أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مطالبات بتيسير إجراءات التسجيل ومنح حوافز ضريبية للتمويل العقاري





ناقشت الجلسة الثالثة في اليوم الثاني لمؤتمر اليورومني وضع قطاع التمويل العقاري في مصر ومدي فاعليته في السوق، واسباب ظهور المفارقة التي تعاني منها السوق، حيث تتوافر السيولة لدي الجهات الممولة دون ان تجد عقارات يمكن توجيهها اليها، وفي الجانب الاخر يتوافق معروض من الوحدات السكنية الباحثة عن التمويل. في البداية اكد احمد كايان، العضو المنتدب لريدين دوت كوم ومدير الجلسة، اهمية قطاع العقارات في مصر والشرق الاوسط بشكل عام، مشيرا الي ما تتمتع به السوق المصرية من ديناميكية واتساع قاعدتها بالنظر للزيادة السكانية، وتساءل عن كيفية خلق البيئة الملائمة بالسوق وتلبية الطلب المتنامي علي الاسكان من خلال شركات التمويل العقاري والمطورين والعملاء، في الوقت الذي تعاني فيه السوق من عدة مشاكل قانونية وتمويلية، وكذلك تسجيل الملكيات.

وقال مجد الدين ابراهيم رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري ان السوق اتسعت وزاد حجم اعمال الشركة في السنوات الاخيرة، وارتفع حجم التمويلات التي اتاحتها من 200 الف جنيه في العام الاول 2004 ثم 15 مليون جنيه في العام التالي، حتي بلغت 200 مليون جنيه في العام الماضي وينتظر ان تتخطي هذا الرقم في العام الحالي، مشيرا الي ان انخفاض نسبة الملكيات المسجلة وصعوبة اجراءات تسجيل العقارات هي العقبة الاولي التي واجهت قطاع التمويل العقاري، حيث لا يمكن ان تتيح الشركات تمويلات لعقارات غير مسجلة. اما التحدي الثاني الذي يواجه شركات التمويل العقاري من وجهة نظر مجد الدين ابراهيم فيتمثل في الحصول علي السيولة بعد استهلاك رؤوس اموال الشركات، مشيرا الي الدور الذي تلعبه الشركة المصرية لاعادة التمويل العقاري في هذا الصدد. وقال إن الشركات ينبغي ان تتجه لتوريق محافظ مديونياتها خاصة ان المورد الاساسي للحصول علي السيولة امام الشركات هو الاقتراض من البنوك. وتمثل التحدي الثالث امام الممولين العقاريين في ارتفاع تكلفة الاموال في مصر، مما يدفع العملاء للتردد وكذلك الاحجام عن الحصول علي التمويل العقاري طويل الاجل، حيث تصل تكلفة الاموال خلال عشرين عاما الي ضعفي مبلغ التمويل.

وردا علي سؤال مدير الجلسة عما اذا كانت المشكلة تكمن في جانب العرض ام الطلب، اوضح احمد بدراوي، مدير تطوير الاعمال بشركة سوديك، انه رغم تحسن زيادة الطلب علي قروض التمويل العقاري فإن هناك اشكالية ينبغي حلها تكمن في الاجراءات البيروقراطية خاصة عند تسجيل الوحدات ورأي ان حل هذه المشكلة يمكنه ان يرفع مساهمة الرهن العقاري في مصر من %0.5 في الناتج المحلي الاجمالي الي %5.

وحول الشريحة التي يتركز فيها الطلب الحقيقي علي العقارات ووضع شريحة العقارات الفاخرة، اوضح احمد بدراوي ان شركة سوديك تتوجه الي الطبقة العليا والتي لايزال بها طلب حقيقي علي الوحدات الفاخرة.

اما وليد كفراوي، رئيس شركة افق، فأوضح ان الطلب السنوي علي العقارات الفاخرة في مصر يدور حول 5 آلاف وحدة بينما يصل الي 45 الف وحدة في العقارات فوق المتوسط، بينما يزداد الطلب بشكل اكبر في الشريحة الوسطي.

واضاف ان شركته استهدفت شريحتي A - وB + واللتين تتمتعان بوجود طلب قوي كما شهد عملاء هاتين الشركتين ارتفاعا ملحوظا في الفترة الاخيرة مكنهم من تحمل الاسعار المرتفعة نسبيا، مشيرا الي ان العام الماضي شهد ارتفاع اسعار وحدات هذه الشريحة بنسبة تقترب من %40 دفعة واحدة.

وردا علي سؤال لاحمد كايان مدير الجلسة حول كيفية تحفيز العملاء علي الحصول علي قروض التمويل العقاري، اكد هشام شكري رئيس شركة رؤية للاستثمار العقاري اهمية التركيز علي الارتفاع الذي يصيب سعر الوحدة علي مدار فترة التمويل العقاري والذي يتجاوز بنسبة كبيرة سعر الوحدة محملا بتكلفة التمويل، وهو ما اثبتته تجربة الثلاثين عاما الماضية وتطور اسعار العقارات في مصر، بينما تتسم نظرة العملاء بقصر الاجل لذلك يفضلون سداد اقساط علي مدي قصير.

واكد رئيس شركة رؤية ان رفع وعي الافراد بالتمويل العقاري والمميزات التي يتمتع بها يقع علي كاهل الشركات العاملة في هذا القطاع، وهو ما اكده مجد الدين ابراهيم رئيس شركة التعمير للتمويل، مشيرا الي ان شركته بدأت ممارسة العمل منذ 5 سنوات وتعمل مع باقي الشركات وهيئة الرقابة المالية علي زيادة وعي الافراد بالمنظومة.

بدوره لفت خالد راسخ، رئيس شركة ERA الشرق الاوسط للتسويق العقاري، الي ان رؤوس اموال جميع شركات التمويل العقاري اقل من مبيعات اي شركة تطوير عقاري نشطة بالسوق، مشددا علي ضرورة تدخل الحكومة في توفير سبل للتمويل طويل الاجل، ورأي ان شركات التمويل العقاري ينبغي ان تبدأ النشاط برؤوس اموال ضخمة وان يلحقها الاتجاه الي توريق محافظ مديونياتها لايجاد السيولة اللازمة لتلبية الطلب علي العقارات.

وعن مصادر تمويل المشروعات العقارية في مصر اكد هشام شكري رئيس شركة رؤية ان القطاع المصرفي اتاح عددا من القروض في الفترة الاخيرة للشركات العقارية، إلا أنه لا يمكن الاعتماد علي البنوك وحدها لتوفير السيولة وينبغي التوجه للصناديق العقارية الاقليمية وجذب أموالها، خاصة ان السوق العقارية المصرية يتمتع بالقوة وارتفاع معدلات الطلب علي السكن، كما أنها بدأت في التحسن مبكراً عن كثير من الأسواق المحيطة، فقد بدأت الروح تعود إليها مرة أخري في مايو الماضي.

ورأي »شكري« أن فرصة الشركات المتداولة بالبورصة أكبر للحصول علي السيولة نظراً لسهولة سيناريو التخارج منها عن طريق بيع الأسهم بالبورصة، وهو ما لا تتمتع به الشركات المختلفة التي ينبغي عليها أن تتوجه للصناديق العقارية الإقليمية لضخ جانب مما بحوزتها من سيولة، كما يعد البيع علي الماكيت أحد مصادر السيولة للشركات قبل البدء في البناء، عن طريق طرح المشروع وجمع الدفعات المقدمة من العملاء الحاجزين.

وأرجع وليد الكفراوي رئيس شركة أفق كابيتال اتجاه شركات التطوير إلي البيع علي الماكيت إلي عدم امكانية حصول العملاء علي التمويل العقاري لشراء الوحدات تحت الإنشاء، وفقاً لتعليمات البنك المركزي.

وفي السياق السابق أوضح رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري أن البنوك محظور عليها تمويل المشروعات تحت الإنشاء بينما مسموح للشركات المتخصصة العمل في هذا المجال، إلا أن الاشكالية تكمن في أن البنك المركزي حظر علي البنوك اقراض الشركات لاستخدامها في تمويل المشروعات تحت التشييد، فيما تعد قروض البنوك هي المورد الرئيسي للشركات للحصول عليالسيولة.

وأشار »إبراهيم« إلي المنافسة غير العادلة بين الشركات المتخصصة والبنوك في قطاع التمويل العقاري، حيث تعمل 5 شركات بالقطاع مقابل 12 بنكاً، وتتمتع البنوك بانخفاض تكلفة الأموال لديها بينما تعاني الشركات من ارتفاعها نظراً لاعتمادها في توفير السيولة علي القروض المصرفية.

وفي نهاية الجلسة لخص المتحدثون التحديات التي تواجه قطاع العقارات والتمويل العقاري في مصر، التي تمثلت في بيروقراطية الإجراءات وعدم استقرار القوانين وكيفية جذب الأموال الخارجية وتوفير السيولة بالسوق ووضوح وسرعة إجراءات التنفيذ علي العقار، أي انتزاع ملكية العقار من العميل المتوقف عن سداد الأقساط، فضلاً عن ارتفاع تكلفة التمويل بالسوق وإقامة سوق ثانوية لتداول السندات الخاصة بتوريق محافظ مديونيات الشركات، كما أعرب مدير الجلسة أحمد كايان عن أمله في أن تقدم الحكومة اعفاءات ضريبية لتحفيز المستثمرين في هذا المجال.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة