أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

گمال : الحگومة لم تحدد الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية


كتب ـ عادل البهنساوى ونسمة بيومى :

   
 هانى ضاحى
 اسامة كامل
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة لم تنته حتى الآن من تحديد الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية بنظام الكروت الذكية والكوبونات وتوقيت تطبيق هذه الأسعار، مشيرا الى أن الأمر مازال قيد الدراسة والمناقشة .


ولفت الى أن هدف الحكومة هو توصيل الدعم لمستحقيه وليس إلغاءه ولا توجد أى نية للمساس بالدعم المقدم لوسائل النقل العام والميكروباصات بل سيتم رفع أسعار الوقود لوسائل النقل الخاصة بالسفارات وقطاع السياحة والمدارس الخاصة .

وقال كمال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس الاثنين بحضور قيادات قطاع البترول إنه حتى الأغنياء لن يتحملوا تكلفة المنتج البترولى بنسبة %100 لتفادى التضخم، مضيفا أن قطاع البترول يوفر %75 من نسبة الاستهلاك المحلى للمنتجات البترولية والباقى يتم استيراده، موضحا أنه تم الاتفاق مع الرئيس محمد مرسى على توفير مخزون استراتيجى من المنتجات البترولية لمدة 15 يوما وتم رصد 1.5 مليار دولار لتنفيذ ذلك، علما بأن الوزارة ضخت منتجات مؤخرا بلغت نسبتها %120 من طاقة السوق .

وفيما يخص التزامن بين النقاش حول تعديل منظومة الدعم وقرض صندوق النقد الدولى نفى كمال وجود أى ارتباط بين الأمرين، مؤكدا أن الهدف هو تحقيق وفورات تقدر بحوالى 15 مليار جنيه سنويا من إجمالى الدعم، وهذا الأمر ليست له علاقة بصندوق النقد .

وأوضح أن البوتاجاز والسولار يلتهمان 70 مليار جنيه من قيمة الدعم سنويا، كاشفا عن أن وزارة البترول قامت بتقديم مشروع قانون للحكومة لتغليظ عقوبات الاتجار فى المنتجات البترولية وتشهد الفترة الراهنة اجتماعات مكثفة مع جميع الجهات الرقابية لضبط منظومة التداول، وجار مراقبة الأسواق عبر التنسيق مع الجهات المعنية التى تمتلك سلطة الضبطية القضائية مثل شرطة التموين، وستشهد المرحلة المقبلة مزيدا من السيطرة خاصة مع تكثيف مجهودات وزارة الداخلية والقوات المسلحة فى المناطق الحدودية .

وقال كمال إننا جميعا مسئولون عن أزمة المنتجات البترولية حكومة ومواطنون، ولكن كانت تنقصنا المصارحة بحجم إمكاناتنا الانتاجية ومعدلات الاستهلاك والاستيراد، فضلا عن السياسة التى كانت متبعة وهى حل الأزمة وقت حدوثها .

وكشف وزير البترول أن مصر لا تصدر أى قطرة غاز من بداية الموسم الصيفى، نظرا لتنامى الاحتياجات المحلية من الغاز، ولكن الشريك الأجنبى له مطلق الحرية فى تصدير حصته فى حال لم تقم الحكومة المصرية بشرائها منه، ولكنه أكد ضرورة إعادة النظر فى بند وقف التصدير من خلال التوسع فى عمليات التنمية للوفاء بالالتزامات التعاقدية أو من خلال إعادة النظر فى تلك الاتفاقيات .

وأضاف أنه ليس من المستهدف تحت أى ظرف أن تكون مصر دولة مصدرة للغاز حيث إن تصدير الغاز لا يعد معيارا للتقدم فأكبر الدول مثل اليابان وكوريا وغيرهما تستورد غازا وخاما على عكس دول أخرى مصدرة لا تعد من الدول الكبرى القوية اقتصاديا .

وأشار الى أن وزارة البترول تبحث حاليا تنفيذ آليات جديدة لتوصيل الغاز لقمائن الطوب ومزارع الدواجن، ويجرى حصر تجمعات تلك الكيانات بحيث يتم توصيل الغاز للتجمعات الموجودة داخل حيز أو منطقة واحدة مع إمكانية توجيه الغاز عبر الناقلات للقمائن والمزارع المتفرقة .

وذكر كمال أن وزارة التنمية الإدارية لديها قاعدة بيانات مسجل عليها 65 مليون مواطن مستحق للدعم اذا بدأت الحكومة فى الاعتماد عليها سيتم تأمين من 80 الى %85 من حاجات المواطنين من المنتجات البترولية .

وأضاف أن الأحد الماضى شهد الاتفاق مع وزارتى الاستثمار والصناعة وغيرهما على عقد اجتماعات دورية كل 3 أسابيع مع ما يتراوح بين 40 و 50 من المتخصصين فى المجالات السياسية والاقتصادية للاستفادة من خبراتهم للحد من الأزمات وإيجاد حلول لها .

ولفت الى أنه لا يمكن لوزير البترول العمل بمعزل عن وزارات المالية والتموين والدفاع والكهرباء والداخلية حتى وزارة الأوقاف لها دور فعال فى ضبط ومكافحة المخالفين واستقرار الأسواق .

وبخصوص أزمة مصنع «موبكو » للأسمدة فى دمياط، أكد كمال تشغيل الخط الانتاجى الأول للشركة ومع زيادة الحوار المجتمعى سيتم تنفيذ توسعات المشروع، مقترحا أن يتم توجيه 60 ألف طن من الانتاج لصالح المحافظة بالأسعار المدعمة، الأمر الذى سيشعر معه أبناء المحافظة بالاستفادة من المشروع ومن ثم تختفى معارضتهم له .

وفيما يخص زيارته الأخيرة لقطر، أكد كمال أن المواد الخام المتوافرة حاليا لا تحقق الطموحات المطلوبة لذلك نسعى الى زيادتها عبر تكثيف الاتصالات مع الدول الأخرى مثل قطر التى أبدت رغبتها فى الاستثمار بمجالات توريد الغاز وتوليد الطاقة وانتاج الحديد ومازال الأمر قيد المناقشة ولم يتم توقيع أى اتفاقية حتى الآن، موضحا أن الجزائر أيضا تأتى على قائمة الدول المنتجة للغاز المسال ومن الوارد التعاون معها . وشدد على احترام قطاع البترول حقوق العمالة به والتى وصل عددها حاليا الى 250 ألف عامل، نافيا ما يتردد حول صرف عمولات وبدلات للعاملين بشكل يفوق اللائحة القانونية المحددة .

من جانب آخر كشف المهندس محمود نظيم، وكيل وزارة البترول، أن نظام توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال الكوبونات سيتم تنفيذه عبر آلية تلزم المستودعات الموزعة للأسطوانات بإعادة %90 منها بالإضافة الى الكوبونات والقيمة السعرية للأسطوانة، الأمر الذى يضمن صحة تطبيق النظام دون تلاعب .

وقال المهندس محمد شعيب، رئيس شركة «إيجاس » ، إن الشركة تستهدف توصيل الغاز لـ 750 ألف عميل خلال العام المالى الحالى، مطالبا جميع أجهزة الدولة بالتعاون لازالة العراقيل والمعوقات أمام خطة توصيل الغاز، فعلى سبيل المثال طالبت هيئة المجتمعات العمرانية بمبالغ ضخمة عند تنفيذ مشروعات محطات القاهرة الجديدة والهرم وقررت «إيجاس » دفع تلك القيمة لحين إنهاء المفاوضات بدلا من الانتظار وتعطيل التنفيذ لحين البت فى الأمر .

على الجانب الآخر، قال المهندس هانى ضاحى، رئيس هيئة البترول، إن مكافحة التهريب والاتجار فى المنتجات البترولية لن يتم إلا فى إطار منظومة متكاملة تضمن توجيه الدعم لمستحقيه وتغلظ من العقوبات على المخالفين وتضمن إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة حيث إن دعم الطاقة الذى يصل الى 114 مليار جنيه يمثل %75 من إجمالى الدعم الذى تقدمه الحكومة لجميع القطاعات الاقتصادية .

وأضاف أن التهريب يحدث وقت الأزمات، فضلا عن التهريب المستمر من الموانئ، لافتا الى أن القرار الذى صدر من فترة من وزارة التجارة سمح بتصدير المنتجات المخلقة ونتيجة ذلك تم تهريب السولار وبنزين 80 تحت بند المذيبات، خاصة من ميناء الدخيلة لذلك طالبت وزارة البترول بإلغاء قرار وزارة التجارة دون العودة لجهات الاختصاص .

وحول ما يتردد عن حصول الشركات العالمية على حصة منتجات بترولية أكبر من المقرر لها، أكد ضاحى وجود 2665 محطة وقود تمتلك منها وزارة البترول والقوات المسلحة 600 محطة فقط لذلك قد يوجد بعض التسريب والتهريب فى المحطات الأخرى، الأمر الذى سيتم إحكام السيطرة عليه، خاصة أن هيئة البترول اجتمعت الأحد الماضى مع جميع شركات التسويق للتشديد على أن أى خطأ سيتم ارتكابه سيقابل بعقوبات شديدة قد تصل الى سحب الترخيص من تلك الشركات .

وأكد المهندس محفوظ البونى، وكيل الوزارة للاتفاقيات، أن ما يتردد حول قيام الجانب الإسرائيلى بالتنقيب فى الحقول التابعة للحدود المصرية أمر عار تماما من الصحة، حيث إن وزارة البترول تتابع بشكل دورى كل الآبار التى يتم حفرها فى قبرص وإسرائيل ولبنان ولم يتم الانتاج من حقول شمشون وسارة وميرى وغيرها حتى الآن وسيشهد عام 2013 بداية الانتاج منها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة