أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

فى مؤتمر «التومياد» و«ابدأ: تعزيز الديمقراطية ودعم المجتمع المدنى.. أهم سبل دفع النمو


تغطية : محمد مجدى ـ عمر سالم ـ سمر السيد ـ هاجر عمران

نظمت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «التومياد»، بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ» وبرعاية السفارة التركية فى القاهرة، مؤتمر «قصة نجاح الاقتصاد التركى، وكيفية تبادل الخبرات الاقتصادية بين مصر وتركيا».

 
وأكد المشاركون فى المؤتمر أن الديمقراطية، وحقوق الإنسان، واطلاق الحريات بدون قيود، ودعم المجتمع المدنى، أهم العوامل المؤثرة فى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد التركى خلال الفترة الماضية، وذلك عبر المساعدة فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية والعمل على إنهاء المعوقات التى تقابل مجتمع الأعمال من خلال وضع قوانين جديدة وإنهاء الفساد.

وقال المشاركون إن مضى مصر قدمًا وبسرعة فى تجربة التحول الديمقراطية من أهم العوامل المؤهلة لتطور ونمو الاقتصاد المحلى خلال فترة زمنية تتراوح بين 5 و10 سنوات، ليصل الاقتصاد المحلى إلى معدلات النمو المرغوبة اقتداءً بالتجربة التركية.

وقال الدكتور أحمد أويصال، أستاذ الاقتصاد بجامعة عثمان غازى فى تركيا، إن العوامل المشتركة بين مصر وتركيا فى الثقافة والدين والتاريخ المشترك وتطابق سياسات الدولتين، فيما يتعلق بالمنطقة العربية يؤهل مصر للاستفادة بدرجة كبيرة من التجربة الاقتصادية التركية، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أكثر الدول تقدمًا اقتصاديًا خلال فترة تبعيتها للدولة العثمانية.

وأوضح أن استمرار عمل البازار المصرى «السوق» فى تركيا حتى الآن، الذى نشأ فى عهد الدولة العثمانية، دليل على نجاح السوق المصرية، مشيرًا إلى أن محافظة دمياط وتجربتها التنموية مثال يحتذى به داخل تركيا فى إنتاج منتجات متميزة بجودة عالية أطلق عليها الأتراك «دمياط برنجى».

أكد زكى إكينجى، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «التومياد»، أنه على الرغم من تراجع الاقتصاد المصرى، لكن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل إلى 5 مليارات دولار خلال 2012.

وقال إكينجى خلال الجلسة الافتتاحية، إن مؤتمر تجربة نجاح الاقتصاد التركى، وكيفية تبادل الخبرات الاقتصادية بين مصر وتركيا، يفتح فرصًا للتعاون المستمر بين البلدين، وقراءة التجربة التركية، مشيرًا إلى نجاح تركيا فى تحقيق معدل نمو بلغ نحو %5.2 واحتلت المرتبة 16 ضمن الاقتصادات العالمية.

وأوضح إكينجى أن مصر تعيش عقب ثورة 25 يناير، تغيرًا سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن تركيا ممثلة فى الحكومة ورجال الأعمال تساعد فى الحفاظ على الاستثمارات التركية داخل مصر، وزيادتها بشكل كبير وتشجيع المستثمرين الأتراك على ضخ أموالهم بمشروعات اقتصادية فى السوق المصرية.

وقال إكينجى نريد أن تتقاسم مصر وتركيا النجاح المشترك، مشيرًا إلى أنه بفضل الاستقرار السياسى اكتسب الاقتصاد التركى منذ عام 2002 العديد من النجاحات منها تحقيق معدل نمو بلغ نحو 9.2 % خلال 2010، ووصل مستوى الدخل إلى نحو 230 مليار دولار، وارتفع الدخل السنوى للأفراد من 34 مليون دولار خلال 2002 إلى نحو 10 مليارات دولار فى 2010، علاوة على انخفاض حجم المديونيات من %75 إلى نحو %38 خلال عام 2010، وارتفاع الصادرات لتصل إلى 36 مليار دولار خلال عام 2010.

وأشار إلى أن مصر تقوم حاليًا بإعادة هيكلة اقتصادها، مشددًا على ضرورة الاستثمار فى مصر، نظرًا لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة.

وقال إكينجى، إن العديد من الدول سعت خلال السنوات الماضية، إلى بث روح التنافس بين مصر وتركيا، ولكن بحكم التاريخ والثقافات المشتركة، فسدت تلك المحاولات، على حد قوله.

وأوضح زكى إكينجى أن هناك 205 شركات تركية بحجم استثمارات 1.5 مليار دولار تم إنشاؤها فى مصر، كما أن حجم التبادل التجارى بلغ نحو 5 مليارات دولار، ومن المستهدف زيادتها إلى 10 مليارات، لافتًا إلى أن وزارة الاقتصاد التركية وافقت على إرسال العديد من الخبراء ورجال الأعمال إلى مصر بداية من الفترة الحالية، وحتى نهوض الاقتصاد المصرى مرة أخرى.

وقال حسين عونى بوطصالى، السفير التركى بالقاهرة، إن مصر لم ولن تعانى من الشلل الاقتصادى، وإن مصر توقفت اقتصاديًا مؤقتًا، لا سيما أنها أثبتت للعالم مدى قوتها وقوة شبابها فى النهوض بشكل مستمر، مؤكدًا أن تركيا ستقدم الدعم اللازم لمصر فى هذه المرحلة الانتقالية.

وأكد أن استقرار مصر هو استقرار للشرق الأوسط والعالم، مضيفًا أنه تمكن خلال فترة عمله فى القاهرة من متابعة تنمية الأعمال التركية فى مصر وزيادة الاستثمارات.

كما أكد بوطصالى، أنه سيستمر سفيرًا تطوعيًا لمصر فى أى دولة فى العالم، بهدف دعمها قائلاً: أثق فى قدرة مصر على أن تثبت للعالم أنها تتمتع بالسلام، والأمن، والأمان، وقدرتها على التحول الديمقراطى والنمو الاقتصادى.

من جانبه قال المهندس حسن مالك، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ»، إنه يجب مناقشة التجربة التركية وكيفية الاستفادة منها، خاصة أنها تعد من أعلى الدول فى معدل التنمية فى العالم واقتصادها أسرع نمو اقتصادى فى أوروبا بمعدل نمو %8.5.

وأوضح مالك أن تركيا من الدول المتفوقة سياحيًا وتحتل المركز العاشر عالميًا بمستوى دخل يمثل نحو 30 مليار دولار بإجمالى 30 مليون سائح سنويًا.

وأضاف أن تركيا قامت بخفض معدل التخضم من 60 إلى %11 خلال عام 2011، بالإضافة إلى خفض الدين المحلى ورفع نسبة التصنيع المحلى من %34 إلى %98.

وأوضح أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية اجتمع بالعديد من رجال الأعمال المصريين لمناقشة مطالبهم والتشريعات المطلوبة لتشجيع الاستثمار وكيفية توفير 17 مليون فرصة عمل، لافتًا إلى أن جمعية «ابدأ» تفتح ذراعيها على مدار الأسبوع للتواصل مع جميع المستثمرين، ومشاركة القوى السياسية والجانب الحكومى.

وأشار إلى أن العمل والحركة والتواصل والتحدى هى عوامل النجاح والنهوض، ولن يأتى المستثمرون لمصر، إلا فى حال قيام رجال الأعمال المصريين بضخ أموالهم واستثماراتهم داخل السوق المحلية.

ودعا المهندس حسن مالك، جميع المستثمرين ورجال الأعمال الأجانب للاستثمار فى مصر، قائلاً: الفرصة فى مصر الآن كبيرة جدًا، خاصة أنها بوابة للشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفًا أن هناك العديد من الاستثمارات التركية فى مجال البتروكيماويات، والزجاج، والغزل والنسيج، وحصلنا على وعود للاستثمارات فى مجال الطاقة والتكنولوجيا، ونسعى للتكامل وضم قدرات البلدين لصنع قوة اقتصادية واحدة.

وكشف مالك عن أن الجمعية المصرية لتنمية الأعمال «ابدأ» ستقوم بتنظيم مؤتمر اقتصادى سنوى مع جميع دول آسيا على أن يتم تعميمها مع دول العالم لمناقشة كيفية الاستفادة من الاقتصادات العالمية وتشجيع الاستثمار فى مصر.

وفى سياق متصل قال الدكتور محمد عبدالمجيد الفقى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، إنه بعد 5 سنوات سيتضاعف حجم التجارة بين البلدين والاستثمارات التركية فى مصر، مطالبًا رجال الإعلام والقوى السياسية والبرلمانية والأحزاب وجميع طوائف الشعب بالمشاركة فى نهضة مصر، قائلاً إننا نصر على تهيئة المناخ العام لنهضة الاقتصاد المصرى فى أسرع وقت ممكن.

ولفت إلى استعداد مجلس الشورى لإصدار أى تشريعات من شأنها زيادة الاستثمارات فى السوق المحلية، مشددًا على أنه لن يسمح بإصدار تشريعات تقوم بتهميش أو قصاء أى فصيل سياسى.

من جانبه قال صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، إنه لا ينسى قيام وزير الخارجية التركية بزيارة مصر عقب تولى الرئيس محمد مرسى، وتقديمه ورقة بيضاء لكى يكتب فيها الرئيس جميع احتياجات الشعب المصرى لدعم الاقتصاد بشكل كامل.

وأكد ضرورة عقد المزيد من اللقاءات مع الجانب التركى لمناقشة كيفية الاستفادة من الخبرة والتجربة التركية، لافتًا إلى أن الشعب التركى استطاع التحول على مدار سنوات قليلة من ضعف اقتصادى إلى أن أصبح قوة اقتصادية كبيرة، مؤكدًا أن مصر دولة واعدة بشهادة جميع الاقتصادات العالمية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة