أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تقليص التمويل الخارجى وجودة التصنيع المحلى.. أبرز أسباب صعود «أنقرة»


فريق المال

قال الدكتور محسن قار، أستاذ الاقتصاد، عميد كلية السياحة فى جامعة نجم الدين أربكان، إن تغلب تركيا على الفساد وتحقيق الاستقرار السياسى من خلال انتخاب حكومة واحدة وحزب واحد يحكم البلاد خلال السنوات العشر الماضية وهو حزب العدالة والتنمية، جاء من خلال الاهتمام بالمواطن، والعمل على تغيير أدائه للأفضل مقارنة بمواطنى دول الاتحاد الأوروبى، فضلاً عن رفع معدل النمو الاقتصادى.

 
محسن قار 
وأوضح «قار» خلال الجلسة الأولى للمؤتمر أن أحد عوامل ضعف الاقتصاد خلال الفترة من التسعينيات حتى 2012 هو سرعة تغيير الحكومات، حتى أن عدد الحكومات التى تولت إدارة شئون تركيا تجاوز 12 حكومة.

وبالإشارة إلى التجربة التركية منذ السبعينيات حتى الآن، أكد عميد كلية السياحة فى جامعة أربكان، أنه كان هناك تقدم وتسارع كبير فى معدل نمو الاقتصاد التركى خلال فترة السبعينيات نتيجة انخفاض عجز ميزان المدفوعات، ونجاح تركيا فى تجربة التحرير الاقتصادى والتحول من الاستيراد تجاه التصنيع المحلى، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية الاتحاد الجمركى وارتفاع حجم التكامل مع دول الاتحاد الأوروبى، وهو ما أدى فى النهاية إلى تخفيض حجم الدين الخارجى.

وأوضح أنه بعد هذه الفترة حدث تراجع فى معدل نمو الاقتصاد ظهر من خلال ارتفاع حجم عجز الموازنة العامة والتضخم، وانخفاض سعر الليرة التركية، وهو ما خفض معدل نمو الناتج المحلى من %5 فى الثمانينيات إلى %2.5 فى التسعينيات.

وأضاف أنه ظهر العديد من المشكلات الاقتصادية مثل ارتفاع معدلات ديون القطاعين العام والحكومى التى وصلت إلى %7.9 بدلاً من %7.1، بجانب ارتفاع حجم الديون الخارجية على تركيا، وهو ما أدى إلى اندلاع أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها البلاد.

وأوضح أن هذه الأزمة دفعت الحكومة التركية إلى تبنى إطار جديد من السياسات للتأمين الاجتماعى وتحسين الاستثمار الأجنبى المباشر، بمساعدة صندوق النقد الدولى فضلاً عن دعم النظام المالى وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية فى الحصول على الأموال، وهو ما أدى فى النهاية إلى نجاح تجربتها المستمرة حتى الآن.

وأكد أنه على الرغم من الإنجازات التى حققها الاقتصاد التركى خلال السنوات العشر الماضية، لكن الحكومة الحالية تتبنى حالياً خطة وأجندة جديدة تتضمن إنتاج أنواع جديدة من المنتجات ذات الجودة العالية.

وقال «قار» إنه تم ابتكار أنواع جديدة من التكنولوجيا القادرة على إنتاج هذه المنتجات، بجانب تعديل القوانين، ووضع تشريعات جديدة وإصلاح نظام التعليم ورفع حجم الإنفاق الحكومى على بحوث التطوير وتدعيم براءات الاختراعات، مشيراً إلى أن قيمة الإنفاق على بحوث التطوير خلال 2010 وصلت إلى نحو 9.6 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2002.

وأضاف أن هذه الأجندة تتضمن برنامجاً جديداً لتحسين أداء الصناعة وتبنى الصناعات الحديثة التى تعمل على خلق منتجات جديدة ذات قيمة مضافة وجودة عالية.

وأشار إلى أن هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية لعدد من المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، تؤكد أن تركيا ستكون من أسرع الدول تقدماً خلال عام 2017، وهذا يرجع إلى الاستقرار السياسى وقدرة الحكومة على تبنى سياسات جيدة تعمل على الإصلاح الهيكلى الداخلى للاقتصاد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة