أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مشروعات البنية الأساسية تدفع المستثمرين نحو الثقة


منال علي

تصدرت مشكلات نقص العمالة الرخيصة والمدربة وارتفاع سعر الوقود وعدم توافر طرق ممهدة ومناطق صناعية مرفقة قائمة المعوقات التي تواجه المستثمرين، حسب اراء بعض خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، وتوقع الخبراء زيادة فرص مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد توجه الحكومة لضخ مزيد من الاستثمارات في مشروعات البنية الاساسية، في ظل مؤشرات تحسن الاقتصاد العالمي وتعافيه من آثار الأزمة الاقتصادية، فضلا عن إزالة المعوقات الداخلية الطاردة الاستثمار، وتوفير مناخ تشريعي مستقر وتقديم حوافز استثمارية جديدة والحفاظ علي استقرار سعر العملة، حيث ينعكس هذا التعافي بشكل إيجابي مع وجود بيئة جاذبة علي فرص تدفق الاستثمارات الاجنبية بصورة كبيرة خاصة في مجالات الأسمنت والسراميك والاسكان والسياحة والطاقة المتجددة ومشروعات البينة التحتية وقطاع الكيماويات.


 
 محمد الصهرجتى
وتستهدف الحكومة المصرية ضخ استثمارات كلية بنحو200  مليار جنيه خلال العام المالي 2009/2010 بنسبة زيادة %2.6 بالمقارنة بحجم الاستثمارات في عام 2008/2009، والتي بلغت 195 مليار جنيه، ويقدر نصيب قطاعي الأعمال العام والخاص 150 مليار جنيه بنسبة %75 من إجمالي الاستثمارات، و%17 من الاستثمارات الحكومية ـ متطلبات الجهاز الاداري، والهيئات الخدمية، والإدارة المحلية ـ بالإضافة إلي ضخ %8 من الاستثمارات للهيئات الاقتصادية، حسب تصريحات عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية.

واعتبر علاء الشاذلي، استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم الساسية وصول معدل النمو إلي %4.7 خلال الفترة الماضية في ظل ظروف التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية معدل جيد، وأنه مع بدايات الخروج من هذه الأزمة إذا انخفض هذا المستوي حتي 3.8 فهو أيضا أمر طبيعي.

وشدد الشاذلي علي ضرورة تدعيم القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة عن طريق إمداده بالعمالة الفنية المدربة، وتوفير البنية الأساسية، والمناطق الصناعية المرفقة، وكذلك التيسير علي رجال الأعمال فيما يتعلق بإنهاء الإجراءات والقضاء علي البيروقراطية.

وأكد الشاذلي ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خلال المديين القصير والمتوسط، حتي يمكن رفع مستوي التشغيل وزيادة الطلب المحلي خلال الفترة الانتقالية التي يجب أن يشهدها الاقتصاد الكلي حتي يخلق بيئة استثمارية مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة.

وقال مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري السابق للملابس الجاهزة، إن قطاع المنسوجات يواجه عدة مشكلات أساسية، أولها نقص العمالة المدربة والرخيصة، فالعامل المصري أقل كفاءة واعلي سعرا من العامل في دول جنوب شرق اسيا، إذ تصل انتاجية العامل في بنجلاديش وباكستان إلي ضعفي انتاجية العامل المصري. بالإضافة إلي الآثار السلبية التي تواجهها الصناعة في السوق الخارجية نتيجة الأزمة المالية العالمية.  وأوضح طلبة أن حجم سوق تجارة المنسوجات المصرية في العالم الخارجي ضئيل جداً، إذ لا يتعدي نسبة %1 من إجمالي السوق العالمية للمنسوجات.

يقول محمد البسيوني، مستثمر في مجال الرخام والجرانيت، إن مشاكل النقل من كبري المشكلات التي تتعرض لها صناعة الرخام والجرانيت، حيث إن الطرق غير ممهدة لنقل بلوكات الرخام من المحاجر إلي المصانع لإتمام عملية التصنيع، فضلا عن فرض رسوم إضافية من جانب المحافضات مقابل المرور بالطرق، بالإضافة إلي ارتفاع سعر الوقود، كل هذه العوامل جعلت عمليات النقل عالية التكلفة بالنسبة للعاملين بقطاع الرخام والجرانيت.

ومن جانبه يقول محمد الصهرجتي، خبير اقتصادي، إن الحكومة المصرية وضعت خطة طموح لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال البنية الأساسية، خاصة في مجال المياه والصرف الصحي والطرق والكباري والتعليم، وكان هذا المشروع أحد الحلول التي تبنتها الحكومة للخروج من الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلي أن مشروعات البنية الاساسية لابد ان تتم عن طريق مشاركة الحكومة مع القطاع الخاص سواء كان اجنبيا أم محليا، فدخول الحكومة طرفاً مشاركاً مع المستثمرين يبعث فيهم نوعاً من الثقة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة