أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المشروعات العربية تستحوذ علي‮ ‬%20‮ ‬من استثمارات قطاع الغزل والنسيج


دعاء حسني
 
أشار خبراء إلي أن قطاع الغزل والنسيج في حاجة إلي العديد من الحوافز التشجيعية لجذب مزيد من الاستثمارات العربية إليه، وأكدوا أن الاستثمارات العربية بالقطاع مازالت تشكل نسبة ضعيفة للغاية وهناك مجالات تكاد تخلو من أي استثمارات عربية.

 
وكان تقرير حديث أصدرته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد أكد أن إجمالي الاستثمارات العربية التي تم ضخها بقطاع الغزل والنسيج خلال الفترة من بداية السبعينيات من القرن الماضي إلي نهاية شهر أغسطس 2009، بلغ 3 مليارات و311 مليون جنيه من إجمالي الاستثمارات الاجنبية بالقطاع المقدرة بـ17 ملياراً و16 مليوناً و22 ألف جنيه، لتشكل الأولي بذلك نسبة %19.4.
 
وأوضح التقرير الذي حصلت »المال« علي نسخة منه أن السعودية احتلت صدارة قائمة الاستثمارات بقطاع الغزل والنسيج بحجم تدفق في رأس المال بلغ ملياراً و395 مليوناً و5 آلاف جنيه بنسبة %42.1 من إجمالي الاستثمارات العربية بالقطاع، تلتها سوريا بقيمة تدفق في رأس المال بلغ 657 مليون جنيه بنسبة %19.8، وجاءت لبنان في المركز الثالث باستثمارات 470 مليون جنيه و48 ألفاً بنسبة %14.2 من الإجمالي الكلي، واحتلت الامارات المركز الرابع بحجم تدفق في رأس المال 178 مليوناً و81 ألف جنيه، بنسبة %5.4 من إجمالي الاستثمارات العربية ثم فلسطين في المركز الخامس بحجم تدفق في رأس المال 161 مليوناً و93 ألف جنيه بنسبة من %4.8 من إجمالي الاستثمارات العربية.

 
وأشار التقرير إلي تركز الاستثمارات العربية في مجال الغزول والخيوط والألياف حيث بلغت الاستثمارات التي تم ضخها به ملياراً و897 مليوناً و35 ألف جنيه، ليحتل بذلك المرتبة الاولي ضمن أكثر القطاعات الصناعية جذبا للاستثمارات العربية بقطاع الغزل والنسيج، تلاه مجال الملابس الجاهزة في المرتبة الثانية بقيمة تدفق في رأس المال بلغت 789 مليون جنيه و55 ألف جنيه، واحتل مجال المشروعات النسيجية والأقمشة المركز الثالث بحجم تدفق في رأس المال بلغ 383 مليون جنيه و31 ألف جنيه، ثم جاء مجال الصباغة والطباعة والتطريز في المركز الرابع باستثمارات بلغت 90 مليوناً و30 ألف جنيه.

 
بينما تقلصت الاستثمارات العربية في مجالات الجوارب والقفازات حيث شغلت المركز الخامس بقيمة 28 مليوناً و14 ألف جنيه، تلاه مجال مستلزمات الملابس باستثمارات 20 ملياراً و17 ألف جنيه، ثم السجاد والموكيت التي بلغت استثماراته 3 مليارات و13 ألف جنيه، وجاء مجال الغزول في المركز الثامن باستثمارات تقدر بمليون و85 ألف جنيه وتذيلت مشروعات البطاطين قائمة المشروعات النسيجية فلم تتعد نسبة الاستثمارات العربية بها قيمة 50 ألف جنيه.

 
وفي هذا السياق أشار حمادة القليوبي الرئيس السابق لغرفة الصناعات النسيجية إلي أن الاستثمارات المباشرة بقطاع الغزل والنسيج تجاوز حجمها الـ35 مليار جنيه علي مدار السنوات الماضية، مؤكداً أن السبب وراء تراجع حجم استثمارات الدول العربية بالسوق المصرية والذي لم يتجاوز الـ3.5 مليار جنيه هو وجود بعض المعوقات في قوانين الاستثمار خلال فترة السبعينيات، واستمرار استحواذ القطاع العام علي نسبة كبيرة من استثمارات القطاع في جميع مجالاته الصناعية، سواء كان صناعياً مثل الغزل أو النسيج وانتهاء بتجارة الجملة والتجزئة.

 
وأضاف أنه منذ فترة الثمانينيات تقريباً بدأ هذا الوضع يتغير نسبياً مع نمو القطاع الخاص خلال هذه الفترة بسبب التفات البنوك إليه ومحاولة ضخ استثمارات به، ثم جاءت فترة التسعينيات التي شهد خلالها قطاع الغزل والنسيج تحوراً نسبياً وبدأت الاستثمارات الاجنبية في الدخول إلي السوق المصرية.

 
وأكد القليوبي أن هناك عدة عوامل دفعت الاستثمارات الاجنبية الي التوجه نحو السوق المصرية منها توافر حوافز لإقامة هذه الصناعة والمواد الخام ابتداء من القطن المصري وانتهاء بانخفاض تكلفة التشغيل وتوافر الايدي العاملة وانخفاض تكلفتها، مما ينعكس علي سعر المنتج النهائي الي جانب الميزة النسبية التي تتمتع بها السوق المصرية بعد عقد مجموعة من الاتفاقيات الدولية مثل الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية والشراكة الأوروبية والتيسير العربية، مما أتاح دخول المنتجات المصرية إلي هذه الدول بتكلفة أقل نتيجة خفض التعريفة الجمركية المستحقة علي المنتجات.

 
وأكد أن الدول بدأت النظر إلي السوق المصرية من منطلق الميزة النسبية التي يتيحها الاستثمار بقطاع الغزل والنسيج به، مؤكداً أن تدفق الاستثمارات الي السوق زاد بشكل ملحوظ منذ عام 2004، خاصة مع التوسع في إقامة المناطق الصناعية المتخصصة وتوفير الأراضي للمشروعات وتسهيلات التراخيص.

 
وأوضح أن نسبة مشاركة قطاع الاعمال والقطاع الخاص تختلف من قطاع صناعي الي آخر، فعلي سبيل المثال يستحوذ قطاع الاعمال علي نسبة %63 من المشروعات المقامة في مجال الغزل، بينما يتقاسم القطاعان المساهمة في قطاع النسيج، ويشكل القطاع الخاص نسبة %97 من الاستثمارات في قطاع الملابس الجاهزة.

 
وأشار »القليوبي« إلي أن مصر مؤهلة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات العربية في قطاع الغزل والنسيج خلال السنوات المقبلة خاصة مع ما تمتع به من استقرار سياسي، مشيرا الي أنه من بعض معوقات الاستثمار التي يسعي القطاع الي تجاوزها خلال تلك الفترة توفير العمالة الفنية المهنية المدربة، وهو ما تسعي إليه جميع الأطراف مجتمعة من وزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة والغرف الصناعية، حيث تركز علي إعادة تأهيل ورفع كفاءات العمالة الحالية وتدريب الادارات العليا والمتوسطة.

 
ومن جانبه أوضح وفائي حنفي نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة »ستارتكس« للمنسوجات والصباغة والتجهيز أن صناعة الغزل والنسيج تواجه العديد من المعوقات مع التزايد المستمر لأعباء الصناعة من ارتفاع أسعار التشغيل والايدي العاملة، مما يجعلها من الصناعات غير الجاذبة للاستثمار لذلك فهي بحاجة إلي توفير حزم من الحوافز للمستثمرين، خاصة مع ما تقدمه بعض الدول لمنتجيها لتشجيع استقطاب مثل هذه الاستثمارات لها.

 
وأضاف أن دولة مثل الصين علي سبيل المثال لديها صناعة الغزل والنسيج ناجحة بشكل قوي وانتاجها يغزو العالم والسوقين المصرية والعربية، وذلك بسبب الدعم الذي يتلقاه المنتجون ابتداء من دعم الغزول وانتهاء بدعم المصدرين الذي يتجاوز نسبته الـ%18 مقارنة بمصر التي لا يتجاوز الدعم الذي توجهه الدولة لمصدريها نسبة الـ%8 بخلاف دعم العملة الذي توجهه هذه الدول لمصدريها، مما يجعل هناك فروقاً في التكلفة تصل إلي أكثر من %10.

 
وأشار حنفي إلي أن انتشار المنتجات الصينية للأسواق المصرية يقف حائلاً أمام التوسع في الاستثمارات بقطاع الغزل والنسيج، خاصة أن المستهلك ينظر الي السعر الاقل تكلفة بالنسبة له.

 
وأكد حنفي ضرورة رفع قيمة الدعم الذي توجهه الدولة للمصدرين لتقليل الاعباء التي يتحملها الصناع واعطاء ميزات لهم في استيراد مواد الخام بسعر دولار مخفض.
 
وعن تقلص الاستثمارات العربية الموجهة لبعض قطاعات الغزل والنسيج مثل السجاد والموكيت أو البطاطين مقارنة بقطاعات أخري مثل الملابس الجاهزة والغزول أوضح حنفي أن الاستثمارات المحلية تستحوذ علي النصيب الأكبر في قطاع البطاطين والسجاد وتغطي احتياجات السوق المحلية منها، بالاضافة الي طبيعة استهلاك الافراد من منتجات هذه القطاعات والتي لا تقارن بقطاعات أخري مثل مشروعات الملابس الجاهزة والطلب عليها.
 
ومن جانبه اعتبر شريف سامي، عضو مجلس أمناء بالهيئة العامة للاستثمار، أن حجم استثمارات الدول العربية الذي بلغ 3.5 مليار جنيه بالسوق المصرية خلال فترة تقترب من أربعين سنة رقماً متواضعاً، خاصة مع قطاع مثل الغزل والنسيج الذي تتمتع السوق المصرية فيه بميزة تنافسية عن باقي القطاعات، كما أنه يعد من أكثر القطاعات استقطاباً للعمالة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة