أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

الاندماجات والاستحواذات تقود قطاع التأمين


مروة عبدالنبي
 
أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس جامعة بني سويف، الرئيس السابق للهيئة المصرية للرقابة علي التأمين، أن سوقي التأمين المصرية والعربية ستشهدان العديد من الاندماجات والاستحواذات والتغيرات التشريعية والقانونية، فضلاً عن ظهور كيانات جديدة أو منفصلة لتمارس أنشطة ذات طبيعة واحدة إما حياة أو ممتلكات لافتاً إلي أن تلك الفترة تمثل مجالاً خصباً يؤدي إلي ظهور مستويات مختلفة ومرتفعة من الأخطار التي تحيط بسوق التأمين ويتطلب تفعيل دور أساليب الرقابة لحماية السوق من أي ممارسات غير سليمة أو حدوث منافسة ضارة بالمتعاملين داخلها تؤثر سلباً في السعر أو في جودة الخدمة أو فيما يتعلق بتسوية التعويضات.

 
وأشار يوسف في تصريحات لـ»المال« إلي ارتباط عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين بعدة نتائج منها مواجهة الآثار المترتبة علي اتفاقية الجات وما يتبعها من دخول شركات التأمين الأجنبية إلي السوق وذلك من خلال خلق كيانات قوية تستطيع المنافسة، بالإضافة إلي مسايرة المتغيرات الدولية الجديدة المتمثلة في الاتجاه نحو »عملقة« شركات التأمين من خلال اندماجها، فضلاً عن تكوين وحدات ضخمة وزيادة حدود احتفاظ الشركة والطاقة الاستيعابية بالسوق بشرط توافر الأسس الفنية السليمة والاكتتاب وتكوين شركات تأمين جديدة تتمتع بسلامة ومتانة المركز المالي من ناحية وبالكفاءة الفنية والإدارية من ناحية أخري، مما يزيد من قدرتها علي المنافسة سواء داخل الدولة أو خارجها وتحقيق وفورات الحجم حيث تنخفض تكلفة الوحدة المنتجة إلي حد معين من خلال الوفورات المحققة من خفض حجم العمالة وتكاليف إدارة الفروع والتحصيل، بالإضافة إلي التخلص من الشركات التي يقتصر نشاطها علي مجرد عملها كوسيط للتأمين.
 
وأوضح الرئيس السابق لهيئة الرقابة علي التأمين أن شركات التأمين الضخمة باستطاعتها تخفيض إجمالي الأخطار التي تتعرض لها نظراً لقدرتها علي تنويع عملياتها من ناحية ومجالات استثماراتها من ناحية أخري، لافتاً إلي أن قطاع التأمين المصري فتح السوق بصورة كاملة أمام الكيانات العالمية العاملة في مجال التأمين والإعادة حيث يوجد 17 شركة تأمين عالمية وإقليمية تعمل بالسوق المصرية من خلال شراء شركات تأمين مصرية قائمة بصورة كاملة أو المشاركة في رأسمالها أو من خلال إنشاء شركات مساهمة مصرية جديدة.
 
وأكد أن المعاملات الدولية في الوقت الحالي تعكس اهتمام الدول الكبري بتحقيق تنمية اقتصادية سريعة تحل مشكلة الكساد داخل السوق المحلية لكل دولة من خلال استراتيجية تتبني ضخ أموال تصل إلي مليارات الدولارات في شركات التأمين والبنوك والتمويل العقاري، بالإضافة إلي خفض درجة الاهتمام بالصراعات الخارجية أو الإقليمية ومحاولة التنسيق نحو سرعة الخروج من الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلي أن الاقتصاد المصري بدأت تتضح ملامحه بشكل كبير حيث تأثر القطاع المالي بشكل محدود من خلال انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلي %5.8 في الربع الأول من العام المالي 2009/2008 ثم انخفض بعد ذلك بشكل ملحوظ في الربع الثاني %4.1 الأمر الذي يؤكد أن الأزمة المالية تحولت بشكل مباشر إلي أزمة اقتصادية ذات تأثير سلبي علي العديد من الأنشطة الاقتصادية مما سيؤثر سلباً علي الأخطار داخل السوق ومجالات التغطية التأمينية.
 
وأكد يوسف انخفاض معدل نمو نشاط القطاع السياحي بنسبة %7.8 وتراجع عائدات قناة السويس بنسبة %2.5 بالإضافة إلي انخفاض معدلات النمو الشهرية لأعداد السائحين إلي %3 مقارنة بـ%16 وكذلك تأثرت حركة التجارة الخارجية بشكل كبير وانعكس ذلك علي أعداد السفن التي تعبر قناة السويس حيث انخفض معدل نموها بنسبة %8 شهرياً.
 
وأشار إلي أن الآثار السلبية للأزمة العالمية علي الاقتصاد وقطاع الخدمات المالية خاصة نشاط التأمين يستلزم إجراء محاولات ومداخل للتعامل معها داخل السوق المصرية، مشيراً إلي أن المداخل التي تم تفعيلها مع الأزمة تمثلت في دعم الحكومة لزيادة حجم الإنفاق الاستثماري في البنية التحتية ليصل إلي 15 مليار جنيه بالإضافة لإعلان الحكومة أن هذا الانفاق قد يزداد خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف أن قطاع التأمين لم يتأثر بالسلب حتي الآن إلا فيما يتعلق بانخفاض نمو صافي الأقساط في بعض الأنشطة، متوقعا أن هذا القطاع سوف يتأثر تأثراً ملحوظاً بالسلب إذا استمر معدل النمو للناتج المحلي في الانخفاض باعتبار التأمين يمثل مرآة للاقتصاد القومي خاصة أن ما تقوم به الحكومة حتي الآن من ضخ أموال في بعض القطاعات يساعد علي تشغيل وتدوير حركة الإنتاج في العديد من الصناعات والتي تؤثر في قطاع التأمين بشكل مباشر.
 
وأكد أن الاختيار الأفضل في الأسواق المالية المختلفة هو تجميع جهات الإشراف والرقابة في هيئة واحدة خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية غير المصرفية وذلك لتحقيق العديد من المنافع أهمها إدارة أفضل الأخطار الخاصة بالخدمات المالية وتداخلها معاً »تأمين- تمويل عقاري- توريق وسوق مال- عمليات التخصيم« ووجود وفر اقتصادي أكبر في المصروفات الإدارية لعمليات الإشراف والرقابة واستخدام أكبر وأفضل للموارد المتاحة من الخبراء الفنيين في هذه الخدمات المالية، والتي عادة تمثل عنصراً حاكماً في نجاح دور الهيئة في تحقيق رقابة وإشراف أفضل بسبب ندرة هذه الشركات، بالإضافة لتيسير أكبر للتعاون الدولي خاصة في مجال تنمية الأسواق المنافسة إقليمياً ودولياً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة