أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تتوسع فى تقديم خدمات لأفراد لا يمتلكون حسابات مصرفية


أمانى زاهر

يفرض ضعف عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى على إدارات البنوك التفكير فى طرح خدمات مالية جديدة للأفراد الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية، خاصة أنهم يمثلون الأغلبية العظمى من المجتمع، وفقا لما يؤكده المصرفيون.

 
 عمرو عبد العال
وبلغت نسبة الأفراد التى تمتلك حسابات مصرفية لدى القطاع المصرفى المصرى نحو %9.7 من إجمالى عدد الأفراد المؤهلين لفتح حسابات مصرفية لتعد من أقل النسب على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، تبعاً لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولى.

وأوضح المصرفيون أن تقديم الخدمات المالية لهذه الشريحة الكبرى فى المجتمع يساعد على زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المالية وتطوير عمليات الدفع الالكترونية، علاوة على تهيئة المناخ نحو تحول المجتمع إلى لا نقدى، مؤكدين أن تزايد النقد المتداول فى المجتمع يكبد الدولة خسائر كبرى.

ورشح المصرفيون، البطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع الالكترونى، إلى جانب خدمة تحويل الأموال عبر الموبايل وماكينات الصراف الآلى لتكون أبرز الخدمات التى يمكن طرحها لهذه الشريحة، مشيرين إلى أن القنوات الالكترونية هى الوسيلة الأنسب والأسرع للوصول لهذه الشرائح، مرجحين أن تلقى هذه الخدمات قبولاً لدى فئة الشباب والطلبة والعاملين المغتربين فى محافظات الجمهورية المختلفة.

فى هذا الإطار اتخذ البنك الأهلى أكبر البنوك الحكومية داخل القطاع المصرفى، خطوات استباقية للوصول إلى هذه الشريحة من المجتمع عبر طرح بطاقات مدفوعة مقدما تتم إتاحتها فى جميع المحال الكبرى والصيدليات ومكاتب البريد المنتشرة فى انحاء الجمهورية دون اشتراط امتلاك الأفراد حسابات مصرفية.

من جهته أكد عمرو طنطاوى، مدير عام الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر - إيران للتنمية، أهمية توسع البنوك فى إطلاق خدمات مالية للأفراد الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية خاصة أنهم يمثلون أغلبية المجتمع المصرى، لافتاً إلى أن نسبة المتعاملين مع البنوك لا تتعدى %10 من السكان وهى نسبة ضئيلة جداً مقارنة ببقية الدول.

وأوضح أن كثيرا من الأفراد يعزفون عن فتح حسابات مصرفية، خوفاً من تكلفة الرسوم أو عدم استيفائهم الحد الأدنى المطلوب لفتح الحساب، بالإضافة إلى عدم انتشار الثقافة والوعى الكاملين بكيفية التعامل مع الجهاز المصرفى، مما يستلزم طرح حلول مالية منخفضة التكلفة لجذبهم بطريقة غير مباشرة للتعامل مع القطاع.

ولفت طنطاوى إلى أن إطلاق خدمات مالية كبطاقات الدفع المدفوعة مقدماً وخدمات دفع الفواتير وتحويل الأموال عبر ماكينات الصراف الآلى والموبايل أبرز الوسائل لاستقطاب شرائح جديدة من المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفى، مشيراُ إلى ان طرح هذه الخدمات يعتبر نقطة البداية لجذبهم إلى التعامل مع البنوك فى مرحلة لاحقة.

وأضاف أنه حتى فى حال عدم اتجاه هذه الشريحة إلى التعامل مع القطاع المصرفى عبر فتح حسابات مصرفية، فإن هذه الخدمات ستساعد على تعميق ثقافة عمليات الدفع الالكترونية عبر ماكينات الصراف الآلى والانترنت، مما يقلل من خطورة عملية حمل الكاش والتحول من مجتمع يتعامل بالنقود الورقية إلى البلاستيكية، علاوة على رفع مستوى الخدمات المالية المقدمة داخل السوق المحلية.

وأشار مدير عام الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر - إيران للتنمية الى أن التحول إلى الدفع الالكترونى هدف قومى للدولة خلال الفترة الراهنة لادخال شريحة كبيرة من المواطنين تحت مظلة الاقتصاد الرسمى وتقليل احتفاظ الأفراد بالكاش، خاصة فى ظل تنامى مخاطر نقل وحمل الأموال وارتفاع تكلفة تجديد البنكنوت كل فترة زمنية.

وأشاد طنطاوى بخطوة البنك الأهلى الاستباقية باتاحته بطاقات الدفع المدفوعة مقدما بالمحال الكبرى والصيدليات والتى ستجذب شرائح كبيرة ممن لا يمتلكون حسابات مصرفية إلى اقتحام تجربة عملية الدفع الالكترونى، مرجحاً أن يحذو خلفه عدد كبير من البنوك خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى رغبة إدارات البنوك فى تنوع الخدمات المالية المصرفية المقدمة لدعم الأرباح.

وتوقع أن تلقى هذه الخدمة قبولاً كبيرا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الأفراد لديهم رغبة فى الاحتفاظ بقليل من الأموال فى ظل الظروف الأمنية غير المستقرة، مرشحاً فئة الشباب للاستحواذ على النصيب الأكبر فى استخدام تلك الخدمات كونهم على رأس فئات المجتمع التى تتعامل مع الخدمات التكنولوجية.

وشدد على أهمية تطوير البنية التكنولوجية بالتزامن مع التوسع فى إتاحة تلك الخدمات، مشيراً الى أن عوامل الأمان والحماية تعد من أهم أساسيات نجاح تلك الخدمات المالية الرقمية، علاوة على ضرورة إتاحة عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلى التى تتمتع بخاصية ايداع الأموال لتسهيل عملية نقلها للأفراد الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية.

من جهته أكد خالد حسن، مساعد مدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ضرورة استقطاب البنوك شرائح جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لافتا إلى أن حجم الأموال النقدية السائلة خارج القطاع يتجاوز 100 مليار جنيه، مما يكبد الدولة خسائر طائلة نتيجة عدم دخول هذه الأموال تحت مظلة القطاع المصرفى.

وأضاف أن السوق المصرية لم تصل بعد لحالة التشبع لكى تنشئ منافسة بين البنوك على جذب عملاء جدد، موضحا أن عدد المتعاملين مع القطاع لا يتناسب مع عدد السكان بالدولة، مؤكدا أن نسبة الذين يمتلكون حسابات مالية لا تتجاوز %9.7 من السكان تبعا لبيانات البنك الدولى، مما يستلزم توجه البنوك الفترة المقبلة لطرح خدمات مالية تجذب هذه الشرائح الكبيرة التى لا تمتلك حسابات مصرفية وتمثل النسبة العظمى من المجتمع.

وأشار إلى أن تراجع عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى دفع العديد من البنوك العربية للبحث عن الوجود داخل السوق المصرية لخلق فرصة كبيرة لاجتذاب عدد كبير من الأفراد للتعامل مع القطاع، مشدداً على ضرورة دراسة متطلبات السوق بدقة والتعرف على احتياجات هذه الشرائح لطرح خدمات مالية تلبى تطلعاتهم.

ورحب حسن بالخطوات الاستباقية التى ينتهجها البنك الأهلى فى طرح خدمات مالية متنوعة للأفراد الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية، موضحاً أن بطاقات الدفع المدفوعة مقدما التى سيطرحها «الاهلي» بالفعل متوافرة لدى عدد من البنوك، لكن الاختلاف يكمن فى طرحها بالمحال الكبرى والصيدليات والبريد مما يوفر انتشارا أوسع للخدمات المالية واتاحتها فى الأماكن التى يتردد عليها كثير من الأفراد.

وأشار مساعد مدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية الي أن من أهم مميزات الخدمات المالية للأفراد الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية أنها تحقق الهدف الاشمل للاقتصاد المتمثل فى التحول من مجتمع نقدى إلى مصرفى.

وأكد حسن أن قلة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى ستدفع البنوك إلى طرق أبواب الأفراد الذين يمتلكون حسابات مصرفية وجذبهم عبر خدمات مالية متقدمة وآمنة ومنخفضة التكلفة وقليلة المخاطر، لافتاً إلى أن بطاقات الائتمان بأنواعها المختلفة وعمليات الدفع الالكترونى تتمتعان بمستقبل واعد على غرار ما تم فى سوق التليفونات المحمولة والتى وصلت بعد سنوات قليلة إلى حالة من التشبع.

واتفق معهم عمرو عبدالعال، نائب المدير العام، رئيس فروع التجزئة المصرفية فى العربى الأفريقى الدولى سابقاً، على أهمية التوسع فى طرح خدمات مالية للأفراد الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية لجذبهم إلى التعامل مع القطاع المصرفى وتقليل عدد المتعاملين خارج البنوك، لافتاً إلى ضخامة النقد المتداول لإجمالى المعروض النقدى، مما يستدعى اختراق هذه الشرائح بجميع السبل الممكنة.

وأضاف أنه عند طرح خدمات مالية لسد حاجات حقيقية لدى المواطنين، من المؤكد أنها ستلقى قبولاً كبيرا فى المجتمع حتى وإن تطلب ذلك وقتاً للانتشار وزيادة الثقافة والوعى، لافتاً إلى عدم تخيل البعض منذ سنوات مضت الوصول إلى مرحلة صرف رواتب جميع موظفى الحكومة عبر ماكينات الصراف الآلى.

ولفت عبدالعال إلى تجربة دولتى كينيا وجنوب أفريقيا الرائدتين فى الربط بين التطور التكنولوجى والخدمات المصرفية للوصول إلى عدد أكبر من العملاء الذين لا يمتلكون حسابات بنكية عبر التوسع فى خدمات Card less التى تتيح تحويل الأموال بدون امتلاك بطاقات ائتمانية عبر ماكينات الصراف الآلى.

وأشار إلى أن البنوك الحكومية كالأهلى ومصر هى الأجدر على التوسع فى تلك الخدمات لامتلاكها بنية تحتية قوية واستحواذها على العدد الأكبر من ماكينات الصراف الآلى داخل القطاع المصرفى، علاوة على أن التوسع فى إتاحة خدمات لأفراد لا يمتلكون حسابات مصرفية ينطوى على هدف تنموى فى المجتمع.

وأوضح أن هناك بنوكا لا تتمتع بالقدرات اللازمة للتوسع فى طرح مثل هذه الخدمات لافتقادها الأنظمة التكنولوجية المتطورة والسريعة والآمنة، علاوة على أهمية الأخذ فى الاعتبار بعامل الانتشار الجغرافى والذى يساعد على الوصول لشريحة أكبر من المتعاملين.

ولفت الانتباه إلى أهمية تطوير البنية التحتية لبنك التنمية والائتمان الزراعى الذى يمتلك أكبر قاعدة فروع داخل القطاع المصرفى تتعدى الألف فرعاً، بالإضافة إلى انتشاره الجغرافى فى معظم قرى مصر والتى لا توجد بها أى بنوك أخرى، مؤكداً أن تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد، بالإضافة إلى تعاونه مع إحدى شركات تحويل الأموال للمساعدة فى تحويل أموال المصريين من الخارج إلى القرى كفيلان باستقطاب شرائح كبيرة من الأفراد للتعامل مع القطاع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة