أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬اليوم العالمي لمناهضة الإعدام‮« ‬يگشف التوسع في تنفيذ العقوبة


فيولا فهمي
 
بمناسبة ذكري اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام أمس الأول، تجدد الحديث حول إمكانية إلغاء او تخفيف عقوبة الاعدام في مصر، حيث حذر تقرير حقوقي اصدرته المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان امس، من ارتفاع معدل تنفيذ عقوبة الاعدام بشكل مخيف في مصر بعد أن كان في انخفاض مستمر، حيث اكدت منظمة العفو الدولية ان الفترة من 1996 الي 2001 بلغ متوسط الأحكام الصادرة بالإعدام خلالها 76 حكما سنويا، ثم انخفض الرقم ليصل في عام 2007 إلي 40 حكما فقط، لكن المفاجأة كانت في أنه عاود الارتفاع مرة اخري العام الحالي 2009 ليصل خلال النصف الاول من العام الي تنفيذ 50 حكم إعدام علي 50 مجرماً أدانتهم المحاكم أحكاماً نهائية وهو معدل غير مسبوق في تنفيذ أحكام الاعدام.

 
من الناحية القانونية اكد شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان، ان القانون المصري ينص علي تنفيذ عقوبة الاعدام في4  قوانين.. هي قوانين العقوبات ومكافحة المخدرات وقانون الاحكام العسكرية وقانون الاسلحة والذخائر، وأشهر الجرائم التي يعاقب عليها بالاعدام هي القتل العمد والاغتصاب والتجسس لصالح دولة أجنبية والإتجار في المخدرات.
 
و انتقد هلالي ان يتم اصدار احكام الاعدام من المحاكم الاستثنائية مثل محكمتي امن الدولة والمحكمة العسكرية، وذلك لوجود مخاوف من تسييس بعض الاحكام، لاسيما في ظل استخدام بعض الانظمة غير الديمقراطية تلك العقوبة لتصفية الحسابات السياسية ضد المعارضين فيما يسمي بـ»الجرائم السياسية«.. الامر الذي يتعارض مع المواثيق الدولية الي جانب انه يلقي رفضاً وانتقاداً من المجتمع الدولي.
 
وأرجع شريف هلالي أسباب ارتفاع معدل تنفيذ العقوبة إلي اتساع الجريمة في المجتمع إلي جانب انتشار ظاهرة الجرائم العائلية بسبب تباطؤ إجراءات التقاضي، وغياب العدالة القانونية في العديد من الوقائع، لاسيما فيما يتعلق بالحوادث العائلية والطائفية علي السواء.

 
فيما أعلن أيمن عقيل، مدير مركز ماعت للدراسات الدستورية والحقوقية، منسق التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام، ان التحالف يركز هذا العام علي اصدار تشريع يتعلق بتأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام علي المرأة المرضعة لمرور عامين بخلاف ما ينص عليه القانون المصري الذي يبيح تنفيذ العقوبة علي المراة بعد شهرين فقط.

 
وأضاف عقيل ان التحالف سوف يتعاون مع المجلس القومي لحقوق الانسان لتحقيق هذا الهدف الجزئي من خلال صياغة قانون يتعلق بتأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام علي المرأة المرضعة تمهيداً لاقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة، مؤكداً ان السعي لإلغاء تنفيذ عقوبة الاعدام في مصر يعد بمثابة حلم حقوقي يحيطه العديد من المعوقات الفقهية والقانونية.

 
يذكر ان المطالب الحقوقية بالغاء تنفيذ عقوبة الاعدام في مصر اسوة بمعظم الدول الاجنبية غالبا ما تصطدم بآراء رجال الدين الرافضة نظرا لاستنادها علي بعض النصوص الدينية التي تفرض تطبيق القصاص، الي جانب عدم وجود ارادة قانونية لتعديل القوانين التي تقر بتنفيذ عقوبة الاعدام في المجتمع.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة