أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخاوف من تطبيق الضريبة العقارية علي القطاع الفندقي


بسمة حسن
 
يعيش القطاع الفندقي حالياً حالة من القلق منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية الجديد، خاصة ان صناعة السياحة تعاني حالياً من تداعيات الأزمة المالية العالمية ومخاوف انتشار انفلونزا الخنازير.
 
 
 أحمد بلبع
وأعرب الخبراء عن مخاوفهم عند تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العقارية علي منشآتهم الفندقية مما يهدد مستقبل النشاط الفندقي من ناحية، وهروب المستثمرين السياحيين من ضخ أموالهم في الاستثمار الفندقي في مصر من ناحية أخري، وهو ما يجعل مناخ الاستثمار السياحي في مصر طارداً ا للاستثمار.
 
وطالب الخبراء بتأجيل فرض الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية واستخدام الأسلوب الأمثل في كيفية احتسابها، إلي جانب مشاركة خبراء القطاع الفندقي في اللجان التي ستقوم بتقدير المنشآت الفندقية باعتبارهم الأكثر تفهماً  لطبيعة النشاط الذي يختلف عن الاستثمار العقاري.
 
وقد أكد عمرو صدقي، رئيس مجموعة »كرييتف« للفنادق والمنتجعات السياحية، ان صناعة السياحة ستعاني كثيراً من تطبيق اللائحة الجديدة لقانون الضريبة العقارية خاصة أن القانون لا يفرق بين القطاع الفندقي والقطع العقاري، الامر الذي سيتسبب في تقدير الضريبة علي المنشأة السياحية جزافياً، مما سيهدد الاستثمار السياحي ومستقبله خاصة ان تطبيق هذا القانون خلال الوقت الحالي سيمثل أعباء إضافية علي النشاط السياحي فضلاً عما يعانيه من تداعيات الأزمة المالية العالمية وانفلونزا الخنازير.
 
وطالب »صدقي« بضرورة تطبيق الضريبة العقارية واحتسابها علي المنشآت الفندقية بطريقة سليمة مع مراعاة أن العاملين بهذا القطاع يقومون بدفع العديد من الضرائب والرسوم لعدة جهات، الأمر الذي يمثل اعباء إضافية مما يهدد ايراداته بالتراجع.
 
وأضاف »صدقي«: يجب عند تقدير الضريبة العقارية علي الفنادق ان يكون من خلال لجان ممثلين عن القطاع السياح نظراً لمعرفتهم بطبيعة النشاط خاصة أن اللجان التي ستقوم بالتقدير حالياً تخلو من خبراء القطاع السياحي، الأمر الذي يمثل خطراً لاختلاف طبيعة القطاع الفندقي عن القطاع العقاري، موضحاً ان المنشآت الفندقية تعتبر نشاطاً خدمياً يقدم خدمة استثمارية طويلة الأجل ولا تنتهي علاقة المستثمرين بالعملاء اسوة بالقطاع الاستثمار العقاري، حيث تنتهي علاقة المستثمر بالملاك فور بيعه لوحداتهم السكنية. إضافة إلي أن مالك العقاري الاستثماري يحصل علي قيمة وحدته السكنية خلال مدة معينة فور الانتهاء من استكمال منشأته السكنية مقارنة بالمنشأة الفندقية والتي يتحصل علي التكلفة الاستثمارية لمشروعه السياحي بعد افتتاح وتشغيل المشروع لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
 
أشار »صدقي« إلي أهمية الاحتساب التقديري للمنشآت الفندقية كمنشأة قائمة وعدم احتساب الديكورات والتجهيزات الخاصة بالمنشأة.
 
من جانبه أكد وسيم محيي الدين، رئيس غرفة المنشآت الفندقية ان شريحة السائح الخارج من بلاده الآن لقضاء عطلاته السياحية للمقاصد السياحية من شريحة متوسط الانفاق، حيث يقوم بادخار جزء من دخله لانفاقه علي عطلته السياحية إلي جانب احتياجه إلي حوافز إضافية تقدمها له الفنادق في المقاصد السياحية لجذبه إلي الإقامة بها من خلال منحه ليالي مجانية وغيرها والأسعار التي تناسب هذا السائح وهو ما يوفره له المقصد السياحي ويضعه في المنافسة بين المقاصد الأخري، موضحاً انه في حال تطبيق الضريبة العقارية كما هي دون الأخذ في الاعتبار انه نشاط حساس يتأثر بأي رسوم او أعباء اضافية أو ازمات محلية او عالمية فإنه سيهدد مستقبل السياحة في مصر، خاصة ان التقدير العالي للضريبة العقارية علي الفنادق سيجبر المستثمرين علي زيادة الأسعار المقدمة منه تعويضا عما يقوم بدفعه من ضرائب ورسوم متعددة وتحقيق هامش من الإيرادات، الأمر الذي يؤدي إلي خروج المقصد السياحي المصري من المنافسة الدولية للمقاصد الأخري وفقد شريحة السائح المتوسط الانفاق الوافد إلي مصر حيث تعتبر تلك الأخيرة من أعلي الشرائح التي تستقبلها الدول السياحية.

 
وقال »محيي الدين« إن الغرفة الآن تقوم بالعديد من الإجراءات والمقترحات المقدمة منها إلي الجهات المسئولة عن هذه الضريبة مثل وزارة المالية ومصلحة الضريبة العقارية لمناقشة التطبيق الأمثل لها علي المنشآت الفندقية وذلك لعدم هروب المستثمرين سواء المحليون أو العرب والأجانب، لضخ أموالهم في الاستثمار السياحي وضخها في دول أخري تقدر أهمية الاستثمار السياحي للدخل القومي لها.
 
وأشار أحمد بلبع، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء انه يجب ارجاء تطبيق الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية لمدة عام لمنح الفنادق الفرصة لتعويض ما فقدته من تداعيات الأزمة المالية العالمية علي النشاط السياحي، بعد أن تراجعت نسب الاشغالات المحققة للفنادق وأدت إلي انخفاض الإيرادات السياحية، موضحاً أنه يجب اتاحة الفرصة للفنادق لاحتساب تكلفتها عند صدور اللائحة التنفيذية للقانون ووضوح العبء المالي الذي تتحمله الفنادق، مشيراً إلي أن النشاط الفندقي يتعاقد سنوياً مع الشركات العالمية الجاذبة للحركة السياحية إلي مصر ولا يمكن تعديل الأسعار الحالية، المتفق عليها مع منظمي الرحلات والشركات الأجنبية قبل انتهاء هذه العقود، وبالتالي فإنها لا تستطيع تغيير الأسعار وفقاً للأعباء الضريبية الجديدة واحتساب التكلفة التي يمكن للفنادق وضعها في الاعتبار عند تعاقدات الموسم الشتوي 2011-2010، حتي لا تتحمل المشروعات اعباء إضافية تؤثر علي إيراداتها في ظل الأزمة المالية العالمية، خاصة انه لا يوجد هامش ربح محقق للفنادق خلال هذه الفترة.
 
وأكد »محيي الدين« أن الغرفة ستقوم خلال الأيام المقبلة بعقد عدة اجتماعات مع ممثلي وزارة المالية لمناقشة مطالب غرفة الفنادق وأعضائها لكيفية تطبيق القانون الجديد للضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة