أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

المتأخرات الضريبية أهم موارد الموازنة


مها أبو ودن
 
أصبح ملف المتأخرات الضريبية هو التوجه الحتمي لمصلحة الضرائب في ظل التزايد المستمر لحجم الموازنة العامة، والطلب المتزايد علي تحصيل ربط ضريبي يفوق ما يمكن تحصيله من الشركات خلال العام المالي نفسه، مما جعل مصلحة الضرائب تتجه نحو تسوية ملفات المتأخرات الضريبية بأكثر من طريقة تستهدف انهاء المنازعات ودياً من أجل تحقيق هذا الهدف، كان من بين هذه الطرق انشاء 50 لجنة لفض المنازعات ودياً بموجب قرار وزير المالية رقم 363 لعام 2009 بدلاً من اللجوء للقضاء.

 
 
 اشرف العربى
ويعود فتح الملف من جديد لإعلان أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب عن نجاح المصلحة في تحصيل 13 ملياراً و164 مليون جنيه متأخرات ضريبية خلال عامين، حيث أكد رئيس المصلحة أن ملف المتأخرات الضريبية مر بعدة مراحل أولها استهداف القطاعات الخمسة الكبيرة، وهي البنوك والبترول والسياحة والتأجير التمويلي والمقاولات وقد نجحت المصلحة في انهاء النزاع مع القطاع المالي بأكمله، مشيرا الي أن المصلحة تسعي حاليا الي انهاء النزاع مع القطاعات المتبقية.

 
وقال العربي إن ملف المتأخرات الضريبية نجح في انقاذ الحصيلة الضريبية خلال عام الازمة الذي تراجعت فيه أرباح الشركات وبالتالي حجم الضرائب المفروضة عليها.

 
من جانبه أكد عبدالحميد عطاالله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية أن ملف المتأخرات الضريبية يبحث ما تركه قانون الضرائب القديم من قيم ضريبية لم يتم تحصيلها وهي بالمليارات بسبب العلاقة غير المتوازنة التي كان يفرضها الوضع القديم بين الممول والمصلحة إلا أن الوضع الجديد أصبح مشجعاً علي الاستمرار في تحصيل المتأخرات الضريبية.

 
وقال عطا الله إن انشاء لجان لفض المنازعات وديا يتبع مباشرة مستشار وزير المالية لشئون الفحص الضريبي، مما يجعل الامر أكثر سهولة علي الممولين حيث إن اللجوء لساحات القضاء يوجد نوعاً من العلاقة غير السوية بين الممول والمصلحة.

 
يذكرأن حجم المتأخرات الضريبية انخفض خلال العامين الماضيين من 59 ملياراً و559 مليون جنيه إلي 46 ملياراً و395 مليون جنيه منها 35 ملياراً و600 مليون جنيه قيمة الضرائب الأصلية، اضافة الي 10 مليارات و795 مليون جنيه غرامات تأخير.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة