أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استخدام المواد الگيميائية المقاومة للحرائق ضرورة للحفاظ علي المنشآت


ماهر أبوالفضل
 
جدد عدد من خبراء التأمين مطالبهم الخاصة بضرورة استخدام مسئولي المؤسسات الصناعية والتجارية خاصة العاملة في المنتجات سريعة الاشتعال مثل المنسوجات والاخشاب وغيرها من المواد الكيميائية المقاومة للحرائق التي يمكن خلالها الحد من الخسائر التي تلحق بالمنتجات الصناعية وتكبد شركات التأمين خسائر كبيرة خاصة انه وفقا لدراسات الجهات المختصة مثل الامن الصناعي فإن %70 من حوادث الحريق بالمنشآت الصناعية والتجارية والمنازل تأتي بسبب الماس الكهربائي و%20 بسبب الغاز الطبيعي مقابل %10 فقط بسبب العبث التلفي »الاهمال البشري«.

 
واشاروا الي انه في حال استخدام بعض المواد الكيمائية المعالجة لخسائر الحريق لدي المنشآت الصناعية بالاماكن الرئيسية لتسرب الغاز او مناطق بدء التيار الكهربائي فإن ذلك سيؤخر معدلات حدوث الحريق لاكثر من 15 ضعفا علي الاقل.
 
من جهته اشار علي شحاتة الخبير التأميني الي ان هناك بعض الشركات المتخصصة في انتاج المواد الكيميائية المعالجة لخسائر الحريق وكذلك المواد التي تؤخر مدة زمن حدوث الحريق في حال استخدام تلك المواد الكيميائية مثل شركة »INTER FIRE STOP «، لافتا الي انه يجب علي شركات التأمين عدم قبول تغطية مخاطر الحريق إلا في حال استخدام المؤسسات الصناعية الراغبة في استصدار الوثائق المتخصصة لتلك المعالجات والمواد الكيميائية.
 
وكشف شحاتة النقاب عن ان هناك عددا من الشركات البريطانية والامريكية المتخصصة في المعالجات الكيميائية ابدت رغبتها في التعاون مع السوق المصرية وذلك عبر الخطابات التي ارسلتها للاتحاد المصري لشركات التأمين، والذي احال بدوره تلك الخطابات الي لجنة الحريق باعتبارها اللجنة المتخصصة لاختيار الانسب من تلك الشركات ممن تتوافر لديها سابقة اعمال وتتمتع بسمعة طيبة علي المستوي الدولي وذلك لمناقشتها عبر مسئولي لجنة الحريق في اسلوب المعالجات الكيميائية التي تتبعه حتي يتمكن خبراء المعاينة وتقدير التعويضات وكذا مكتتبي التأمين من منح الخصومات اللازمة للعملاء »المؤمنين« في حال معالجة منشآتهم كيميائيا عن طريق تلك الشركة التي يطمئن لها مسئولو لجنة الحريق وشركات التأمين بصفة عامة واثبات ذلك عبر الشهادة التي ستصدرها شركة المعالجات الكيميائية.

 
من جهة اخري اوضح مسئول تأميني بارز بشركة مصر للتأمين ان المشكلة الحقيقية التي تواجه شركات التأمين هي التعويضات التي تسددها بعد حدوث الحرائق نظرا لتضمن وثيقة التأمين بندا ينص علي اعادة الشيء لاصله او لصورته الاصلية وقت بدء التأمين، وهو ما لم تتمكن الشركات من تحقيقه لعدم وجود شركات متخصصة في المعالجة الكيميائية للاضرار التي تلحق بالمنشآت، مشيرا الي ان بعض الشركات التي تنتج المواد الكيميائية المعالجة لاثار الحريق ابدت رغبتها في التعاون مع شركات التأمين والتي يجب عليها ان تلزم العملاء باستخدام تلك المواد.

 
وحمل المصدر ادارات الدفاع المدني المسئولية الكاملة لما آلت اليه شركات التأمين من تفاقم ازمة التعويضات التي تدفعها نتيجة حصول المؤمنين علي شهادات غير حقيقية تثبت قيامهم باتباع الاساليب العلمية للمعالجات الكيميائية ومنح تلك الادارات التراخيص دون الكشف الدقيق والتأكد من معالجة صاحب المنشأة محتويات تلك المنشأة كيميائيا، وهو ما استغله اصحاب المنشآت للحصول علي تلك التراخيص مقابل مبالغ مالية لاسيما مع اعتقاد اصحاب تلك المنشآت ان تلك التراخيص ما هي إلا مستندات صورية تمكن شركة التأمين من قبول التغطية وهو ما تحملت شركات التأمين نتائجه بمفردها، وظهر ذلك في التعويضات التي تتحمل بمفردها سدادها وان حمل شركة التأمين جزءا من المسئولية خاصة مكتتبي التأمين لعدم تحققهم من صدق العميل واتباعه الاساليب العلمية للمعالجات الكيميائية، ملمحا ان ذلك جاء نتيجة الثقة الزائدة في الجهات التي تمنح تلك التراخيص او الشهادات.

 
من جهة اخري اوضح علاء ماهر رئيس مجلس ادارة شركة »INTER FIRE STOP « فرع شركة »ما جما MAGMA« الهولندية في مصر ان ضعف الوعي التأميني والذي ادي الي اعتقاد عملاء شركات التأمين ان استخدامهم للمواد الكيميائية يعد عبئا اداريا هم في غني عنه لذا يتجه اغلبهم الي الحصول علي تراخيص غير حقيقية »صورية« من بعض الجهات الحكومية تثبت استخدامهم للمعالجات الكيميائية في منشآتهم كنوع من التحايل علي شركات التأمين.
 
واضاف ان الاستفادة التي ستجنيها شركات التأمين حال اختيارها شركات متخصصة في المعالجات الكيميائية تتمثل في الحد من الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين نتيجة زيادة حجم التعويضات المسددة نظرا لعدم استخدام المؤمن لهم المواد الكيميائية، واما استفادة العميل فتتمثل في الحد من الحرائق التي تكبده خسائر لا تتوازن مع تعويضات شركات التأمين نتيجة عدم استخدام المواد المعالجة كيميائيا مثل الحرائق التي وقعت بمصنع النساجون الشرقيون ومصنع ارما للورق.
 
وطالب رئيس مجلس ادارة شركة »INTER FIRE STOP « شركات التأمين بضرورة منح الخصومات الكافية للعملاء كاغراء لاستخدام تلك المعالجات الكيميائية في حالات استصدار الوثيقة علي ان تتضمن بوليصة التأمين بندا يلزم العميل علي استخدام تلك المعالجات الكيميائية وطالب كذلك بتضمن وثيقة تأمين الحريق بندا يخول لشركة التأمين الحق في الغاء وثيقة التأمين في حال تحايل العميل عليها واستصداره شهادة معالجات كيميائية لموضوع التأمين »المنشأة« غير حقيقية علي ان تحدد شركة التأمين بعض الشركات المتخصصة في ذلك النشاط والتي تثق في مصداقيتها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة