أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

استبعاد ارتفاع أسعار البترول إلي‮ ‬100‮ ‬دولار للبرميل في‮ ‬2010


نسمة بيومي
 
كشف تذبذب مؤشر الاسعار العالمية للبترول بين149 دولارا للبرميل قبل الازمة، وتراجعها إلي 30 دولاراً بعدها، وبداية صعوده مرة اخري الي 70 دولاراً، عن صعوبة القدرة علي التنبؤ بالاسعار المستقبلية للخام خلال الفترة المقبلة.
 
أكد خبراء الطاقة والاقتصاد أن التغيرات السعرية المتتالية للبترول جعلت تحديد اتجاه أسعار البترول العالمية خلال العام المقبل أمراً مستحيلاً، وأنها لن ترتفع لنفس أسعار ما قبل الأزمة المالية العالمية.
 
كانت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الامريكي قد استقرت حول 71 دولارا للبرميل خلال الاسبوع الماضي تزامنا مع انتهاء اجتماع منظمة الأوبك، وقرارها الإبقاء علي مستويات الانتاج الحالية دون خفض أو زيادة الامر الذي اعتبره الخبراء من أنسب الطرق لاستقرار أسعار النفط عند مستوي يتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل.
 
أكد الدكتور حمدي أبو النجا، استشاري المواد البترولية والغازات، صعوبة التنبوء بالمؤشر العالمي لسعر البترول خلال الفترة المقبلة، ولكنه لن يقل عن مستوي 70 دولاراً للبرميل بأي حال من الاحوال، وإذا حدث ذلك سيكون بمثابة صعود أو هبوط طفيف ومؤقت، واستبعد »أبوالنجا« وصول سعر البرميل الي 100 دولار نهاية العام الحالي.
 
وأضاف أن قرار الاوبك في اجتماعها الاخير بداية الشهر الحالي أبقي علي مستويات الانتاج دون انخفاض، وبالتالي تحقيق صالح الدول المستهلكة لأن الدول المنتجة تسعي الي تخفيض الانتاج، مما يعظم من منافعها، ويرفع من أسعار البيع وتحقيق أعلي العوائد.
 
وأشار أبو النجا إلي أنه في حال احتفاظ الخام بسعره ستظل المشتقات البترولية محتفظة بأسعارها دون ارتفاع ولن يضطر القطاع الي تحمل أعباء إضافية نتيجة ارتفاع اسعار المشتقات البترولية المستوردة أمثال السولار، والديزل الذي أعلنت الحكومة عن دعمها لتقديمهما الي المواطن بأسعار مخفضة، وأكد أن هذا الدعم والبالغ 40 مليار جنيه، وهمي لأن المقارنة بين ما هو كائن من معاملات وأسعار للبيع والشراء وما يمكن أن يكون في حال ارتفاع هذه الاسعار أو أنخفاضها تكشف أن هذا الدعم غير ذو جدوي، ولا يمت للدعم المباشر بصلة.
 
وقال إنه في حال ارتفاع اسعار البترول العالمية لن يقوم القطاع برفع اسعار هذه المشتقات علي المواطن، ووقتها سيتحمل القطاع دعماً حقيقياً بالفعل يتمثل في الفرق بين اسعار الشراء الفعلية من الخارج واسعارالبيع للمواطن بالسوق المحلية.
 
أكد الدكتور مجدي صبحي، أستاذ اقتصاديات الطاقة بمركز الاهرام الاستراتيجي صعوبة التنبؤ بالاسعار المستقبلية للخام، مشيرا الي أن الطلب علي البترول مازال محدودا حتي الآن، حتي في حال ارتفاع الطلب خلال العام المقبل، فمن المتوقع أن يكون الارتفاع طفيفا لن يتسبب في الارتفاع الجنوني بالاسعار.
 
وأضاف أنه توجد طاقة فائضة لانتاج البترول علي المستوي العالمي لأن هناك دولاً تملك القدرة علي إنتاج 8 ملايين برميل يوميا، ولكنها تنتج 5 ملايين برميل وفقا للظروف الحالية، وهو ما يحدث نوعا من الاستقرار بالسوق حال ارتفاع الطلب بشكل مفاجئ وبالتالي ستنتج هذه الدول بطاقتها الفعلية، الامر الذي لن يرفع الاسعار، وإنما سيعمل علي استقرارها.
 
وتوقع أن يشهد العام المقبل عودة المضاربين، وأكد أنهم لن ينجحوا في أعمالهم، خاصة بعد الازمة العالمية التي نبهت العالم بخطورة المضاربة، وكيفية التعامل معها، خاصة أن الظروف الحالية لن تساعد المضاربين علي ممارسة أعمالهم التي كانت السبب الرئيسي للارتفاعات الجنونية بأسعار الخام العالمية خلال العام الماضي، حيث وصل السعر الي 147 دولاراً للبرميل.
 
وتوقع أن يستمر سعر البترول في التأرجح ما بين 60 و80 دولاراً للبرميل حتي نهاية العام الحالي.
 
وقال »صبحي« إنه في حال ارتفاع سعر البترول العالمي علي مستوي 70 دولاراً فستتأثر الواردات المصرية والصادرات أيضا من البترول ومشتقاته ولكن في الحالتين سيتحقق التوازن بميزان المدفوعات البترولي، لأن قطاع البترول يصدر مشتقات بترولية بمعدلات أكبر من وارداته.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة