أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

القطاع المصرفي المحلي‮ »‬صحي‮« ‬والبنوك تعيد توزيع محافظ القروض وآجالها


راهنت ورشة عمل البنك العربي الافريقي الدولي خلال فعاليات مؤتمر اليورومني علي سلامة الجهاز المصرفي المصري من الآثار السلبيه للأزمة المالية العالمية في دفع النشاط الاقتصادي، وأكدت أن أداء البنوك المحلية كان أفضل بشكل عام مقارنة بنظيرتها الأجنبية التي عانت من انهيارات، كذلك البنوك الإقليمية التي تعاني في الفترة الحالية من ندرة في السيولة المتاحة لديها.
 
 
 داليا عبد القادر
واكد المتحدثون خلال الجلسة أن الأزمة أحدثت بعض التغييرات داخل القطاع المصرفي من حيث الائتمان، الأمر الذي اعتبروه طبيعيا في ظل الظروف الحالية، واشاروا إلي أن الأزمة ساهمت بقوة في تأكيد الحاجة لتفعيل حوكمة الشركات سواء من حيث تعميق تطبيق ذلك المفهوم داخل البنوك نفسها، أو التشديد علي أهمية تأكد البنوك من تطبيق تلك الانظمة في الشركات التي تقرضها.
 
في البداية، اشارت داليا عبد القادر رئيس قسم التسويق والاتصالات بالبنك العربي الافريقي الدولي إلي أن الأزمة العالمية ادت إلي خلق بيئة جديدة يعمل بها الجهاز المصرفي المصري، كما امتد اثرها إلي تعديل بعض الجوانب التي تعمل بها البنوك، إلا أنه علي الرغم من تلك التعديلات فالقطاع المصرفي المصري يعد من أكثر القطاعات أمانا في الفترة الحالية بفضل عدد من العوامل، أهمها السيولة المتوافرة لدي البنوك المحلية مقارنة بالعديد من البنوك الأجنبية التي عانت من انهيارات بسبب ندرة السيولة لديها، بالإضافة إلي ابتعاد البنوك المحلية عن التعامل مع المشتقات بكثافة، فضلا عن أن الجهاز المصرفي المصري يمر بمرحلة إصلاح أدت إلي تعزيز قدرته علي الصمود في ظل التداعيات السلبية للأزمة العالمية.
 
أكدت عبد القادر أن الهدف الاساسي للبنوك في الفترة الحالية تحول من مجرد تحقيق ارباح مرتفعة، إلي العمل علي ضمان تحقيق انتظام في الارباح المستقبلية، والتأكيد علي اهمية تطبيق حوكمة الشركات داخل اروقة البنوك ذاتها، بالاضافه إلي ضرورة سعي البنوك لتطبيق ذلك النظام داخل الشركات المعتمدة علي التمويل المصرفي.
 
في سياق متصل، أكد أرثر كووبس رئيس إدارة المخاطر بالبنك العربي الافريقي الدولي أن الظروف التي مر بها الاقتصاد العالمي في الفترة الراهنة اقتصر اثرها علي احداث بعض التغييرات الطفيفة في عمل العديد من البنوك المحلية، مقارنة بالعديد من البنوك الأجنبية، التي عانت من انهيار في انظمتها وإفلاسها، كما أدي تحجيم آثار الأزمة العالمية إلي تفادي البنوك مخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية التي اغرقت العديد من البنوك الاجنبية.
 
ووصف كووبس القطاع المصرفي المصري في الفترة الراهنه بـ »الصحي« علاوة علي أن التغييرات التي احدثتها الأزمة العالمية علي صعيد البنوك المحلية كان لها بعد إيجابي علي المديين المتوسط والطويل، واشار إلي أن الأزمة ادت إلي تراجع في ميزانيات بعض البنوك المحلية، الأمر الذي اعتبره إيجابياً في الفترة الراهنة مقارنة بالعديد من البنوك التي اشهرت إفلاسها، كما أن نسبة ودائع العملاء (القطاع العائلي) ارتفعت في الفترة الاخيره من اجمالي الودائع لدي البنوك الامر الذي لا يضر بمصلحة البنك، حيث تعتبر ودائع العملاء مصدر امن للسيولة، وفي الوقت نفسه تتميز تلك الودائع بعددها الكبير، ومن ضمن العوامل الإيجابيه في القطاع المصرفي المصري توافر السيولة بشكل عام داخل البنوك فضلا عن أن التزام البنوك بمعايير الإصلاح المصرفي ساعدتها علي العمل علي زيادة رؤوس اموالها.
 
من ناحية أخري ارجع رئيس إدارة المخاطر بالعربي الافريقي شكوي بعض الشركات في الفترة الاخيرة من صعوبة الحصول علي تمويل من البنوك بعد الأزمة العالمية إلي تعرض القطاع لحالة من اعادة توزيع محافظ القروض، حيث كثفت البنوك دراساتها لميزانيات الشركات التي تتعامل معها وموقفها المالي حيث إن تلك الشركات تمر بأزمة مالية وقد تؤثر علي قدرتها علي سداد الالتزامات، كما أن البنوك تحاول بقدر الإمكان استهداف شريحة معينة من الشركات التي تمتلك مقومات النمو الكافية لسد التزاماتها، كما لو قامت البنوك باقراض تلك الشركات من المتوقع أن يساهم ذلك بقوة في النهوض بعجلة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف كووبس أنه من ضمن التغييرات التي احدثتها الأزمة في القطاع المصرفي المصري انخفاض آجال القروض التي تمنحها البنوك للشركات، بسبب عامل اساسي يتلخص في صعوبة التكهن بالظروف المستقبلية للقطاعات والشركات، بالاضافة إلي الوضع المالي للشركة المتقدمة للقرض .
 
كما عدلت الأزمة المالية وضع الضمانات المستخدمة في الفترة الراهنة، فمثلا الضمانات التي كانت تقبل عليها البنوك في فترة ما قبل الأزمة لم تعد مناسبة للاعتماد عليها حالياً.
 
علي صعيد اخر، نادي رئيس إدارة المخاطر بالعربي الافريقي بضرورة العمل علي استعادة ثقة العملاء (المودعين) في الفترة المقبلة والتي اهتزت في كل من الاقتصاد والبنوك مؤخراً بسبب الأزمة المالية من خلال العمل علي تقوية إدارات البنوك، بالإضافة إلي تكثيف دور الهيئات الرقابية والاشرافية، والمفاضلة بين المخاطرة والعائد، ودراسة مدي حاجة البنك للتوجه لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة من عدمه، وتحقيق اقصي استفادة من الاصول المملوكة للبنك، والتوجه للاستثمار في قطاعات الصناعات الاساسية والبنية التحتية.
 
وفي إطار استعادة ثقة المتعاملين في أداء البنوك والقطاع بشكل عام، قالت هالة السعيد الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفي المصري إن الأزمة المالية العالمية أكدت ضرورة العمل علي تطبيق مفهوم حوكمة الشركات في الفترة الراهنه خاصة في القطاع المصرفي المصري، وأشارت إلي أن البنوك تعمل في مجال اقراض الشركات والتي لابد لها من العمل علي تطبيق تلك المعايير، حيث أن تجاهل تلك المعايير سيؤدي إلي تأثر البنوك سلبيا خاصة أن الأخيرة معرضة بشكل مباشر لمخاطر الإفلاس، والمخاطر الهيكلية.
 
كما أكدت السعيد حتمية العمل علي تحقيق الحوكمة الفعالة والتي تتحقق من خلال التأكيد علي استقلالية مجلس إدارة الشركة في اتخاذ القرارات، والعمل علي التحكم بفعالية في الأمورالداخلية الخاصة بالشركة، والعمل علي توافر المعلومات المناسبة الخاصة باتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
 
وحددت الرئيس التنفيذي بالمعهد المصرفي المصري أسباب الأزمة التي مرت بها البنوك علي المستوي العالمي بالفشل الهيكلي في أرصدة العملاء بالبنوك، وبعض الحكومات والشركات، مما أدي إلي خلق عدد كبير من علامات الضعف تتلخص أهمها في، انخفاض جودة أعضاء مجلس إدارات عدد من الشركات، مما تجلي في فشل عدد من البنوك في تعيين أعضاء مجالس الإدارة غير التنفيذيين علي خلفية تعارض المصالح الشخصية لاولئك الافراد بمصالح البنك، بما يتطلب عرض أعضاء مجلس الإدارة علي اختبارات فيما يخص حوكمة الشركات وضمان أهليتهم لتولي تلك المناصب.
 
أضافت السعيد انه يجب علي مجالس إدارة الشركات العمل علي الاعتراف بالعلاقة الإيجابيه بين الحوافز والأداء الإيجابي للشركة نفسها، علي صعيد آخر يجب علي وكالات التصنيف الائتماني توضيح كيفية استخدام تقييماتها بدلا من إصدار التوصيات فقط، كما وصفت الجهات الرقابية والتنظيمية بمفتاح تطبيق معايير الحوكمة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة