أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬التشريع الجديد‮« ‬يحل أزمة خبراء وزارة العدل نهائياً


محمد القشلان
 
 جاء إعلان ممدوح مرعي، وزير العدل، أن قانون الخبراء الجديد قيد المراجعة من المختصين بالوزارة التي تضع مصالح أبنائها في المقام الأول، علي حد قوله، ليثير الارتياح بين الخبراء، خاصة أن الوزير أكد ان القانون في مقدمة الأجندة التشريعية للوزارة في الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك فور الانتهاء من مراجعة وصياغة المشروع في صورته النهائية، وأن الخبراء أعوان للقضاة بنص قانون السلطة القضائية وهم جزء من منظومة عمل وزارة العدل، وأنه يجعلهم دوما في مقدمة أولوياته واهتماماته.

 
وجاء هذا الاعلان خلال تصريحات الوزير بمناسبة العام القضائي الجديد والذي أكد فيه ان الهدف هو اعداد قانون يحفظ كرامة الخبراء ليمثل انفراجة تامة لازمة الخبراء وتحقيقا لمطلبهم الرئيسي، الا ان الخبراء اعلنوا ان هناك قانونا موجودا بالفعل تم تسليمه لمجلس الشعب وتساءلوا : هل تعد الوزارة قانونا جديدا ام ستاخذ بمشروع القانون الذي أعده الخبراء، أم سيتم المزج بين ما تراه الوزارة والخبراء؟ وهل يرقي التشريع الجديد إلي مطالب الخبراء وحل مشاكلهم، خاصة ان اللجنة البرلمانية المسئولة عن حل الازمة هي اللجنة التشريعية؟
 
وطالب الخبراء بوجود لجنة مشتركة للاتفاق علي شكل القانون والا تنفرد الوزارة بوضع قانون يختلف علي القانون الذي اعده الخبراء لا يحقق مطالبهم، خاصة ان سبب الازمة هو الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 الذي ينص علي عدم تسليم الدعوي للخبير وهو ما يخالف القانون.
 
اكد عمر الطاهر خلف الله، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بحل ازمة الخبراء ووكيل اللجنة التشريعية، ان اللجنة اجتمعت مع الخبراء الذين قدموا العديد من التعديلات التشريعية وقدموا مشروع قانون، وتسلمه الدكتور احمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، وتدرسه اللجنة حاليا علي ان يتم ارساله قريبا لوزارة العدل، موضحا أن الهدف او المطلب الرئيسي للتشريع هو المساواة بين خبراء العدل والطب الشرعي والقضاة من حيث ضمانات المعيشة، وهذا موجود بالمذكرة الايضاحية التي تشرح مواد القانون وليس في نصه، علي ان يتم تسليم القضايا دون فرض الرأي أو إجبار الخبير، مشيرا الي مراعاة رفض الخبراء تسليم القضايا إلي وسطاء من رؤساء المحاكم أو وزارة العدل خاصة في قضايا الجنح، وهو ما جاء بالكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 لمخالفته القانون، وسيتم الغاؤه مع وجود قانون جديد، وكل ذلك سوف تدرسه اللجنة التشريعية بعد عرض القانون عليها عند مناقشته في الدورة البرلمانية المقبلة.
 
بينما أكد محمد ضاهر، رئيس نادي خبراء العدل بالقاهرة، أن هناك مشروع قانون جديداً بالفعل لخبراء وزارة العدل تم إعداده وعرضه علي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، لافتا الي انه لا توجد مشكلة في قيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون او العمل بنفس التشريع الذي اعده الخبراء، واكد ان المهم ان يحقق مطالب الخبراء ويحفظ حقوقهم وهي عديدة والمطلب الأهم يتمثل في الغاء الكتاب الدوري رقم 8 الذي يخالف القانون.
 
ورفض ضاهر استمرار العمل بتسليم القضايا إلي يد وسطاء من رؤساء المحاكم أو وزارة العدل كما ورد في الكتاب الدوري، مطالبا بأن يظل تسليم القضايا للخبراء دون فرض الرأي أو إجبار الخبير، خاصة أن تلك القرارات المتجاوزة او ما احتواه الكتاب الدوري سبق عرضها علي مجلس الشعب وتم رفضها واعتبارها قرارات سلبية لا جدوي من تنفيذها.
 
بينما ارجع حسين زكي، رئيس قطاع مصلحة الخبراء بوزارة العدل، تغيير أسلوب تسليم القضايا للخبراء إلي المادة (138) من قانون الإثبات التي تقضي بإرسال صورة من الملف للخبير وليس الملف ذاته، واضاف انه كانت هناك محاولة لتفعيل هذه المادة تلافيا لمشكلة احتمال ضياع أو فقد أو تلف أي مستند في الدعوي، ولكن ذلك لا ينفي ان الرأي للخبير، مشيرا الي ان القانون في حاجة الي تعديلات بالفعل، كما أننا بذلنا جهودا لتفعيل ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون ص 18 الفقرة الأخيرة بالمساواة بين خبراء العدل والطب الشرعي والقضاة من حيث ضمانات المعيشة، وقد يتم تضمين ذلك في التشريع الجديد، واضاف انه تمت مطالبة الخبراء بانجاز القضايا التي توقفت وقت الاعتصام مع وقف العمل بالكتاب الدوري رقم 8 الذي اعترض عليه الخبراء حتي تنتهي الازمة.
 
واوضح ذكي أن التشريع الجديد سيكون صريحا وينظم عمل الخبراء ولا يعتمد علي الكتب الدورية او المذكرة الايضاحية للقانون وهذا يزيل كثيرا من المشاكل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة