أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية وتطوير الصحة والتعليم في مقدمة أولويات الحكومة


نفي الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، اتجاه الدولة لتغيير الأنظمة المالية والاقتصادية المتبعة حالياً، مؤكداً أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة خلال السنوات الأربع الماضية، أثبت نجاحه في إيجاد اقتصاد قوي.

 
ورهن نظيف امكانية تحقيق معدلات نمو تتجاوز %7، بتعافي الاقتصاد العالمي، في ظل التراجع العنيف الذي شهدته إيرادات قناة السويس، والسياحة، وغيرهما من القطاعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي.

قال »نظيف« إن الحكومة تعمل حالياً علي تنويع مصادر جذب الاستثمارات الأجنبية، بعد تراجع معدل تدفق الاستثمارات الوافدة من دول الخليج، مشيراً في هذا الإطار إلي الاتجاه للتركيز علي مشروعات البنية المختلفة، التي تحتوي علي فرص نمو جيدة قادرة علي تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية للتحول إلي السوق المحلية.

أكد رئيس مجلس الوزراء، في حوار مفتوح أجراه معه ريتشارد أنسور، العضو المنتدب لمؤسسة اليورومني، في ختام فعاليات المؤتمر أمس، وناقش مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية في مصر، أن وضع الاقتصاد المحلي أفضل كثيراً من اقتصادات بعض الدول المتقدمة والنامية، مما يعطي مؤشراً ايجابياً علي انقضاء جزء كبير من تداعيات الأزمة العالمية، علي أداء الاقتصاد المصري، إلا أن هذه الأزمة بشقيها المالي والاقتصادي لم تبلغ القاع الحقيقية لها، ما يتطلب الاستمرار في اتخاذ الخطوات التحفيزية الخاصة لمواجهتها.

أضاف نظيف  أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الأسواق النامية حالياً، يتمثل في مدي امكانية التزامها بمعدلات نمو جيدة للتفوق علي أداء الاقتصاد العالمي في محاولة للاستفادة من كبوته. أكد »نظيف« أن التراجع الحالي في معدل نمو الناتج المحلي مقارنة بالعام الماضي، نتج عن تباطؤ القطاعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، إلا أن هناك العديد من الفرص التنموية الواعدة بالسوق المحلية، التي تكفل له امكانية الاستمرار علي وتيرة النمو التصاعدي الراهنة.

ورداً علي سؤال حول كيفية استعادة معدلات النمو الخاصة بالاستثمارات الأجنبية، والتي تعد أحد العناصر الرئيسية في مؤشرات نمو اقتصاد الدول الناشئة، قال نظيف إن الحكومة المصرية تعمل حالياً  علي تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية بالتركيز علي مشروعات البنية المختلفة، والتي تتضمن فرص نمو جيدة قادرة علي تحفيز رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار إلي أن الاقتصاد المصري يحتوي علي العديد من المقومات الجاذبة التي تؤهله لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، يتمثل أهمها في كونه اقتصاداً دفاعياً يعتمد علي تنوع مصادر الدخل، بالإضافة إلي التزامه بمعدلات نمو جيدة وتوافر القوي البشرية علاوة علي احتوائه علي قاعدة استهلاكية عريضة لمختلف المشروعات، بالإضافة إلي احتوائه علي رؤوس أموال محلية تبحث عن شركات لها لاختراق العديد من القطاعات. ورهن رئيس الوزراء امكانية تحقيق معدلات النمو المطردة التي  تتجاوز حاجز %7 مرة أخري بتعافي الاقتصاد العالمي، نتيجة التراجع العنيف الذي شهدته إيرادات قناة السويس والسياحة، وغيرها من القطاعات المرتبطة بالاقتصاد العالمي، إلا أنه في سبيل الوصول لهذه المعدلات تتطلب من الحكومة المصرية محاولة إدارة الأوضاع الراهنة بصورة جيدة، والتركيز علي دعم الاستثمارات المحلية باعتباراها الحصان الرابح خلال الأزمة. وفيما يتعلق بأداء سوق المال الذي استطاعت أن تضاعف ارتفاعاتها خلال فترة وجيزة من اندلاع الأزمة، تساؤلاً عن صحة هذه الارتفاعات، قال نظيف إن الاقتصاد المصري شهد مؤخراً عدداً من المؤشرات الايجابية التي تدعم استقرار سوق المال، علاوة علي أن هذه الارتفاعات ساهمت فقط في تقليص الفجوة بين الأسعار السوقية ومستوياتها الحقيقية حيث إن حدة حركة الهبوط التي شهدتها السوق ترتب عليها انهيار هذه القيم وبالتالي صعوبة بلوغها مرة أخري رغم تحسن الاداء الراهن. أضاف أن سوق المال شهدت تطوراً هيكلياً خلال الفترة الاخيرة بدمج الهيئات الرقابية الثلاث الخاصة بالرقابة علي سوق المال والتأمين والتمويل العقاري تحت مظلة هيئة الرقابة المالية الموحدة، ما من شأنه مضاعفة كفاءة الانشطةالمالية غير المصرفية وتطويرها بالصورة المستهدفة. واستبعد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء اللجوء لتثبيت سعر الصرف لافتاً إلي أهمية ترك تحديد سعر صرف العملة المحلية لقوي السوق وفقاً لمدي قوتها مقارنة بباقي العملات. وفيما يتعلق بكيفية توصيل الرخاء التنموي الراهن إلي مختلف شرائح المجتمع بعد أن استأثرت به شريحة صغيرة منه خلال الاعوام الاخيرة استنكر »نظيف« عدم استفادة مختلف شرائح المجتمع من حركة النمو الراهنة، مدللا علي ذلك بارتفاع معدلات الاستهلاك التي تزامنت مع النمو المطرد في معدلات التضخم بالاضافة الي ارتفاع متوسط الدخول.

وأوضح رئيس الوزراء أن الوسيلة الفعالة لدعم محدودي الدخل تتمثل في مواجهة البطالة وإيجاد وظائف ومصادر دخل لهذه الشريحة كبديل للدعم المادي المحدود لافتاً الي أن معدل البطالة بالسوق المحلية مازال جيداً مقارنة بباقي الدول التي تفاقمت فيها هذه المشكلة جراء الازمة الراهنة بدعم من توافر المهارات الفنية للعمالة المصرية التي قلصت فرص تسريحها.

وحول آليات تطوير قطاع التعليم أكد »نظيف« أن وزارة التعليم ملتزمة حالياً بتطبيق برنامج اصلاحي مبشر يعتمد علي تطوير المناهج التعليمية في مراحلها المختلفة حيث إن التركيز في الفترة الماضية كان منصباً علي تأهيل الخريجين لسوق العمل في حين أن الوقت الراهن بات مناسباً لفتح ملف تطوير التعليمين الاساسي والجامعي باعتبارهما الثروة الدائمة للسوق المحلية.

وأكد رئيس الوزراء أن تطوير قطاعي الصحة والتعليم اضافة الي قطاعي النقل والطاقة، علي قمة أولويات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وأشار »نظيف« الي أن البيروقراطية تعد أحد عوائق التطور الداخلي بالاقتصاد المحلي إلا أن الفترة المقبلة ستشهد اجراءات متتالية للقضاء عليها من خلال تطوير القطاعات بصورة متتابعة وفقاً للأهمية النسبية بالاقتصاد المحلي.

وحول ملف الخصخصة أكد »نظيف« أن الدولة لن تتراجع عنه إلا أنه لم يعد عبئاً يجب التصرف فيه، وبالتالي لدي الحكومة الوقت الكافي لإدارة هذه الاستثمارات بالصورة المستهدفة سواء من خلال نقل ملكيتها الي القطاع الخاص أو التأني في هذا الاجراء وفقاً لكل حالة علي حدة والظروف السوقية المحيطة.

وعلي الصعيد السياسي، أكد »نظيف« أن الحكومة استطاعت خلال السنوات الأخيرة إيجاد قيمة مضاعفة واضحة بالاقتصاد المحلي مما يدعم نجاح هذه الحكومة في أداء دورها واهتمامها بمصالح المواطن المصري.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة