أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مستثمرو النسيج يطالبون البنوك بالمرونة في منح الائتمان


ماهر أبوالفضل

طالب عدد من مستثمري صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة البنوك العامة بالمرونة في اجراءات منح الائتمان للقطاع استغلالا لقرار البنك المركزي بخفض الفائدة علي الاقراض بنسبة %0.25 والذي يعد القرار السادس خلال الاشهر الاخيرة.


 
واشار الخبراء الي ان البنوك خاصة الحكومية تستجيب لقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، خاصة فيما يتعلق بعمليات خفض الفائدة إلا أن تشدد مدير الائتمان في فروع تلك البنوك فيما يتعلق بالضمانات او اجراءات منح القروض يفقد بريق خفض الفائدة ايا كانت نسبتها.

واكدوا ان اسعار الفائدة تعد عنصرا اوليا يؤخذ في الحسبان عند اقبال اي مستثمر علي الاقتراض، لافتين الي انهم لم يشعروا حتي الآن بالخفض المتتالي لاسعار الفائدة بالبنك المركزي، نظرا لان البنوك لا تلتزم بهذه القرارات إلا علي الاوعية الادخارية.

قال المهندس كمال شكري يونان احد المستثمرين بقطاع المنسوجات إن اسعار الفائدة عنصر رئيسي يضعه المستثمرون بشكل عام والمتخصصون في قطاع المنسوجات بشكل خاص في قائمة حساباتهم عند اتخاذ قرار الاقتراض من البنوك لافتا الي ان اغلب مشروعات الملابس الجاهزة حتي الآن تصنف باعتبارها مشروعات عالية المخاطر خاصة مع اشتعال حدة المنافسة الصينية في ذلك القطاع وارتفاع اسعار المنسوجات المصرية بما لا يتناسب مع مستوي الدخول مقارنة بالاجنبية، والتي تتسم بانخفاض اسعارها رغم عدم جودتها.

واضاف ان هذه النوعية من المشروعات تحتاج في المقام الاول الي اسعار فائدة منخفضة مشيرا الي ان نسبة العائد المتبعة حاليا د اخل السوق المحلية اعلي بكثير من تطلعات اصحاب هذه المشروعات، خاصة في ظل غياب الدور التسويقي الجيد الذي يضمن رواج هذه المنتجات مما يؤثر علي ربحية المشروعات، ويضعف فرص التمويل المتاحة من البنوك، مؤكدا ان البنوك العاملة في السوق المحلية لا تلتزم بقرارات المركزي وقال إنه عند تخفيض الفائدة تقوم الكيانات المصرفية بسرعة تخفيض العائد علي الاوعية الادخارية وتعتمد التباطؤ في تخفيضها علي برامجها الاقراضية لصالح مختلف القطاعات، وغالبا لاتجد هذه المشروعات التمويل مع ارتفاع تكلفتها وتشدد البنوك في المنح.

وعن العقبات التي تجدها مشروعات المستثمرين خاصة مستثمرو المنسوجات قال »شكري« إن اجراءات البنوك طويلة ومعقدة ويغلب عليها الطابع الروتيني كاشفا النقاب عن ضعف دور البنوك التمويلي لمستثمري المنسوجات، لافتا الي عدم حصول اي مشروع في المنطقة الصناعية ببني سويف والمنيا علي تمويل بنكي خلال الشهرين الماضيين رغم وجود طلبات وصلت الي 35 طلبا علي الاقل واكد ان فروع البنوك في الاقاليم في حاجة ماسة لاعادة ترتيب افكار العاملين بها من الناحية التمويلية وتبسيط الاجراءات ومنحهم سلطات تمويلية اعلي، لافتا الي ان المستثمرين لم يستفيدوا بمميزات الخفض المتتالي لاسعار الفائدة في ظل العقبات التمويلية التي يجدها المشروع عند التوجه للاقتراض من البنوك.

اختلف المهندس وائل علي قطب عضو الاتحاد النوعي للملابس الجاهزة والمنسوجات بالاتحاد العام للغرف التجارية مع سابقه، مؤكدا ان عددا من البنوك العاملة في السوق مثل الاهلي المصري وبنك مصر، وعدد من البنوك الاجنبية تسابقت فيما بينها علي تمويل بعض المشروعات الصناعية المختلفة ومنها صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات.

واضاف »قطب« انه لاول مرة يجد عددا من مندوبي هذه البنوك العاملين في ادارات البيع الخارجي او ما يسمي بالـout door sills يقومون بعرض خدماتهم التمويلية علي اثر التوجه الاخير للبنك المركزي بخفض الفائدة علي الاقراض بنسبة %0.25 وهو القرار السادس خلال الاشهر الاخيرة، لافتا الي ان خدمات مندوبي تلك البنوك كانت موجهة للتوسعات الجديدة او لدعم عمليات التصدير بشرط ان تكون هناك دراسة جدوي دقيقة متضمنا بها دراسة للتدفقات النقدية بحيث لا يظهر شبح التعثر.

واشار عضو الاتحاد النوعي للملابس الجاهزة والمنسوجات الي ان الشروط التي طرحتها البنوك عبر موظيفها ممن يعملون بادارات البيع الخارجي، طبيعية خاصة في الوقت الحالي مع استمرار شبح الازمة المالية العالمية، وتعرض اغلب المصانع لخفض انتاجها، مشيرا الي ان القطاع المصرفي اخذ زمام المبادرة وان الكرة ملقاة بالكامل في ملعب اصحاب المصانع خاصة العاملة في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات متوقعا دخول القطاع مرحلة انتعاشة مستقبلية ستدعم تواجده بما يسمح له بتوفير اكبر عدد من فرص العمل.

من جهته اشار موسي ابراهيم رئيس قطاع البحوث السابق بالبنك الوطني للتنمية الي ان السوق المصرفية ليست كما يتخيل البعض بأنها مقبلة علي فترة انتعاشة مستفيدة من بعض الظروف التي خلفتها الازمة المالية منها الانتكاسة الواضحة التي لحقت بالبورصة المصرية، والتي افقدت ثقة اصحاب المدخرات بها، ومن ثم اللهاث نحو القطاع المصرفي خاصة مع حالة الركود التي شهدها القطاع العقاري بالتبعية.

واكد ابراهيم ان هذه التأثيرات قد يستفيد منها القطاع المصرفي من خلال وحداته في جذب السيولة الموجودة بالسوق إلا أنه في الوقت ذاته لا يستفيد منها بالشكل الكافي في الاسراع بعجلة نمو المؤشر الائتماني حتي وان كانت هناك وسائل دفع من البنك المركزي نفسه سواء من خلال خفض الفائدة علي الاقراض والخصم في إطار آلية الكوريدور اكثر من مرة واخرها نسبة الـ%0.25 من خلال منح الحوافز للبنوك في حالة تمويلها قطاعات معينة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اضاف ان الرهان الآن اصبح في ملعب البنوك نفسها وليس غيرها سواء كان المركزي او المستثمرين وطالبي التمويل وان ذلك الرهان يقتصر علي الخدمة المقدمة للعميل ومدي المرونة مع المتغيرات الحالية في طلب الضمانات بالاضافة الي آجال السداد نفسها التي تعد احد المحفزات التي يقبل من خلالها طالبو التمويل علي القطاع المصرفي.

واشار رئيس قطاع البحوث ان السوق المصرفية لم تعد حكرا علي حفنة من البنوك سواء عامة او وطنية، وانما اصبحت مفتوحة امام عدد ضخم من اللاعبين للاستفادة من قرارات المركزي من جهة والظروف الاقتصادية من جهة اخري في الحفاظ علي معدلات نمو وعدم الابطاء بعجلة الائتمان. واكد ان ذلك سيشجع المنافسة علي الخدمة نفسها وآجال السداد، مطالبا البنوك بعد زيادة آجال السداد في مقابل رفع الفائدة بصورة غير مباشرة مثل الفائدة المركبة، وانما زيادة آجال السداد بنفس سعر الفائدة في مقابل التنازل عن جزء من العائد او هامش الربح.

من جهة اخري رفض مسئول بارز بقطاع الائتمان ببنك التنمية الصناعية والعمال ما ردده البعض عن تشدد البنوك في منح التمويلات واكد ان دعم صناعة الغزل من قبل  البنوك لم يتأثر صعودا او هبوطا سواء قبل خفض الفائدة، لافتا الي ان البنوك تسعي الي دعم الصناعات التي تكمن في داخلها مؤشرات نموها من جهة، والتي تتوافر لديها دراسة تدفقات نقدية بهدف تحقيق زيادة قدرة المصانع التي تتوافر لها هذه التدفقات علي سداد الاقساط المستحقة للبنوك وتحقيق الارباح المطلوبة مصحوبة بتوفير فرص عمل جديدة.

ورفض المصدر اتهام البنوك بالتشدد في منح التمويلات المطلوبة لقطاع النسيج إلا أنه لم ينف في ذلك الوقت عدم قدرة اي بنك بصفة فردية علي توفير التمويل اللازم لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات واصفا ذلك القطاع بالضخم ويحتاج الي دعم مالي وتمويلي لا يستطيع بنك التنمية الصناعية الوفاء به بمفرده.

واضاف انه ضد الدعم الذي يطالب به بعض مستثمري المنسوجات والملابس الجاهزة والذين يطالبون بضرورة منح التمويل اللازم لهم من بعض البنوك المتخصصة مثل بنك التنمية الصناعية والعمال بفائدة لا تتجاوز الـ%8 وألا تتساوي فائدة البنك الصناعي مع فوائد البنوك التجارية الاخري خاصة ان نشاطه موجه للقطاع الصناعي. واكد ضرورة تقديم التسهيلات لذلك القطاع ومنها صناعة المنسوجات، مبررا رفضه لمطالب مستثمري المنسوجات بصفة خاصة والمصنعين بصفة عامة الي ان البنوك ومنها التنمية الصناعية تحصل علي القروض المساندة من جهات التمويل المحلية والدولية بسعر فائدة لا يقل عن سعر الفائدة التي تحصل به البنوك التجارية علي تمويلاتها في شكل قروض من نفس الجهات المحلية والدولية، ومن غير اللائق »حسب وصفه« ان يقوم البنك الصناعي بتمويل مستثمري المنسوجات او غيرهم بفائدة اقل من البنوك الاخري بما لا يعد اساءة لاستخدام اموال البنك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة