اقتصاد وأسواق

مصطفى عبدالقادر يؤكد انفراد « المال »: تأجيل «إعادة التقييم» لحين تنفيذ الدمج أو الاستحواذ


المال - خاص:

قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس قطاع العمليات التنفيذية بمصلحة الضرائب، إن الضريبة التى سيتم فرضها على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم الشركات فى البورصة نتيجة عمليات الدمج أو الاستحواذ أو تقسيم الشركات، ستمنح حافزاً ضريبياً يسمى تأجيل الالتزام الضريبى، شريطة أن يتم إثبات الأصول والخصوم والإهلاك وقت التقييم، ويتم بموجب هذا الحافز تأجيل سداد الضريبة لحين وقوع عملية الدمج أو الاستحواذ أو التقسيم فعلياً.

كانت «المال» قد انفردت بنشر تفاصيل النص المقترح لضبط هذه المادة التى أثارت لغطاً لدى الشركات المدرجة بالبورصة وأكدت فيه أن الضريبة سيتم تأجيل استحقاقها لحين وقوع عملية الدمج أو التقسيم فعلياً. وأشار عبدالقادر فى تصريحات لـ«المال» على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر وزارة المالية أمس، إلى أن هذا الحافز تم تقنينه بهذه الشروط حتى لا تستغله الشركات التى كانت تلجأ إلى المادة 50 من القانون رقم 91 لعام 2005 والخاص بالتجنب الضريبى من أجل تجنب سداد الضريبة.

وأضاف أن هذا البند المعدل فى القانون حدد عدة ضوابط للتمتع بحافز التأجيل، أبرزها أنه لن يتم منح الحافز، إذا تم التصرف فى الأسهم بعد إعادة التقييم أو إذا كان أحد الأشخاص المساهمين غير مقيم لتفادى عمليات التجنب الضريبى.

وقال إن القانون الجديد ألغى مادة الحجز الإدارى على الشركات، بسبب عدم قدرة مصلحة الضرائب على التحصيل، وبالتالى على الحجز الإدارى بما يفقد البند مقوماته .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة