أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استراتيجية لتطوير الغزل والنسيج حتى عام 2025


حوار - دعاء حسنى

كشف محمد قاسم، نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، عن ملامح الاستراتيجية التى يستعد المجلس الأعلى للصناعات النسيجية لإقرارها مطلع مارس المقبل لتطوير قطاع الغزل والنسيج حتى عام 2025.

 
محمد قاسم 
وقدرت الاستراتيجية قيمة الاستثمارات المبدئية المطلوبة فى جميع القطاعات النسيجية بمليار و150 مليون دولار، والتى ستركز على توجيه الاستثمارات فى الحلقات الضعيفة فى الصناعة النسيجية، وهى: الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز.

وأشار قاسم خلال حوار لـ«المال» إلى عدة محاور لهذه الاستراتيجية، حيث ستعمل على محاور التدريب والتعليم، وخلق فرص عمل، فضلاً عن وضع السياسات الخاصة بالخامات «الأقطان»، حيث سيكون بإمكانها إصدار قرارات خاصة بفتح أو غلق الباب أمام استيراد وتصدير الأقطان، وأضاف أن محاور الاستراتيجية التى ستتعلق بآليات تمويل الاستثمارات الجديدة والأراضى الصناعية اللازمة لاقامتها وخطة تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال، فضلاً عن الاستراتيجية الخاصة بالتعليم والتدريب.

وتركز الاستراتيجية فى المقام الأول على خلق فرص عمل والاهتمام برفع صادرات القطاعات النسيجية، تزامناً مع بحث خطة جذب الاستثمارات اللازمة للقطاع.

بداية قال محمد قاسم، إن المجلس الأعلى للصناعات النسيجية تم تأسيسه منذ قرابة شهر، ويرأس مجلس إدارته وزير الصناعة والتجارة الخارجية ويضم فى عضويته 10 أعضاء.

وأوضح أن المجلس يضم فى عضويته الغرف الصناعية العاملة فى مجال الصناعات النسيجية والمجالس التصديرية الثلاثة، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان وبعض الخبراء، ومن المنتظر أن يرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 11 عضوا عقب انشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة.

ولفت إلى أن الغرض من إنشاء المجلس يتمثل فى إيجاد جهة واحدة مسئولة عن النهوض بالصناعات النسيجية بشكل عام، علماً بأن أول خطوة للمجلس هى وضع استراتيجية للنهوض بالصناعة واستكمال جميع حلقاتها ابتداء من الالياف ومروراً بحلقات الصباغة والتجهيز والغزل والنسيج وانتهاء بالملابس الجاهزة، بحيث تغذى جميع الحلقات بعضها البعض وتكون لدينا صناعة قوية نستطيع المنافسة بها.

وأشار إلى أن دور المجلس يختلف عن الأدوار التى تقوم بها غرف الصناعات النسيجية وغرف الملابس الجاهزة والمجالس التصديرية فى كونه يمتاز بأنه يشمل جميع هذه التنظيمات ويخلق بينها الدورين التنسيقى والتكاملى، وهذا ما كانت تفتقده صناعة الغزل والنسيج فى مصر.

وأضاف أن جميع الدول التى شهدت نهضة فى مجال صناعة الغزل والنسيج أنشأت وزارات متخصصة فى مجال الغزل والنسيج كالصين والهند وسيريلانكا وبنجلاديش.

وقال إن الصناعات النسيجية لا تتوقف أهميتها فى كونها صناعات مصدرة فى المقام الأول وصناعات كثيفة العمالة فى المقام الثانى، ولكن ما يميزها الحلقات المتعددة التى تدخل بها وكونها تمس الاقتصاد القومى لأى بلد ابتداء من «الزراعة» وانتهاء بالتصدير، مرورا بالتصنيع والنقل وغير ذلك، وبالتالى فهى صناعة متكاملة محليا وخارجيا.

كما تعد صناعة الملابس الجاهزة من أهم الصناعات النسيجية، خاصة أن تكلفة فرص العمل بها أقل من متوسط الصناعات الاخرى بكثير، وبالتالى فإن قدرتها على خلق فرص عمل كبيرة، خاصة أنها ليست بحاجة إلى عمالة فنية عالية المهارة، حيث توجد لدى هذه الصناعة القدرة على استيعاب العمالة التى تدخل سوق العمل للمرة الأولى، كما أن لديها قدرة على استيعاب العمالة التى تأتى من المناطق الريفية، فضلاً عما يتيحه قطاع الملابس من تهيئة هذا النوع من العمالة وإكسابها المهارات اللازمة لمنحهم خبرات تؤهلهم عقب ذلك للعمل فى صناعات أكثر تعقيداً.

وأضاف أنه فى جميع دول العالم يبدأ العامل العمل بصناعة بسيطة كالملابس الجاهزة، وينتقل عقب ذلك للعمل فى صناعات التجميع ومنها إلى صناعات اكثر تعقيدا كالصناعات التكنولوجية وما إلى ذلك.

وقدر عدد العمالة فى قطاع الملابس الجاهزة ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة بنحو مليون عامل.

وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية أن المجلس يقوم حالياً بإنشاء الجهاز الادارى الخاص به ويعمل على إعداد فريق العمل الادارى لبدء التحرك لتنفيذ استراتيجية المجلس.

وكشف قاسم أن استراتيجية تطوير الصناعات النسيجية تم التخطيط لها منذ عام 2008، حيث وضعت منذ 6 سنوات، وكانت تتبناها غرفة الصناعات النسيجية اثناء تولى حمادة القليوبى رئاسة الغرفة، بينما كان يشغل هو - أى قاسم - منصب نائب الرئيس.

وأضاف أن هناك عدة أشخاص وجهات تعاونوا فى هذا الأمر منهم محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة وقتها، ورؤساء المجالس التصديرية وجمعية منتجى الملابس وكل الاطراف المهتمة بالغزل والنسيج، لانه ليس هناك تناقض بين الاطراف وبعضها، ولكن كان ما ينقصها هو التنسيق والتعاون.

 
 محمد قاسم  يتحدث لـ المال
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية لم تفعل، وهى ستشكل القاعدة التى ستبنى عليها الاستراتيجية الجديدة وستعرض على وزير الصناعة الذى يرأس المجلس لاقرار العمل بها خلال مارس المقبل.

وأوضح قاسم أن المجلس الأعلى للصناعات النسيجية هو من يقوم برسم الاستراتيجية وستتبنى الاجهزة الاعضاء فى المجلس التى ستكون الذراع التنفيذية له تنفيذ أى توصيات، مثل محاور تدريب العمالة والخامات والتمويل والأراضى الصناعية والقطاع العام والتعليم، لافتاً إلى أن المجلس قد يضع سياسات خاصة بالتحكم فى فتح أو غلق الباب أمام استيراد الأقطان.

وأوضح أن عضوية الوزير فى المجلس ستخدم قطاع الصناعات النسيجية فى تنفيذ الاستراتيجية، مشيرا إلى أن المجلس لن يتحرك منفرداً فمثلا القضايا الخاصة بالترويج للاستثمار ستضم الجهات المعنية مثل الهيئة العامة للاستثمار والاطراف المعنية فى كل قطاع.

وكشف قاسم أن الاستراتيجية الموضوعة لتطوير قطاع الغزل والنسيج ستكون حتى عام 2025، وستكون هناك أهداف تمثل تقدماً تدريجياً خلال فترة تنفيذ الاستراتيجية فلن يتم انتظار النتائج طويلة المدى، وسيكون هناك تركيز على محاور أكثر من غيرها فقد يسبق التصدير على سبيل المثال عملية الترويج للاستثمار، موضحاً أنه إذا تم البدء حالياً بجذب استثمارات فى مجال الصباغة والتجهيز والغزل والنسيج فلن نرى نتائجها قبل 3 أو 4 سنوات.

وأوضح أن كل محور من الاستراتيجية سيكون ممثلاً بأهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل، فمثلا محور التعليم والتدريب هناك أهداف قصيرة المدى مثل التركيز على التعليم المهنى، وأهداف متوسطة الاجل مثل التعليم التحويلى، وأهداف طويلة الاجل مثل التعليم العالى، فإذا أردنا خلق قسم فى كلية هندسة قد يتطلب ذلك سنوات لانشائه لخلق مراكز تكنولوجية للصناعة.

وأشار إلى أنه وفقا للظروف الاقتصادية الحالية ستركز الاستراتيجية على خلق فرص عمل فى البداية ثم الوصول للأسواق الخارجية، وسيتم ذلك تزامناً مع النظر نحو الترويج للاستثمار لتطوير الصناعة.

وأوضح قاسم أنه سيتم النظر إلى التكامل بين حلقات الصناعة وبعضها، فكيف نصدر اليوم بـ2 مليار دولار فى حين أن 90 % من خاماتها تأتى من الاستيراد من الخارج، مشيراً إلى أنه إذا كانت هناك مصانع قائمة وبحاجة إلى معونة فنية فسيتم النظر إليها، خاصة أن انشاء مصنع جديد لن نرى إنتاجه قبل 4 أو 5 سنوات.

وكشف أن المجلس الأعلى للصناعات النسيجية يسعى إلى توجيه الاستثمارات فى الحلقات الضعيفة فى الصناعة النسيجية وهى الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، مقدراً قيمة الاستثمارات المبدئية المطلوبة بمليار و150 مليون دولار فى جميع القطاعات، موضحاً أن التوسع فى صناعة الملابس سهل ويتوقف على الطلبين العالمى والمحلى.

وقال قاسم إنه لا يشعر بالقلق تجاه مستقبل الاستثمار فى مجال الملابس الجاهزة، موضحاً أن ما يشغل باله حالياً هو مصير الاستثمار فى الصناعات المغذية.

وأكد قاسم أنه لا يوجد تمويل حتى الآن للمجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ولكن سيتم تدبير التمويل من مصادر متعددة، جزء منها حكومى، والآخر من التنظيمات المكونة للمجلس، وجزء ثالث من جهات مانحة داخلية وخارجية.

وأشار إلى أن المجلس لم يصادف حتى الآن أى معوقات، فى ظل وجود دعم كامل من وزارة الصناعة، وتفهم كامل من كل الجهات الأعضاء فى المجلس.

وأضاف أن التمويل ليس الجزء المعوق، ولكن الأهم هو الفكر وتطبيقه، مشيراً إلى أن كل من يعملون فى هذا المجلس متطوعون لا يتقاضون أى أجر، ويعملون فى التنظيمات الخاصة بهم.

وأشار إلى انتهاء الخبير الإنجليزى الذى يرأس المعهد الدولى للنسيج من إعداد تقرير نهائى يقدر الفجوات الاستثمارية فى قطاع الغزل والنسيج بالسوق المصرية، وهو ما سيحدد ما ينقص السوق لاستكماله فى حلقات صناعة الغزل والنسيج وفى انتظار صدور التقرير النهائى للخبير خلال 10 ايام، كما تم تدبير المخصصات المالية لهذا التقرير.

وعن صادرات قطاع الملابس الجاهزة أكد قاسم أن الصادرات شهدت تراجعاً خلال عام 2012 بنحو 7 %، حيث بلغت قيمتها 1.461 مليار دولار، مقارنة بـقيمة صادرات القطاع عام 2011 والتى بلغت 1.567 مليار دولار.

وأشار إلى أن الاضرابات السياسية التى تشهدها السوق المصرية، تأتى فى مقدمة أسباب التراجع، فضلاً عن أن صادرات الملابس تعتمد على سوق الولايات المتحدة الامريكية والسوق الأوروبية والسوق الأولى لم تتعاف بعد من تأثيرات الازمة المالية العالمية حتى الآن، أما السوق الأوروبية فلا تزال تشهد كسادا لا نعلم متى ستخرج منه، وبالتالى فالطلب العالمى ضعيف، معتبراً أن نسبة التراجع فى الصادرات المقدرة بـ %7 غير مقلقة، خاصة مع الوضع الحالى.

وأشار إلى أنه باستثناء ما يتم فى بورسعيد حاليا لم نر خطراً داهماً على صناعة الملابس، فأول مؤشرات الخطر الداهم على الصناعة هو «أحداث بورسعيد» وتلكؤ الحكومة فى مواجهة هذا الموقف، خاصة مع ما يمثله إنتاج محافظة بورسعيد التى تتحكم فى نسبة تتراوح بين 35 و40 % من صادرات الملابس المصرية من خلال المنطقة الاستثمارية بها.

وأضاف أن تهديد مصانع المنطقة الاستثمارية ببورسعيد بالتوقف عن العمل ستكون له عواقب وخيمة على القطاع، موضحاً أن المشكلة ليست فى الميناء فقد يتم التصدير من ميناء الإسكندرية أو أى ميناء آخر فهذه ليست القضية.

وتوقع زيادة صادرات الملابس من 10 إلى 15 % خلال عام 2013، ولكن الأمر سيتوقف على تطورات المشهد السياسى فى مصر.

وكشف قاسم عن أن صادرات قطاع الملابس حققت 95 مليون دولار خلال يناير من العام الحالى، بنسبة تراجع 29 % مقارنة بقيمة صادرات يناير 2012، والتى بلغت 134 مليون دولار.

وعن خطة الترويج للصادرات المصرية فى عدد من الأسواق الخارجية وبخاصة السوق الامريكية وتأثرها بتوتر الوضع السياسى، أشار قاسم إلى أنه طالما أن السوق المصرية تنتج وتصدر فإن الوضع السياسى تأثيره السلبى على الصناعة ضعيف.

وأضاف أن العالم الخارجى ليس مندهشا لطول العملية الانتقالية التى تمر بها مصر لانهم مروا بهذه المرحلة ومدركون مدى صعوبتها، ولكن ما يتوقعونه هو الاستمرار فى عملية التحول الديمقراطى بأقل قدر من العنف، مؤكدا أن استمرار الإنتاج والتصدير يضمن احترام ومساندة العالم لنا، أما إذا توقفنا عن الإنتاج فستتحول نظرة الإعجاب إلى نظرة إشفاق ونتمنى ألا نصل إلى هذا الحد.

وعن خطة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة للترويج وزيادة صادرات القطاع، قال قاسم إنه كانت هناك بالفعل زيارة من قبل المصدرين إلى الولايات المتحدة خلال يناير الماضى، كما قام وفد كبير من مصدرى القطاع بزيارة إسبانيا، وسيتوجه وفد مصرى إلى ألمانيا خلال مارس المقبل، فضلاً عن وفد من مصدرى الملابس سيتوجه إلى الولايات المتحدة نهاية أبريل فى إطار خطة المجلس للترويج للصادرات.

وفى إطار بروتوكول الكويز وما تم الاتفاق عليه مع الجانب الأمريكى من توسيع المناطق الصناعية التى يشملها بروتوكول الكويز لتشمل المصانع القائمة فى جنوب الصعيد وشمال الدلتا، أكد قاسم أن هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ خلال 10 ايام، وسيتم الترويج للمصانع الجديدة للتصدير للأسواق الخارجية.

وكشف قاسم عن انطلاق برنامج جديد بين وحدة الكويز التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالتعاون مع المجلس التصديرى للملابس الجاهزة وبرنامج تحديث الصناعة لتأهيل المصانع الموجودة فى المناطق المؤهلة ولم تصدر حتى الآن، ويستهدف البرنامج 200 شركة أغلبها من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الجدول الزمنى لتأهيل المصانع الموجودة بجميع المناطق الصناعية المؤهلة فى القاهرة والاسكندرية والمحلة الكبرى والاسماعيلية سيتراوح بين 6 و9 أشهر للدخول فى خطة التصدير.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء عدة مراحل للشركات بداية من تقدير وتقييم موقفها، لمعرفة الفجوة الفنية والتسويقية التى تحول دون دخولها الأسواق الخارجية، ثم تأتى مراحل أخرى لمحاولة القضاء على هذه الفجوة للتمكن من التصدير.

وأشار إلى أن أكثر من 95 % من صادرات الملابس تتم من خلال بروتوكول الكويز وبلغت قيمتها قرابة مليار دولار فى عام 2012.

وعن شروط المساندة التصديرية للملابس الجاهزة التى من المنتظر أن يقرها صندوق تنمية الصادرات للعام الحالى خلال الاسابيع المقبلة، أكد قاسم أنه سيطالب باستمرار المساندة وإن ظلت على معدلات العام الماضى نفسها.

وأضاف أن تصور المجلس لشروط المساندة التصديرية لقطاع الملابس دائما ما يضع فى اعتباره القيمة المضافة، فدائما ما تحصل الملابس المنتجة من خامات محلية على مساندة أعلى من نظيرتها التى تنتج من خامات مستوردة، والملابس التى تصدر من المناطق الحرة تحصل على مساندة أقل من المصانع التى تنتج داخل البلاد فليس هناك رقم قطعى لحجم المساندة.

وأوضح أن الوزارة لديها تصور لجعل نظام المساندة التصديرية أكثر فاعلية وعندما يأتى لنا هذا التصور سنقره، فليس من الطبيعى المطالبة بزيادات فى المساندة فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها الاقتصاد المصرى، ونأمل أن تظل شروط وقيم المساندة عند معدلات العام الماضى نفسها.

وأضاف أنه كانت هناك خطة حكومية لتنمية الصادرات للوصول بقيمتها إلى 110 مليارات دولار تنتهى فى عام 2014، علمًا بأن خطة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ستكون جزءًا من استراتيجية المجلس الأعلى للصناعات النسيجية وهى الوصول بصادرات الملابس وحدها إلى 10 مليارات دولار بنهاية 2025.

وعن التفاصيل الخاصة بإنشاء غرفة مستقلة للملابس، أشار قاسم إلى أنه صدر قرار وزارى رقم 70 لسنة 2013 فى 18 فبراير الحالى بإنشاء غرفة مستقلة للملابس والمفروشات وتشكيل لجنة تكون مهمتها الإشراف على تشكيل مجلس إدارة للغرفة ووضع القرار موضع التنفيذ.

وحصلت «المال» على القرار التفصيلى الذى يشتمل على 6 مواد، الأولى خاصة بإنشاء غرفة لصناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية وتضاف إلى الغرف الصناعية المنضمة لاتحاد الصناعات، وتشمل الغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية من أغطية للأرضيات وأغطية الاسرة والمناشف وما فى حكمها كمنتجات نهائية.

وتنص المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة بقرار من وزير الصناعة تكون مهمتها حصر المنشآت الصناعية التى تزاول الصناعة أو الصناعات التى تمثلها الغرفة، بالإضافة إلى الاعلان عن فتح باب عضوية الغرفة لمن تتوافر فيه شروط عضويتها والدعوة للانضمام اليها، وتعد هذه اللجنة قائمة بتلك المنشآت، كما تباشر جميع الاجراءات اللازمة لانشاء الغرفة وذلك كله فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ تشكيل اللجنة.

أما المادة الثالثة فتنص على أنه يكلف رئيس اتحاد الصناعات فور انتهاء اللجنة المشار اليها فى المادة الثانية من أعمالها، بدعوة الغرفة إلى إجراء انتخابات لاختيار اعضاء مجلس إدارة الغرفة ومندوبى الغرفة فى الجمعية العمومية للاتحاد، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 425 لسنة 1958، و453 لسنة 1958 والقواعد المنظمة فى هذا الشأن، فيما تنص المادتان الرابعة والخامسة على أن يستمر مجلس إدارة اتحاد الصناعات فى وضعه الحالى لحين انتهاء دورته الحالية 2013/2010، وتتمثل المادة السادسة فى مشاركة ممثلى الغرفة الجديدة لدى الجمعية العمومية للاتحاد فى انتخاب مجلس إدارة الاتحاد عند إجراء أول انتخاب له، وعلى رئيس اتحاد الصناعات المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.

وأشار قاسم إلى أن إنشاء غرفة مستقلة للملابس الجاهزة تم التصويت عليه 3 مرات من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ومر على 4 وزراء للصناعة ابتداءً من المهندس رشيد محمد رشيد مروراً بمحمد الصياد ومحمود عيسى انتهاءً بحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الحالى، الذى تم رسميا فى عهده إطلاق الغرفة.

واعترف قاسم أن حاتم صالح، وزير الصناعة خدم الصناعات النسيجية خدمة جليلة بقرار إنشاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية وإنشاء غرفة مستقلة للملابس لضمان وجود تمثيل حقيقى لكل أطراف الصناعة، خاصة أن مجموعة السياسات الاقتصادية والتجارية التى يتبناها مصدرو ومصنعوالغزل والنسيج تختلف عن التى يتبناها نظائرهم فى الملابس، وبالتالى لم تكن هناك قدرة على تبنى سياسة واحدة، ولذا فإن قرار انشاء الغرفة سيتيح خدمة مصالح كل قطاع، ثم يحدث تناغم من خلال السياسات التى سيضعها المجلس الأعلى للصناعات النسيجية.

وعن الاستثمارات فى قطاع الملابس الجاهزة، أشار قاسم إلى توقف نحو 30 % من الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصرية والبالغة 70 شركة، توقف منها نحو 20 شركة ما بين توقف جزئى أو كلى بعضها نتيجة وجود مشاكل للعمال.

وعن الاستثمارات السورية الوافدة إلى قطاع الملابس الجاهزة خلال السنوات الأخيرة، أكد قاسم أن الاستثمارات ليست بغرض الاستثمار ولكنها استثمارات مهاجرة نتيجة الوضع السياسى السيئ حاليا بسوريا، وبعضها استثمارات قديمة مثل مصنع الرباعية المقام منذ اكثر من 20 عاما بالسوق المصرية.

واعتبر أن التفرقة على أساس جنسية المستثمر غير سليمة، فمن يستثمر بالسوق المصرية يقوم بتوظيف عمالة مصرية ويسهم فى زيادة قيم الصادرات، ولذا يطلق عليها شركة مساهمة مصرية.

وعن الاستثمارات الجديدة حاليا بالسوق المصرية، أشار إلى أن هناك مصنعاً جديداً باستثمارات تركية حالياً تقدر بنحو 85 مليون يورو فى السادس من اكتوبر، لإنتاج القماش غير المنسوج.