات، مؤكداً سعي الوزارة إلي التأكيد علي شرعية وقانونية الشركات التي تعمل بالقطاع، الأمر الذي أكدته تجارب العديد من الدول التي تقدمت في مجال التجارة الداخلية، مؤكداً أن هذا الاتجاه سيساهم في القضاء علي »اللارسمية« التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
 
وتأتي الخطة التي وضعتها الوزارة لتنشيط التجارة الداخلية ضمن خطة أوسع لتعظيم الصادرات التي تأثرت سلباً جراء الأزمة المالية العالمية، حيث تستهدف الوزارة زيادة الصادرات غير البترولية من 95 مليار جنيه، خلال العام الماضي، إلي 200 مليار جنيه خلال السنوات الأربع المقبلة، علي أن تتضاعف إلي 400 مليارجنيه خلال السنوات الأربع اللاحقة، ولفت رشيد إلي أنه لزيادة حجم الصادرات من 95 إلي 200 مليار جنيه ستعمل الوزارة علي زيادة عدد المصدرين المصريين بإضافة نحو 1000 مصدر من الشركات المتوسطة والصغيرة.
 
وأشار رشيد إلي أنه للوصول إلي تلك الأهداف، آمنت الوزارة بضرورة التغيير من حيث الأنشطة والبيئة التي يعمل بها القطاع، لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الفترة الراهنة، لافتاً إلي أنه لو بلغت الوزارة مستهدفاتها فمن المتوقع أن يتم ضخ 60 مليار جنيه من الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلي توفير 200 ألف فرصة عمل، كما أكد رشيد  جاذبية الاستثمار في مجال التجارة الداخلية بسبب عنصرين أساسيين، الأول: انخفاض التكاليف الاستثمارية مقارنة بالعائد، علاوة علي أن التجارة الداخلية تتميز بقصر الأجل، حيث لا يستغرق الأمر أكثر من 18 شهراً للنهوض بشركة تعمل بمجال التجارة الداخلية.
 
ورغم تلك المميزات، فإن وزير التجارة والصناعة لم يغفل عن التحدي الكبير الكامن وراء الحفاظ علي المستهدف بعد بلوغه، وليس الوصول إليه فقط، مستنداً إلي تأثير الأزمة المالية العالمية علي قطاع التصدير، الذي انهار فيه عدد من الشركات، بالإضافة إلي تفضيل العديد من المصدرين التحول من القطاع التصديري إلي التجارة الداخلية، الأمر الذي يؤكد ضرورة التركيز علي دعم العمال بالقطاع، بالاضافة الي خطة الوزارة لتدريب ورفع كفاءة 600 ألف عامل في قطاع الصناعة، ورفع مستويات الجودة وتحقيق التكامل بين القطاعات، وابتكار أنماط جديدة للعمل بها.
 
علي صعيد آخر، كشف رشيد عن اتجاه الحكومة إلي وضع قيود علي تصدير المواد الخام المعدنية مثل الحديد والحجر الجيري والفحم والرخام والجرانيت، وإعطاء الأولوية للتصنيع المحلي، علاوة علي زيادة نسبة المكون المحلي بنسبة %15.
 
واستنكر وزير التجارة والصناعة اعتبار تلك القيود نوعاً من الاتجاه نحو السياسات الحمائية، مؤكداً أن مصر من الدول القليلة علي مستوي العالم التي رفضت الاتجاه لتلك السياسات في وقت تبنت فيه العديد من الدول هذه السياسات، بدليل أن الحكومة رفضت زيادة الضرائب أو الجمارك وقت اندلاع الازمة، كما أن مصر من ضمن الدول التي حققت تقدماً في الفترة الراهنة في اتفاقية التجارة الدولية، وأوضح »رشيد« أن اتجاه الحكومة لإصدار قانون لفرض قيود علي تصدير المواد الخام يأتي في سياق توفير مصدر للدخل متمثل في رسوم أو ضرائب يعادل ارتفاع التكاليف.
 
وفيما يخص قطاع اللوجيستيات والنقل .. كشف رشيد عن مباحثات مع وزارة النقل لتخفيض تكاليف الرسوم علماً بأن الحكومة تدعم تصدير خدمات ذلك القطاع الي افريقيا بحوالي %50 كما تستهدف الوزارة تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة الي الدخول في ذلك القطاع.
 
وحول تنشيط الصادرات المصرية، أكد »رشيد« أن الوزارة تسعي في الفترة الراهنة إلي تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية المتاحة وزيادة عدد الاتفاقيات التجارية الدولية لتعظيم الصادرات حيث من المستهدف توقيع اتفاقيات مع دول الميركسيور »دول أمريكا اللاتينية« والهند، ومضاعفة حجم التجارة مع أمريكا خلال السنوات الأربع المقبلة، كما تدرس الوزارة تقوية العلاقات التجارية مع سنغافورة، كما تعمل حالياً علي توقيع اتفاقية تجارة حرة مع روسيا في حال قيام الأخيرة بحل المشاكل التي تعانيها مع منظمة التجارة الدولية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة