أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

خبراء‮: ‬التدخل الحكومي ضرورة لدعم شراء الأقطان المحلية


السيد فؤاد
 
أكد عدد من العاملين في قطاع الغزل والنسيج ضرورة دعم مزارعي الأقطان لتشجيع المصانع المصرية علي العمل من خلال الأصناف المحلية بدلاً من استيرادها من الخارج، وذلك كخطوة لدعم تصدير المنتجات المحلية، والتي تراجعت بنسبة %80 خلال العام الحالي مع بداية الأزمة المالية، فضلاً عن تراجع المبيعات بالنسبة للسوق المحلية بصورة غير مسبوقة.

 
قال لويس عطية، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، بالإسكندرية إن الأزمة الاقتصادية الحالية تسببت في تراجع تصدير مصر من الملابس، وأضاف أن سوق الملابس الجاهزة تعاني من ركود غير مسبوق حيث تعمل محال الملابس بنصف طاقتها، كما تحول %90 منها إلي أماكن للعرض فقط، لافتاً إلي أن الاوكازيونات التي اعتادت المحال عملها في نهاية كل موسم لم تنجح في جذب المستهلكين للشراء بالرغم من انخفاض الأسعار المحلية بنسبة تصل إلي %30في العديد من المنتجات النسيجية.
 
وتوقع رئيس شعبة الملابس الجاهزة استمرار تأثير الأزمة الاقتصادية الحالية حتي عام 2011، وأكد أن غزو المنتجات المستوردة من الملابس الجاهزة للسوق المصرية، خاصة من بنجلاديش والهند وتركيا تسبب في توقف الانتاج المصري، الذي لم يتمكن من مواجهة أسعار المستورد، والتي تقل أسعارها بنسبة %40 عن أسعار المنتجات المصرية، مشيراً إلي  أن المصانع المصرية استوردت أقطان من هذه الدول رغم انخفاض جودته فإنه يعد أرخص من الأصناف المحلية.
 
وأشار »لويس« إلي رفع مذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة من قبل غرفة تجارة الإسكندرية تطالبه فيها بالتصدي لغزو المستورد من الملابس الجاهزة، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات بهذا الشأن حتي الآن، متوقعاً استمرار حالة الركود بالأسواق، والتي تحتوي علي نسبة أكثر من %50 من مادة البوليستر الضارة.
 
ومن جانبه طالب صلاح المصري، رئيس شعبة المنسوجات بغرفة تجارة الإسكندرية بالسماح بدخول المنتجات المصنعة في المناطق الحرة إلي السوق المحلية وعدم اقتصارها علي التصدير فقط، وأكد أن ذلك سيساهم في خفض الأسعار بالأسواق المحلية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي أصابت قطاع المنسوجات وتسببت في تراجع حجم التصدير بصورة كبيرة مما يتطلب إعادة النظر في التعامل مع هذا القطاع من قبل الحكومة المصرية، والمتمثلة في وزارة التجارة والصناعة.
 
وأشار إلي أن تدخل الحكومة في دعم أسعار الأقطان التي ينتجها الفلاح المصري تعد خطوة منها لخفض تكلفة الانتاج، وبالتالي زيادة المبيعات في السوق المحلية وزيادة الصادرات من المنسوجات للخارج، بالإضافة إلي تشجيع المصانع لاستعمال الأقطان المحلية.
 
وأوضح أن معظم المزارعين خلال العام الحالي بالوجه البحري أعربوا عن رفضهم زراعة الأقطان خلال الفترة المقبلة، نظراً لانخفاض أسعارها المحلية، وأن الحكومة تركت المزارع في أيدي الشركات التي تشتريه منه بالأسعار العالمية، والتي أصبحت متدنية للغاية.
 
من ناحية أخري طالب فاروق عيد، رئيس شركة مصر لتصدير الأقطان، وزارة الزراعة ممثلة في بنك التنمية والائتمان الزراعي بدعم الأقطان التي تستعملها المغازل والمصانع المحلية حتي يتسني لها استخدام الأصناف المصرية والتي لم تلق أي قبول لدي المصانع المصرية حتي الآن، متوقعاً أن يكون هذا الإجراء حلاً لمشكلة التصدير واستيراد الأصناف من الخارج.
 
وأضاف عبيد أن القرارات التي اتخذتها وزارة الزراعة كان من الممكن أن يتم اصدارها منذ 3 أشهر قبل موسم الحصاد، حيث بدأ موسم الحصاد خلال الفترة الراهنة، ولم تصدر القرارات حتي الآن، خاصة فيما يتعلق بالأسعار المحددة التي أعلنت، مشيراً إلي أن الحكومة لا تقوم بدعم منتجي الأقطان، وأن الأسعار المحلية لابد أن تكون وفقاً للعالمية، والتي تمكن المحالج من تصديرها.
 
وتوقع عدم نجاح تجربة وزارة الزراعة التي أعلنت أن أسعار الضمان ستكون وفقاً للأسعار العالمية، مشيراً إلي ضرورة أن تكون الأسعار وفقاً للتكلفة التي تحملها »الفلاح« طوال العام، مشيراً إلي أن الأسعار الحالية في السوق الحرة حالياً تتراوح بين 650 و630 جنيهاً للقنطار، متوقعاً أن تكون أسعار وزارة الزراعة التي ستحددها خلال أيام هي نفس الأسعار المتداولة بالسوق، وتوقع زيادة التصدير خلال الفترة المقبلة عن العام الماضي بسبب انخفاض أسعاره عالمياً واتجاه الشركات إلي التخلص من مخزونها من العام الماضي، خاصة للسوق الصينية والتركية، فضلاً عن انخفاض عدد الشركات العاملة في مجال شراء كميات من المنتجين وحلجها أو تصديرها من القطاع الخاص بسبب رفض البنوك هذا الموسم لتمويلها نتيجة تعثرها في مخزونها من العام الماضي، وعدم قدرتها علي تصريفه.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة