أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الحكومة تحيل قانون الصكوك إلي " الشوري


محمد إبراهيم:

وافق مجلس الوزراء أليوم  على مشروع قانون الصكوك، وقرر إحالة المشروع إلى مجلس الشورى لإتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
 
وأكد المجلس في بيان ص
 
 هشام قنديل
در منذ قليل  أن برنامج الإصلاح الاقتصادي   برنامج وطنى متكامل اقتصادياً و اجتماعياً وأنه أخذ فى الإعتبار آراء قاعدة عريضة من خبراء الإقتصاد والإجتماع والسياسة بانتماءاتهم المختلفة، وكذلك مطالب فئات المجتمع المتعددة. فهذا البرنامج لم يجئ بأسلوب تقليدى من الحكومة ولكنه بدأ من القاعدة ليصل إلى مرحلته الحالية.
 
وجاء البرنامج اكثر تدرجاً بكثير عن المقترحات السابقة من ناحية  توزيع الاصلاحات المطلوبة على مدى زمنى اطول، أو تخفيف حدة بعضها أو استبعاد البعض الاخر، أو زيادة عناصر الحماية الاجتماعيةالمقابل لها ، كما أن البرنامج الحالى أخذ فى الإعتبار كثير من الملاحظات التى تمت إثارتها خلال الحوار المجتمعى حول التعديلات الضريبية والتخوف من التأثير السلبى لبعض هذه التعديلات على أسعار بعض السلع الأساسية التى يستخدمها المواطن البسيط..
 
وتعتمد الإصلاحات القائمة على تحميل ذوى الدخول المرتفعة أعباء الإصلاح وتفادى الآثار السلبية على فئات الدخل المتوسط والأقل من خلال برامج مباشرة لخدمة محدودى الدخلمثل برامج معاش الضمان الاجتماعى، وزيادة مخصصات أدوية العلاج المجانى ورد كامل المصروفات التى سددها الطلبة الناجحين بالمدارس الحكومية، وتوجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحليات و 25% أخرى لدعم صندوق تطوير العشوائيات.. مع مراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومى لصالح خدمات الصحة و التعليم على حساب دعم الطاقة الذى يفيد ذوى الدخول المرتفعة أكثر من الفقراء.
 
وبالنسبة لضريبة الدخل، تم زيادة حد الإعفاء على المرتبات وذلك بدءاً من أكتوبر المقبل من 4 إلى 7 آلاف جنيه أى بزيادة 3 آلاف جنيه عن الوضع الحالى..
 
وفى إطار تحقيق التوازن فى توزيع العبء الضريبى بين الدخول  ذات الطبيعة الرأسمالية بما يضفى مزيد من العدالة الضريبية، تتضمن التعديلات تخضيع الأرباح الناتجة عن الدمج والإستحواذ، وتقسيم الشركات، وتوزيعات الأرباح النقدية والعينية لشركات الأموال مع إتخاذ التدابير لمنع أى إزدواج ضريبى، ومع الإبقاء على توزيعات الأسهم المجانية معفاة.
 
أما بالنسبة للضريبة على المبيعاتفقد أدخل عليها عدد أكبر من التعديلات فى ضوء الحوار المجتمعى كإلغاء الزيادة المقررة على بعض السلع ذات التأثير على المواطن محدودى الدخل مثل الزيوت والأسمدة وبعض السلع الغذائية الأخرى، حيث تم إلغاء معظم بنود القانون رقم 102 لسنة 2012 والتى شملت تعديلات لضريبة المبيعات على مجموعة متعددة من السلع، والإكتفاء بالتعديل على 6 سلع فقط هى: المشروبات الكحولية وغير الكحولية والسجائر والحديد والأسمنت والإتصالات، فى حين تم ادراج نص يسمح باعفاء الات الانتاج من الضريبة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة