أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ترحيب مصرفى بتفعيل «العقود الثلاثية» لتمويل الـ«SME’s»



المال ـ خاص

رحب عدد من المصرفيين والعاملين بقطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمقترح توقيع عقود ثلاثية تجمع بين اطراف البنوك، الجمعيات غير الحكومية، والعملاء لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أن هذا الاقتراح يدعم توسع البنوك فى تمويل تلك المشروعات بأقل درجة من المخاطر، وذلك بدلاً من العقود الثنائية التى كانت تتم فى السابق بين البنوك والعملاء مباشرة، مما يهدد بصعوبة التوصل الى موافقات نهائية حول التمويل المباشر.

وأكد المصرفيون ان هذا المقترح سيشجع البنوك على التوسع فى تمويل الشركات العاملة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات المقبلة ، لافتين الى الفوائد الايجابية المتحققة من توقيع العقود الثلاثية والمتمثلة فى توزيع المخاطر على 3 اطراف، مما يؤدى الى تخفيض حجم المخاطر التى من الممكن ان تتعرض لها البنوك جراء تمويل هذا القطاع خاصة مع دخول الجمعيات الاهلية كضامن فى التوقيع عن العملاء .

وتوقع المصرفيون تطبيق بنوك عديدة وجمعيات متخصصة لهذا المقترح فور تفعيله مطلع العام المقبل، مطالبين بضرورة اعلان جميع تفاصيل البروتوكولات التى ستوقع بين الجمعيات والبنوك لتمكين العملاء من الاطلاع عليها.

وكان عبد المعطى لطفى ، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر، نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل قد أكد لـ«المال» فى وقت سابق ، ان اتحاد البنوك يدرس فى الوقت الراهن امكانية توقيع عقود ثلاثية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدلا من العقود الثنائية التى كانت تبرم بين البنك والعميل مباشرة ، موضحًا انه تم عرض هذا المشروع خلال الاجتماع الاخير للجنة وهناك اتجاه للموافقة عليه، تمهيدًا لتطبيقه مطلع 2013.

من جانبه رحب عمرو عادل، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال ، بمقترح توقيع عقود ثلاثية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين البنوك والجمعيات والعملاء، مؤكدًا أنه سيدفع البنوك بقوة للتوسع فى قطاع تمويل الـ SME’s خلال السنوات المقبلة.

واشار عادل الى ان القطاع بحاجة للبروتوكولات التى تساهم فى رفع حجم التمويلات البنكية الموجهة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة مع تراجع اغلب البنوك العاملة بالقطاع المصرفى من التوسع فيه خلال السنوات الماضية ، لانه من القطاعات ذات الطبيعة الخاصة تتمثل فى ارتفاع مخاطر عدم السداد، مشيرا الى ان البنوك تقدم منذ سنوات القروض للجمعيات العاملة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف ضخها لعملاء هذا القطاع بفائدة اكبر من المقررة فى حال اقراض العملاء بشكل مباشر وذلك بهدف تحقيق أرباح.

ورغم ترحيب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال بهذا المقترح لكنه اكد أن دخول الجمعيات كطرف ثالث فى العقد المزعم توقيعه سيرفع حجم التكاليف على عملاء هذا القطاع ، مطالبا بضرورة معرفة جميع تفاصيل البروتوكولات المزمع توقيعها بين البنوك والجمعيات التى تعمل فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يكون العملاء على علم بها ، متوقعا تطبيق جميع البنوك التى تقدم هذه المشروعات والجمعيات هذا المقترح فور تنفيذه مطلع العام المقبل .

ووفقا للمقترح المزمع تطبيقه مطلع العام المقبل ، فان بنكى «الاهلى ، ومصر» أعربا عن موافقتهما المبدئية على تطبيق هذا القانون، إضافة إلى موافقة بعض الجمعيات أبرزها جمعيتا بورسعيد، وبنى سويف لتمويل المشروعات الصغيرة.

وفى سياق متصل ، قال عبد المعطى لطفى ، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد بنوك مصر ، نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل ، ان هذا المقترح لاقى ترحيبًا واسعًا من ممثلى البنوك بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد ، مشيرا الى ان هذا المقترح يدخل ضمن العوامل المحفزة للبنوك بهدف تشجيعها على التوسع فى تمويل هذا القطاع الذى يتميز بقلة مخاطره وارتفاع أرباحه .

وتوقع نائب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية الدخل ، فى حال نجاح هذا المشروع ان يتم تطبيقه بين عدد اكبر من البنوك العاملة فى القطاع المصرفى والجمعيات التى تعمل فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا الى ان قطاع الـ «SME’S» يحتاج إلي هذه التسهيلات لتشجيع البنوك على تمويل القطاع الذى تواجه البنوك فى تمويله صعوبات كثيرة.

 

وكانت «المال» قد نشرت مطلع العام الحالى، ان البنك المركزى يدرس إطلاق حوافز جديدة لدعم اختراق البنوك قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتضمن وسائل التحفيز الجديدة خفضا فى أسعار الفائدة على قروض القطاع ومراجعة الضمانات التى تطلبها البنوك للتمويل مع إعفائها عند احتساب نسبة المخاطر.

وأطلق البنك المركزى فى نهاية 2008 مبادرة إعفاء قروض القطاع من نسبة الـ14 % الاحتياطى الإلزامى المقررة على الودائع ، وقالت لبنى هلال، نائب محافظ «المركزى» فى وقت سابق إن إجمالى القروض التى استفادت من المبادرة بلغ 1.5 مليار جنيه.

وعلى الجانب الاخر ، رحب طارق حامد ، المدير التنفيذى للجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين E.S.E.D بهذا المقترح ، قائلا انه سيساهم فى زيادة التمويلات البنكية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات المقبلة نظرا لانه سيشجع البنوك على التوسع فى تمويل هذا القطاع.

واضاف حامد ان توقيع عقود ثلاثية بين الجهات الثلاث سيقلل حجم المخاطر المتعلقة لتمويل هذه المشروعات من جانب البنوك ، نظرا لان الجمعيات ستتولى ترشيح عملاء جادين وقادرين على السداد ، مطالبا بضرورة ان يكون العميل على علم بجميع تفاصيل البروتوكولات المرتقب توقيعها بين البنوك والجمعيات .

وتوقع المدير التنفيذى للجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين E.S.E.D ، ان يلقى هذا المقترح ترحيبا واسعا من جانب البنوك والجمعيات العاملة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة فور تنفيذه مطلع العام المقبل .

كان البنك المركزى قد اعلن فى فبراير الماضى عن بدء تفعيل قاعدة بيانات تضم 36 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة بجميع المحافظات أعدها المعهد المصرفى بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ومركز المسوح والتطبيقات الإحصائية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وانتهى الحصر الذى أعده المعهد المصرفى، إلى تكوين قاعدة بيانات لما يزيد على 36 ألف منشأة وشركة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وستتم إتاحتها من خلال بوابة إلكترونية بهدف عرض البيانات والمعلومات عن تلك المنشآت والشركات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إتاحة حزمة من الأبحاث والتقارير والأخبار الدولية والمحلية التى تعكس تطبيق أفضل الممارسات لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

اعتمدت قاعدة البيانات الجديدة على استخدام تعداد عام 2006، بالإضافة إلى المنشآت الجديدة التى تم تسجيلها بعد هذا التاريخ، وتم إسناد مراقبة عملية جمع البيانات ميدانيا والتأكد من دقة وصحة بيانات الاستبيان لمركز المسوح والتطبيقات الإحصائية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة لخبرته فى هذا المجال.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة