أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

حگم قضائي مصري ضد إسرائيل يتطلب إرادة سياسية لتنفيذه


مجاهد مليجي
 
في حكم قضائي يعتبر الأول من نوعه أصدرت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد برديس، حكما يلزم إسرائيل بدفع عشرة ملايين دولار تعويضا لورثة جندي الأمن المركزي عامر أبو بكر سعد، الذي قتل علي اثر تلقي قذيفة صاروخية من دبابة إسرائيلية علي الحدود عند رفح أثناء خدمته عام 2004، الامر الذي يطرح تساؤلات حول امكانية تنفيذ هذا الحكم، ومدي وجوبه، ومسئولية الحكومة المصرية في اجراءات التنفيذ، والآليات المتبعة للحجز علي الممتلكات الاسرائيلية وضرورة اللجوء لمحاكم دولية لإجبار اسرائيل علي الانصياع للحكم، وانعكاسات هذا الحكم علي طبيعة العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل.

 
 
بداية اكد الدكتور عاطف البنا، استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، ان الحكم القضائي واجب النفاذ ضد الحكومة الاسرائيلية، وبالتالي يمكن الحجز علي الاموال والممتلكات التي تملكها اسرائيل في مصر، مشيرا الي ان آليات التنفيذ لهذا الحكم لا تختلف عن الآليات المتبعة في القانون المصري والتي تبدأ باعلام الجهة المحكوم ضدها، واذا لم تنفذ خلال فترة اسبوعين تتم مطالبتها بالسداد نقداً او الحجز علي ممتلكاتها سواء كانت عقارات او منقولات او طائرات وسفن طالما علي الاراضي المصرية.

 
واضاف استاذ القانون الدستوري ان عملية الحجز علي الممتلكات والاصول تتم من خلال اجراءات معينة بحيث يحدد موعد للبيع، واذا لم يتم السداد قبل تاريخ المزاد يتم البيع في مزاد علني، واذا كان التعويض اكبر من حصيلة البيع يطالب المحكوم ضده بسداد ما تبقي، كما انه يمكن اللجوء للشرطة لتنفيذ اجراءات الحجز بتوجيه الانذار للمحجوز عليه والقيام بالحجز علي ودائعه في البنك لسداد قيمة التعويض، والمُحضر من حقه ان يستعين بالشرطة لتنفيذ الحكم حتي اذا جاءت القضية علي حساب العلاقة مع اسرائيل.

 
فيما أكد اللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي ونائب رئيس حزب العمل، ان هذا الحكم سابقة هي الاولي من نوعها لصالح آلاف المصريين ولكن تنفيذ الحكم سيظل نظريا لعدم وجود املاك اسرائيلية في مصر يمكن الحجز عليها، الامر الذي قد يتطلب قراراً سياسياً للحجز علي الاملاك الاسرائيلية حتي اذا كانت طائرة في المطار او سفينة في الموانئ.

 
واستبعد مسلم اقدام النظام الحاكم علي تلك الخطوة، مشيرا الي حساسية الحكم الذي من شأنه ان يتسبب في توتر العلاقات بين البلدين، وبالتالي فان تنفيذ الحكم يتوقف علي القرار السياسي، موضحا ان محكمتي الجنائية والعدل الدوليتين لا تنظر في مثل تلك القضايا.
 
واتفق معه حسين عبد الرازق، القيادي البارز بحزب التجمع، من حيث الدلالة المهمة للحكم القضائي، لادانة العدوان الاسرائيلي المستمر ضد الجنود والمواطنين المصريين، مشيرا الي ان حسم قضية تنفيذه من عدمه يتوقف علي ما سوف تفعله الدولة المصرية.
 
ولم يستبعد عبد الرازق ان تتراجع الحكومة المصرية عن تنفيذ الحكم وتهمل واجبها تجاه مواطنيها بسبب خضوع سياستها لرغبات الحلف »الامريكي - الاسرائيلي«، مطالبا الحكومة ايضاً بالتصدي لسياسات نهب الغاز والبترول من الاراضي المصرية اثناء الاحتلل الاسرائيلي لسيناء وطلب التعويضات المناسبة.
 
بينما اكد الدكتور عماد جاد، رئيس تحرير مختارات اسرائيلية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ان لهذا الحكم دلالة كبيرة لان محكمة مصرية تنظر في دعوي لمواطن مصري ضد اسرائيل، وبالتالي فانها تفتح الباب علي مصراعيه امام تحريك الاف القضايا ضد اسرائيل مثل تعويضات اسري 56 و67 وضحايا الطائرة الليبية التي اسقطتها اسرائيل وكانت علي متنها سميرة موسي عالمة الذرة المصرية، ولكن يمكن ان تستخدم مصر تلك الاوراق في الضغط علي اسرائيل.
 
وشكك جاد في امكانية مطالبة الحكومة المصرية لنظيراتها الاسرائيلية بدفع هذه التعويضات لان تنفيذ الحكم يعتمد علي قوة الدولة، لاسيما ان مصر لا تستطيع ان تفرض عقوبات ضد اسرائيل كما فعلت الولايات المتحدة ضد ليبيا، كما ان مصر لم تتبن الدعوي ضد اسرائيل كما تبنت امريكا الدعوي ضد ليبيا، مستبعدا لجوء الحكومة المصرية لاتخاذ تلك الاجراءات ضد اسرائيل لحرصها علي استقرار العلاقات بين البلدين، وتحسباً من قيام اسرائيل بتحريك دعاوي قضائية مشابهة حول ممتلكات اليهود في مصر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة