أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

BMI تتوقع نمو الاقتصاد المصري الي2.6 % خلال العام المالي الجاري


 خالد بدر الدين:

توقعت وكالة بيزنس مونيتور انترناشيونال الامريكية  BMIللابحاث الاقتصادية نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر خلال السنة المالية الحالية الي 2.6 % ثم ارتفاعه الي 3.6 % خلال السنة المالية القادمة 2013- 2014 .

وكانت هذه الوكالة قد توقعت في نهاية العام الماضي نموا اعلي من ذلك ولكن التوترات السياسية والاحتجاجات العنيفة السائدة منذ الثورة حتي الان والتي لايعرف احد متي تنتهي جعلتها تعدل توقعاتها لدرجة انها تؤكد ان انتعاش الاقتصاد المصري لن يعود علي الاجل القريب .

ومع ذلك فان الاهمية الجيوبوليتيكية لمصر ستضمن لها الحصول علي معونات اجنبية خلال هذا العام حتي اذا اجل صندوق النقد الدولي القرض المقرر منحه لمصر خلال الشهور القليلة المقبلة لان القوي الغربية ولاسيما الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي يرغبان بشدة في نحقيق الاستقرار في مصر باعتبارها اقوي دولة في شمال افريقيا وفي عدم ظهور اي ازمة اخري سواء اقتصادية او سياسية .

وتري BMI ان فشل الحكومة الحالية في الحصول علي قروض اجنبية  سواء من الصندوق او من خلال اتفاقيات معونة ثنائية سوف يزيد من مخاطر تدهور الجنيه المصري الذي من المتوقع ان ينهار اكثر واكثر في الشهور القادمة ليصل الي 7.3 جنيه مقابل الدولار مع نهاية العام الجاري بسبب التوترات السياسية التي تمنع الانتقال السلس لتحويل مصر الي دولة ديموقراطية .

ولذلك تدعو وكالة BMI الحكومة المصرية الي الاسراع بتطبيق اصلاحات واضحة وقوية علي سياستها وعلي نظام دعم اسعار الطاقة المحلية والا فان تاثيرات انخفاض الجنيه وارتفاع اسعار البترول سيؤدي الي ارتفاع تضخم اسعار المستهلك ليتجاوز 15 % مع نهاية هذا العام ولاسيما مع انكماش الاستثمارات الاجنبية وضعف الستهلاك المحلي وانهيار العملة الاجنبية بسبب تدهور قطاع السياحة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة