أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزير المالية: التعديلات الضريبية محدودة وتراعى البعد الاجتماعى


كتبت - مها أبوودن:

قال الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية، إن التعديلات الضريبية التى يتضمنها برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى تعديلات محدودة للغاية وتراعى البعد الاجتماعى، مشيراً إلى تقدم وزارة المالية بمشروعات قوانين بهذه التعديلات إلى مجلس الشورى لإقرارها.

 
 المرسى حجازى
وكشف الوزير فى مؤتمر صحفى أمس عن اعتزام الحكومة زيادة سعر الضريبة، بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية، لأن الدراسات التى سبقت إعداد البرنامج الإصلاحى، أثبتت عدم قدرة الاقتصاد المصرى حالياً على استيعاب هذه الزيادة، موضحاً أنه لهذا السبب تم الإبقاء على الحد الأقصى لسعر الضريبة كما هو عند %25 بالنسبة لدخول الأفراد، إضافة إلى توحيد سعر الضريبة على دخول جميع الشركات عند %25 وإلغاء الشريحة السابقة التى تتراوح فيها الضرائب بين 20 و%25 لبعض الشركات.

وأشار الوزير إلى أن زيادة حد الإعفاء فى ضريبة الرواتب من 9 إلى 12 ألف جنيه سنوياً لم تراع كفاية هذا الراتب للمواطن، الذى يحصل عليه، لكنها تطرقت إلى ما يحصل عليه المواطن من دعم لبعض الخدمات الأخرى كالمواصلات، كما أن التكلفة التى ستتحملها الدولة نتيجة هذا الرفع تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه.

وطالب الوزير كل أطياف المجتمع المصرى بضرورة التوافق حول الاستقرار الذى لا يمكن تحقيق الأهداف الاقتصادية بدونه، موضحاً أن التعديلات التى دخلت على قانون ضريبة المبيعات لن تمس سوى 6 سلع، وستتراوح نسب الزيادة عليها بين 2 و%5.

وأشار إلى أن تكلفة الإصلاح الاقتصادى لابد أن يتحملها الجميع فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، موضحاً أن تطبيق الإجراءات الإصلاحية يستهدف تعزيز الاستثمارات من أجل تقليص القروض التى يمكن أن تلجأ إليها الحكومة.

من جهته كشف هانى قدرى، مساعد أول وزير المالية، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لن تتوقف حتى مع افتراض عدم حاجة الدولة إلى قروض، مشيراً إلى أنه أرسل المسودة الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى إلى المكتب المصرى الذى يتعامل مع صندوق النقد بالخارج تمهيداً لإرسالها للصندوق.

وأوضح أن المشكلة الأساسية التى قد تواجهها الحكومة فى المفاوضات عامة مع الصندوق تكمن فى مسار خفض الدين العام على سبيل المثال، والذى قد يطلب الصندوق - بناء على مستهدف الحكومة فيه - وضع إجراء احتياطى بديل فى حال تعثر المسار.

وأضاف أن بدء سريان حد الإعفاء الجديد على الرواتب «الأعباء العائلية فى دخول الأفراد» سيتم فى سبتمبر المقبل، بسبب عدم تحمل برنامج الإصلاح للتطبيق الفورى، نافياً وجود أى علاقة بين تأجيل بعض الإجراءات الإصلاحية وموعد الانتخابات البرلمانية.

وأوضح قدرى أن مبادرة الإصلاح الاقتصادى جاءت نتاجاً للحوار المجتمعى بنسبة %70، لكنه أكد عدم قدرة الحكومة على إرضاء جميع أطراف الحوار المجتمعى بنسبة %100.

وأشار إلى أن البرنامج الإصلاحى قائم على ضرورة تحمل الأفراد تكلفة الإصلاح وفقاً لنسبة دخولهم، إضافة إلى ضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه، وفى هذا الإطار تم إطلاق عدة برامج مثل معاش الضمان الاجتماعى والمرأة المعيلة وغيرها، وأضاف أن هذه البرامج ستخدم توجه الحكومة نحو التحول من الدعم العمومى إلى الدعم المخصص من أجل ترشيد الدعم ومراعاة وصوله لمستحقيه.

وكشف قدرى أن البرنامج راعى وجود نوعين من الطاقة، أولهما سيتم ترشيده عن طريق الكروت الذكية فى يوليو المقبل، والثانى بدأت مراحل ترشيده تدريجياً من خلال الطاقة التى تستخدمها المصانع كثيفة الاستهلاك.

وقال إن العام المقبل سيشهد ارتفاعاً فى حجم الإنفاق على الاستثمارات وزيادة فى طرح مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الوفورات المتوقعة من تطبيق الضريبة بنسبة 1 فى الألف على عمليات البيع والشراء فى البورصة ستكون فى حدود 450 مليون جنيه، وفقاً لعمليات التداول التى تمت خلال السنوات الماضية.

وأضاف قدرى أن الزيادة التى يستهدفها برنامج الإصلاح الاقتصادى فى معدلات الاحتياطى النقدى بما يقرب من مليار دولار، ستنتج فى معظمها عن الودائع والقروض التى سيتم الحصول عليها من الدول الأخرى، إضافة إلى أن برنامج الإصلاح استهدف السياحة كبند أساسى لتمويل التدفقات.

وكشف عن أن حزمة الإجراءات الاستباقية التى يستهدفها برنامج الإصلاح الاقتصادى ستوفر بين 10 و12 مليار جنيه سنوياً، ولو تم تطبيقها خلال هذا العام سيتم توفير نحو ربع هذا المبلغ، علماً بأن المستهدف هو تطبيقها خلال الربع الأخير من العام فقط.

وقال قدرى إن هناك مساعى للانتقال إلى قانون القيمة المضافة بديلاً عن قانون ضريبة المبيعات فى عام 2014.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة