أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

غياب التمويل يحرم الشركات من «الريتش» ويهدد صادرات الصناعات الكيماوية للاتحاد الأوروبى


كتب - محمد ريحان:

يواجه قطاع صادرات الصناعات الكيماوية أزمة جديدة فى الوقت الحالى، مع قرب انتهاء المهلة الثانية الممنوحة للشركات الجديدة العاملة بالقطاع لسرعة الحصول على «شهادة الريتش» اللازمة للسماح بدخول المنتجات الكيماوية أسواق دول الاتحاد الأوروبى.

قال المهندس وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش المؤتمر الذى نظمه المجلس مع مجلسى تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والابتكار والإبداع، التابعين لوزارة الصناعة والتجارة، إن غياب التمويل اللازم يحول دون تمكين الشركات من سرعة التسجيل للحصول على شهادات «الريتش» مع انتهاء المهلة الممنوحة للتسجيل والمقررة فى شهر مايو المقبل.

وأشار إلى أن «شهادة الريتش» تحدد جودة المنتجات المصدرة للسوق الأوروبية، فضلاً عن أنها توضح نوعية الخامات المستخدمة فى إنتاج الصناعات الكيماوية ونسبة سُميتها، ومدى مطابقتها للمواصفات التى تضعها الأسواق الأوروبية، لا سيما أن الصناعات الكيماوية يتم تصنيفها على أنها تمثل ضرراً على السلامة والصحة العامة.

وكشف هلال عن أن تكلفة تسجيل مادة المنتج الواحدة للحصول على الشهادة تتراوح بين 50 و60 ألف يورو، أى أن الشركة التى ترغب فى تسجيل 4 منتجات تحتاج إلى سيولة تتراوح بين 200 و240 ألف يورو.

وطالب الحكومة، ممثلة فى مجلس الوزراء ووزارتى المالية والصناعة والتجارة الخارجية، بتخصيص دعم ضرورى عبر صندوق مساندة الصادرات وتوجيهه للشركات لمساعدتها على التسجيل وعدم فقدان الأسواق الأوروبية، والتى تستحوذ على نحو %40 من إجمالى صادرات القطاع.

وأشار إلى أن نحو 115 شركة تم تسجيلها منذ 2008، وحتى الآن، بينما تحتاج 80 شركة جديدة إلى سرعة الحصول على هذه الشهادات، لافتاً إلى أن هذه الشركات الجديدة لديها نحو 400 مادة تسعى لتسجيلها، أى أنها فى حاجة إلى نحو 4 ملايين يورو.

من جهتها، قالت المهندسة حنان الحضرى، مدير مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة الصناعة والتجارة، إن المركز يقوم بتوفير جميع الاستشارات الفنية اللازمة للشركات لمساعدتها فى الحصول على شهادة «الريتش».

وأشارت إلى ضرورة الإسراع فى الانتهاء من الحصول على الشهادة قبل انتهاء المهلة، لأن الشركات لن تستطيع التصدير، وستقوم السلطات الجمركية فى دول الاتحاد الأوروبى برفض دخول أى شحنات لا تحمل الشهادة. وأوضحت أن وزارة الصناعة تسعى إلى زيادة معدلات النمو الصناعى إلى نحو %3.5 مع نهاية العام الحالى ثم إلى %22 فى عام 2020، أى أنه من الضرورى إزالة جميع المشاكل أمام العملية التصديرية لتصريف إنتاج المصانع عبر تصديره إلى الأسواق الخارجية بدلاً من فقدانه.

يشار إلى أن صادرات الصناعات الكيماوية بلغت قيمتها مع نهاية العام الماضى 2012 نحو 28 مليار جنيه، بتراجع قيمته نحو 4 مليارات جنيه عن المستهدف من التصدير فى العام نفسه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة