أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حوافز جديدة لجذب الاستثمارات المصرية بشكل خاص


فريق المال :

قال سردر إكينجى، نائب وزير الاقتصاد التركى، إن هناك حوافز استثمارية جديدة تمت صياغتها لجذب الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، والمصرية بشكل خاص إلى السوق المحلية التركية.

 
سردر إكينجى 
وأضاف خلال الجلسة الثالثة للمؤتمر، أن هذه الحوافز ممثلة فى إعفاءات ضريبية، وجمركية ودعم الفائدة البنكية، والضمان الاجتماعى للاستثمارات الجديدة، مضيفًا أن الإعفاءات تسرى على الأجهزة والآلات والخامات التى يتم استيرادها من خارج تركيا.

وأوضح أنه سيتم إعفاء المستثمر من قيمة المنتج المستورد بنسبة %16، وذلك من أجل التصنيع داخل السوق المحلية التركية.

وأكد نائب وزير الاقتصاد التركى أن الحوافز السابقة ستستفيد منها الاستثمارات الكبرى، المستهدف ضخها بالأسواق التركية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى مجالات النقل البحرى، والسكك الحديدية، والكيماويات، والسيارات.

وأوضح أن هناك مجالات استثمارية تسعى تركيا إلى تنميتها من خلال هذه الحوافز، مثل قطاع التعدين والمنتجات الوسيطة. وأشار إلى أنه تم تحديد بعض الشروط لمنح الحوافز الاستثمارية، منها أنه فى حال استيراد %50 من المنتج يجب ألا يقل حجم الاستثمار القائم بالسوق التركية عن 50 مليون ليرة تركية، أى ما يعادل 28 مليون دولار.

وعن مناخ الاستثمار فى تركيا أكد نائب وزير الاقتصاد التركى، أنه مشابه لمصر على حد كبير، موضحًا أنه يتم اعتبار الموارد المختلفة هى أوجه الاستثمارات التى يجب تنميتها والاستفادة منها.

وقال إكينجى، إن أهداف تركيا حتى عام 2020 تتمثل فى وضع تركيا بين قائمة أكبر 10 دول اقتصادية فى العالم، وذلك من خلال الموارد والحوافز الاستثمارية التى تم عرضها على المستثمرين الأجانب والمصريين على وجه الخصوص.

وأضاف أنه يجب تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاتفاقيات التى تم توقيعها بين تركيا والدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هناك 28 اتفاقية لمنع الضرائب الثنائية بين الأسواق الأجنبية والتركية.

وأشار إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يؤدى إلى زيادة الاستثمارات فى السوق المحلية، مطالبًا الحكومة المصرية بتحسين مناخ الاستثمار فى السوق المحلية.

وأكد أن وزارة الاقتصاد التركية، قامت بإنشاء مجلس تحسين مناخ الاستثمار، والذى ينبثق منه مجلس التنسيق والذى يعمل على تقريب وجهات النظر بين الحكومة، ووزارة الاقتصاد والمستثمرين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة