أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

اشتعال المنافسة علي جذب عملاء التجزئة المصرفية


المال - خاص

أكد عدد من مسئولي خدمات التجزئة المصرفية بالبنوك أن هناك منافسة متوهجة فيما بينها علي جذب أكبر عدد من عملاء ذلك النشاط، إلا أن الرهان في تلك المرحلة بدأ يتركز بشكل كبير علي مستوي الخدمة المقدمة سواء في سرعة انهاء الاجراءات او صرف القروض المطلوبة، التي قد تصل الي 500 الف جنيه للطلب الواحد.


 
ووفقا لمسئولي التجزئة المصرفية فإنه رغم رفع البنك المركزي يده عن تحديد الأسعار تاركا ذلك لتقدير البنوك كل حسب سياسته فان البنوك لم تصل الي مرحلة حرق الاسعار، وأشاروا في المقابل الي وجود أدوات أخري للمنافسة خارج نطاق الاسعار أهمها جودة الخدمة المقدمة للعميل والدعاية والاعلان.

من جانبه أكد سمير اسكندر، المدير بقطاع التجزئة المصرفية باحد البنوك الخاصة، ان هناك صراعا محموماً بين وحدات القطاع المصرفي علي اقتحام مجال التجزئة المصرفية والاستحواذ علي اكبر نسبة منه، فبينما كانت البنوك الخاصة هي التي تستأثر بذلك القطاع لكن البنوك الحكومية مثل الاهلي المصري وبنك مصر اعلنت رغبتها علي اقتحامه ايضا وعدم التركيز فقط علي الائتمان الرأسمالي او ائتمان الشركات، وذلك باعلان بنك مصر عن بدء برنامجه في قروض السيارات وكذلك الاهلي المصري.

وأشار الي ان سعر الخدمة يمثل احد عناصر عدة يمكن للبنوك ان تستخدمها في المنافسة علي الحصص السوقية غير ان تحريك المستوي السعري يعتبر اساسا بدرجة كبيرة في الاسواق الناشئة ومنها مصر لانه يعد الفيصل الذي يبني علي اساسه معظم العملاء قراراتهم.

واوضح اسكندر ان العناصر المهمة الاخري في المنافسة تشمل كذلك جودة الخدمة ومتابعة العميل اثناء تقديم الخدمة والحرص علي حل جميع المشاكل التي تواجهه، مشيرا الي ان اهم ما يلتفت اليه البنك في تقدير سعر الخدمة المصرفية هو تقديم سعر يتماشي مع الاسعار السائدة في السوق والذي يحقق هامش ربح للبنك وفي نفس الوقت لاتكون به شبهة استغلال.

واكد مدير قطاع التجزئة المصرفية انه علي الرغم من عدم تدخل البنك المركزي بشكل مباشر في تحديد اسعار الخدمات فإنه يعطي مؤشرات عامة حول الاسعار السائدة واتجاهاتها، لافتاً الي ان لكل خدمة او عملية مصرفية حدوداً سعرية معينة تحاول البنوك دائما الا تتجاوزها سواء صعودا او هبوطا.

من جهة أخري استبعد ماجد محسن، المدير بقطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، وجود ظاهرة حرق الاسعار ولكنه رأي ان هناك ما أطلق عليه اسم »ظاهرة حرق الشروط الفنية« من قبل بعض البنوك مثل اطالة فترات سداد القروض الشخصية وقروض شراء السلع المعمرة متوقعا ان يكون لذلك آثار سلبية في المستقبل، فمن المعروف وفقا له ان منفعة المنتج تتناقص مع مضي الوقت وهو ما يدفع العميل للتقاعس عن سداد التزاماته علي المدي الطويل وضرب مثالا علي ذلك بقروض شراء السيارات التي تقدمها بعض البنوك، والتي قد تصل آجال سداد اقساطها الي 9 سنوات.

ورأي محسن أن أي خدمة لها تكلفة يجب أن يقوم البنك بتغطيتها مع تحقيق هامش ربح مقبول ومع هذه الأسباب يتحدد سعر الخدمة المصرفية المقدمة، كما أن من اهم محددات سعر الخدمة عدد العملاء فكلما زادت القاعدة المصرفية وارتفع عدد العملاء في خدمة معينة انخفض بالتبعية متوسط تكلفة تلك الخدمة، ومن ثم يمكن للبنك أن يخفض تكلفة الخدمة بشكل عــام.

 وبدوره أكد مسئول مصرفي بالبنك الاهلي المصري أن المنافسة السعرية موجودة داخل سوق الخدمات المصرفية إلا انها لم تصل إلي مرحلة حرق الاسعار، فبعض البنوك تخفض أسعار خدماتها لفترة زمنية محددة بهدف زيادة حصتها السوقية علي أن تعاود رفع تلك الأسعار فيما بعد خاصة في حال وجود حالة رواج إذا ما اقترنت تلك الأسعار بخدمة جيدة.

واستبعد المصدر أن تلجأ البنوك خلال الفترة الحالية علي الأقل الي البنك المركزي ليحدد، اسعار الخدمات لأن ذلك يبعده عن دوره الاساسي المتمثل في الرقابة علي اداء البنوك، متوقعاً أن تلجأ جميع البنوك إلي التحوط في قطاع التجزئة المصرفية من خلال رفع أسعار الخدمة وزيادة الضمانات رغبة منها في التحوط من آثار الأزمة المالية العالمية وإن كان ذلك بدفع مباشر من البنك المــركزي.

ولفت مسئول البنك الاهلي المصري النظر الي أهمية وجود تنسيق بين البنوك فيما بينها سواء عبر الكيان الرقابي المتمثل في البنك المركزي أو عبر اتحاد بنوك مصر، وذلك بهدف اقتصار التنافس في نشاط التجزئة المصرفية علي جودة الخدمة كأحد معايير استمرار البنوك، علي ألا يمتد ذلك التنافس الي حرق الاسعار، لأنه سيؤثر علي مخصصات كل بنك وما يعكسه علي المؤشرات المالية العامة سواء ربع السنوية او نصف السنوية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة