أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

المجلس الأعلي لشئون الاستثمار الزراعي هل ينجح في النهوض بالقطاع؟


حمادة حماد
 
أكد الخبراء أن انشاء مجلس أعلي لرعاية شئون الاستثمار الزراعي سيسهل الإجراءات علي المستثمرين ويشجع علي مزيد من الاستثمار بالقطاع الزراعي سواء علي مستوي التصنيع أو استصلاح الأراضي، مؤكدين أنها خطوة مهمة لزيادة صادرات مصر من المنتجات الغذائية وفي نفس الوقت تقليل الفجوة الاستيرادية للزيوت وعمل نوع من الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية، بالإضافة إلي القدرة علي تشغيل مزيد من العمالة.

 
كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد دعت مؤخراً إلي انشاء مجلس أعلي لرعاية شئون الاستثمار الزراعي يضم في عضويته جميع الجهات المعنية بالقطاع الزراعي لوضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع.
 
يقول د. شريف سامي، عضو مجلس أمناء الهيئة العامة للاستثمار: الاستثمار الزراعي قطاع واعد والمستثمر الراغب في الاستثمار فيه يواجه مشاكل متعددة، في مقدمتها تخصيص أرض من جانب وزارة الزراعة ثم تليه موافقة وزارة الري علي ما يسمي بـ»المقنن المائي«، سواء من مياه النيل أو مياه جوفية، بالإضافة إلي إجراءات المحليات التي يتبع لها، أي أن المستثمر يقوم بعمل »كعب داير« علي هذه الجهات لقضاء مصلحته.
 
يستطرد د. سامي، مشيراً إلي مشكلة تسعير الأرض الزراعية بعد زراعتها، إلي جانب مشاكل تخصيص الأرض لمستثمر يفاجأ بحصول الأهالي عليها بحق وضع اليد، وبالتالي تأخذ هذه  العملية وقتاً طويلاً وقد لا يحصل عليها في النهاية.
 
ويوضح سامي أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دعت إلي انشاء مجلس أعلي لشئون الاستثمار الزراعي ليقوم بتجميع الجهات المعنية بالقطاع في كيان واحد، وتسهيل إجراءات تخصيص الأرض والمقنن المائي، والتسعير، وآليات التسعير وغيرها، وبالتالي ستشجعه علي الاستثمار الزراعي، مما سيتسبب في تشغيل يد عاملة وتوفير الاحتياجات الغذائية وتحسين الصادرات الزراعية، وزيادة الاستثمار بالصعيد والمحافظات الصحراوية التي تشكو دائما من عدم وجود عدالة في الاستثمارات الموجهة إليه،ا وتطالب بزيادتها للحد من البطالة لديها.
 
في سياق متصل يؤكد أحمد حسن، رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للزيوت، أن انشاء مجلس يهتم بشئون الاستثمار الزراعي سيحفز المستثمرين علي مزيد من الاستثمار في القطاع وبالتالي مزيد من المساحات المزروعة، مما قد يؤدي إلي زراعة محاصيل مثل الكتان وفول الصويا والقطن بكميات أكبر، ومن ثم استخلاص زيوت من هذه المحاصيل بكميات أكبر تساعد علي تقليل فجوة مصر الاستيرادية للزيوت، مثل بذرة الكتان التي تستخدم في صناعات البويات، حيث إن انتاج مصر من الزيوت في الوقت الحالي يكفي %15 فقط من احتياجات السوق المحلية ويتم استيراد حوالي %85 من احتياجات مصر من الزيوت من الخارج.
 
ويلفت حسن إلي ضرورة الاستثمار الزراعي كخطوة مهمة جداً لوصول الدولة إلي الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية، خاصة لو كانت المساحات المزروعة شاسعة وكبيرة ومخططاً لها وليست مزروعة بشكل عشوائي وعلي مساحات صغيرة »قيراط أو قراطين«، حيث إن المساحات الكبيرة ستنتج كميات ذات قيمة تساعد علي زيادة التصدير للمنتجات الغذائية وعودة مصر كـ»سلة« العالم في الغذاء، مثلما كانت من قبل.
 
من جانبه يري المهندس محسن الجبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بني سويف، أن انشاء مجلس أعلي لشئون الاستثمار الزراعي من شأنه أن يساعد علي زيادة وتنمية الاستثمار الزراعي في مصر، لأنه سيقوم بتوحيد جميع الجهات المعنية بالقطاع الزراعي بعد ما كانت أكثر من 18 جهة مختلفة ومتفرقة في أماكن متعددة، وسيساعد ذلك علي تسهيل الأمور علي المستثمر الزراعي ويشجعه علي مزيد من الاستثمار واستصلاح الأراضي، كما يؤكد الجبالي أن اشراك القطاع الخاص، الذي دعت إليه دراسة الهيئة العامة للاستثمار، في مشروعات البنية القومية والمرافق الأساسية اللازمة للاستصلاح سيكون له أثر ايجابي علي الاستثمار في القطاع الزراعي لأنه سيجعله يبتعد عن الروتين ويعمل بحرية أكبر ككيان مسئول عن قرارته وتصرفاته عكس القطاع العام، وبالتالي ذلك سيوفر الوقت علي المستثمرين وسيجعل العملية أكثر مرونة وسيعطي الاستثمار دفعة للأمام.
 
ويتفق حمدي الصوالحي، أمين الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، مع محسن الجبالي في أن انشاء مجلس أعلي لمراعاة الشئون الخاصة بالاستثمار الزراعي سيساعد علي تسهيل الإجراءات علي المستثمرين، لأنه سيقوم بتجميعها في كيان واحد، وبالتالي ذلك سيشجع المستثمر علي الاستثمار الزراعي، لأن الهيئة العامة للاستثمار ستكون قد تغلبت علي أحد المعوقات الأساسية أمام هذا الاستثمار وهي تعدد الجهات وتفرقها في أماكن مختلفة ما بين وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة الاستثمار ووزارة الري.
 
مضيفاً أنه حتي إنها ستتغلب علي مشكلة ضعف الأداء لمكاتب الاستثمار في المحافظات المختلفة، والذي يرجع إلي قلة معلوماتهم التي أدت إلي عدم فعالية دورهم في التسهيل علي المستثمر، مشيراً إلي أن هذا المجلس الخاص بالاستثمار الزراعي لابد أن يقدم المعلومات الكافية عن مناطق الاستثمار والمشاريع المطلوبة في الاستثمار الزراعي من تصنيع زراعي أو انشاء مصانع أو الاستثمار في زراعات عضوية، وذلك حتي يستطيع وضع استراتيجيته الخاصة بالنهوض بالقطاع بشكل متكامل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة