أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

.. والمطورون يتوقعون ارتداد السوق العقارية لأعلي في الربع الأول من العام المقبل


حاول مطورو وخبراء التمويل العقاري الوقوف علي وضع القطاع العقاري المصري في العام المقبل، ومقارنة تلك التوقعات بوضع القطاع في العام الحالي، وذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها شركتا الزعيم القابضة والعربية أون لاين أمس الأول مؤتمر اليورومني للتوقعات الخاصة بالسوق العقارية خلال العام المقبل.

 
 خالد راسخ
رهن عمر الهيتمي، العضو المنتدب لشركة اوراسكوم للاسكان التعاوني انتعاش قطاع العقارات المصري خلال العام المقبل مقارنة بالحالي، بتكثيف الدعاية والعمل علي رفع الوعي بالتمويل العقاري خاصة بين محدودي الدخل، إضافة الي تعاون الدولة مع المطورين العقاريين في تطوير البنية التحتية للعمل علي تقديم الخدمات بنجاح وأمان.

وعبر الهيتمي عن اعتقاده بأن تقديم التمويل العقاري الموجه لذوي الدخول المنخفضة بحاجة الي نوع من المبادرات السياسية، مشيراً في هذا الصدد الي التجربة المكسيكية من خلال ابتكار نظام يقدم التمويل العقاري لطبقة الدخل المنخفض من خلال قيام الحكومة بتحويل %5 من اجمالي ضرائب الدخل لتمويل صندوق يمول ذلك النظام.

وقال العضو المنتدب لشركة اوراسكوم للاسكان التعاوني ان القطاع العقاري شهد فترة من التذبذبات في الاعوام القليلة الماضية، واصفا العام قبل الماضي بالسريع مقابل البطء الذي اتسم به القطاع في العام الحالي، وعلي الرغم من ذلك البطء فإن الهيتمي لم ينكر ظهور علامات تحسن في القطاع بشكل عام خلال الفترة الماضية خاصة في نهاية شهر رمضان وعقب انتهاء عيد الفطر المبارك.

من جانبه، استبعد خالد راسخ، رئيس مجلس ادارة شركة ERA الشرق الاوسط للخدمات العقارية، أن يمر قطاع الوحدات السكنية خلال العام المقبل بفترة رواج تمحو أثر التباطؤ الذي حل به خلال العام الحالي خاصة في مجال الاسكان الفاخر، مستندا الي الثقافة المصرية السائدة بالاحتفاظ بالعقار، الأمر الذي حال دون انخفاض أسعار العقارات في السوق المحلية بعكس العديد من الدول بسبب تمسك المستثمرين بما في حوزتهم من أصول أملاً في انتهاء فترة التباطؤ، مما دفع العديد من المطورين للحفاظ علي أسعارهم عند مستوياتها دون تخفيض، بل امتد الأمر الي اتجاه بعض المطورين الي رفع اسعار وحداتهم.

وأكد راسخ أن قطاع الاسكان الفاخر عاني خلال العام الحالي من ضغوط بيعية بهوامش أرباح ضئيلة أو تكاد تكون معدومة، الأمر الذي دفع بعض المطورين العقاريين الي مد فترات دفع الاقساط، فيما انحصر النشاط العقاري في مستويات الدخل المنخفضة والمتوسطة الذي يكمن بها الطلب الحقيقي، حيث إن %70 من الافراد الذين يندرجون تحت تلك الطبقة لا يملكون منازل.

أعرب أحمد حجاج، مستشار التمويل العقاري، العضو المنتدب السابق لشركة أملاك مصر- عن تفاؤله بمستقبل قطاع العقارات خلال العام المقبل، حيث توقع ان يرتد القطاع لأعلي خلال الربع الاول من عام 2010 بسبب ظهور بعض التغيرات السلوكية علي صعيد لاعبيه بشكل عام، بعد ان أجبرت الازمة المالية العالمية المطورين العقاريين والمستهلكين والممولين علي الرجوع للنقاط الاساسية والابتعاد عن المبالغات، واستند حجاج الي القرارات الاخيرة للبنك المركزي المصري بمنع تمويل الوحدات السكنية تحت الانشاء، الأمر الذي دفع شركات التطوير العقاري للتفكير بجدية أكبر فيما يتعلق بالسيولة المتوفرة لديها، مشيراً إلي أن قطاع التمويل العقاري خلال السنوات القليلة الماضية كان يسير بشكل عكسي، حيث كان المقترض هو من يقوم بتقييم شركة التمويل العقاري، بدلاً من العكس وهو القاعدة الأساسية التي بدأت تظهر علي الساحة.

وحدد حجاج عدداً من المنشطات التي قد تعمل علي تحفيز النمو بالقطاع خلال العام المقبل، وتتلخص في تفعيل مشاركة هيئة الرقابة المالية الموحدة في نشاط التمويل العقاري، مشيراً إلي أن الاسكان في مصر يعتبر طلباً، وليس منتجاً يتم بيعه بما يشكل عاملاً وقائياً للقطاع بشكل عام، علاوة علي أن نشاط التمويل العقاري في حد ذاته في حال تطويره قد يعمل علي تفعيل الطلب، إضافة الي ضرورة الحصول علي المعلومات الكافية من وزارة التخطيط بهدف اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة، وتوفير مصادر تمويل عقاري طويلة الأجل وفي الوقت نفسه آمنة، حيث تعد الفترة الحالية ملائمة لضخ الاستثمارات في السوق العقارية المصرية أو حتي الحصول علي تمويل.

وتوقع خالد صدقي، مدير المحفظة العقارية بشركة بالم هيلز للتعمير أن يصل الاسكان الفاخر - لطبقتي A و +A لمرحلة التشبع قبل انتهاء العام المقبل، موضحا أنه رغم تميز تلك الشريحة من الاسكان بطابع كيفي فإن غرض الشراء يكمن في الاستثمار والمضاربة، بينما يكمن الطلب الكمي الحقيقي في الطبقات المنخفضة والمتوسطة، محدداً عدداً من المنشطات التي قد تحفز القطاع في الفترة المقبلة يكمن اهمها في تنويع إدارة الاصول المملوكة للشركات، إضافة الي تطوير ادارة المخاطر، والعمل علي نقل تجربة الحوافز الضريبية التي نجحت في تنشيط الطلب في العديد من الدول.

 وأكد صدقي ضرورة عمل شركات الاسكان علي تنويع منتجاتها، بدلا من الاعتماد المطلق علي الوحدات السكنية، حيث يمكنها التوسع في بناء وحدات تجارية أو في نشاط التجزئة وقطاعات الخدمات العقارية.

وردا علي سؤال حول تأثير فرض الضريبة العقارية علي سلوكيات العملاء، استبعد حجاج ان تتسبب الضريبة العقارية في احداث أي تأثير ملموس علي الطلب أو أن يؤدي تطبيقها الي عدول المستهلك عن قرار شراء عقار بغرض السكن، مشيراً إلي أن التأثير المتوقع لتلك الضريبة قد ينحصر في مجرد التساؤل ولا يتعدي أي تأثير فعلي بناء علي كل التجارب الدولية السابقة، وضرب مثالا بسوق السيارات التي تتزايد فيها قوائم الانتظار حتي لدي توكيلات السيارات الفاخرة.

واتفق مع الرأي السابق خالد صدقي، الذي نادي بضرورة اعادة استثمار حصيلة تلك الضريبة في تطوير البنية التحتية بما سيعود بالنفع علي قطاع العقارات بشكل عام،أسوة بما تم في الدول الغربية.

 وتساءل اشرف غزالي، نائب رئيس بالم هيلز لتطوير الاعمال، عن تضاؤل المعروض العقاري في الفترة الحالية، بما قد تتم ترجمته بأن القطاع العقاري المحلي كان يشهد فائضاً خلال عام 2007 ، بينما أكد خالد راسخ ان الدورة الاقتصادية للقطا ع العقاري في مصر دائما ما لا تكتمل، بل تسير في تذبذبات لاعلي واسفل، مشيراً الي تباطؤ نمو المبيعات في عدد من الشركات العقارية في العام الحالي.

وتخوف جانب من الحضور من اقتراب اجل انفجار الفقاعة السعرية للاسكان المرتفع السعر، وأشارت هالة بسيوني، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري، الي أن اسعار العقارات ليس من المتوقع أن تنخفض أكثر من 5 %، كما لا يتوقع أن تنخفض أسعار جميع العقارات في كل المناطق بتلك النسبة حيث ظهرت توقعات بانخفاض أسعار مناطق معينة بنسب ضئيلة، مشيرة إلي أن ارتفاع أسعار الوحدات في الاسكان الفاخر خلال الفترة الماضية جاء بسبب المضاربة علي تلك الوحدات بغرض الاستثمار، الأمر الذي وافقها فيه خالد راسخ.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة