أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل حول إعفاء معامل التكرير بالمناطق الحرة من الضرائب


مها أبو ودن
 
تسببت موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، للمرة الثانية، علي اعفاء معامل تكرير البترول الواقعة في المناطق الحرة من الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة علي مثيلاتها العاملة داخل المناطق الصناعية الأخري، في اثارة الجدل مرة اخري حول الاثار المترتبة علي خضوع هذا النشاط للنظام الضريبي، خاصة بعد رفض لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الاعفاء الأول الذي أصدره »نظيف« عقب صدور قرارات 5 مايو الشهيرة والتي قضت بإدخال 5 أنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة إلي منظومة الاقتصاد الداخلي، وخضوعها للضرائب مثل الأنشطة العاملة داخل المناطق الصناعية الأخري مما يعني رفض اللجنة استثناء الدكتور نظيف هذا النشاط في المرة الأولي.

 
من جانبه أكد الدكتور حمدي أبو النجا، رئيس الجمعية التعاونية للبترول، ان خضوع هذا النشاط من عدمه للضرائب قد يؤدي إلي زيادة غير مبررة في أسعار الخامات التي تنتجها، وفي النهاية سيتحملها المستهلك العادي، حيث سيؤدي تحميل سعر الضريبة علي المنتج النهائي إلي ارتفاع أسعارها.

 
وأشار »أبوالنجا« إلي ضرورة توخي الحذر عند صياغة هذه التعديلات ودراستها جيداً قبل اقرارها لأنها ستصب في النهاية في مصلحة المستهلك.

 
وقال »أبوالنجا« ان المنتجات البترولية تحتوي علي هوامش ربحية كبيرة قد تتحمل فرض الضرائب عليها بمعني أن فرض الضريبة عليها يجب أن يكون مسبوقاً بتحذير من رفع الأسعار إذا استدعت الضرورة خضوعها للضرائب كغيرها من الأنشطة التي تحقق أرباحاً.

 
وأوضح »أبوالنجا« أن الجدل الدائر حول هذا الموضوع يستهدف رفع أسعار المنتجات البترولية في النهاية، وليست المسألة الضريبية أو الجمركية فحسب.

 
وأكد محمد المهدي، المستشار السابق لشركة »أموك« للبترول، أن الشركات العاملة في المناطق الحرة تقيم دراسات جدواها علي أساس الاعفاء الضريبي إذا كان موجوداً في الأساس محذراً من أن الالغاء المفاجئ لها يتسبب في صدمة للعاملين بالقطاع.

 
وقال »المهدي« إن الاعباء المادية التي سيخلفها تطبيق الضرائب علي هذه القطاع ستكون باهظة للغاية لأن الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة علي السلع والمنتجات البترولية باهظة للغاية.

 
وأكد أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الجمارك التي تخضع لها السلع والمنتجات التبرولية تتراوح بين 5 و%10 وهي نسب معقولة للغاية.

 
ولفت إلي أن اقرار أي اعفاء جمركي ليس من حق أحد سوي البرلمان، وفي هذه الحالة تقوم المصلحة بتطبيقه علي الفور لأن الاعفاء ليس من صلاحيات المصلحة، لأنها في النهاية جهة تنفيذية، وليست تشريعية.

 
أما عن طريقة احتساب الرسوم الجمركية المقررة علي المنتجات والخامات البترولية، فأوضح الحسيني حجاج، رئيس قطاع العمليات بالجمارك أن المنتجات البترولية تتمتع بطريقة خاصة في احتساب الرسوم عليها عند دخولها إلي المنافذ الجمركية المختلفة وفي حالة الخامات البترولية فهي تدخل دائماً عن طريق المنافذ البحرية، ويتم تركيب عدادات خاصة بها لحساب وزنها بالطن من خلال شركات خاصة تقوم بالتخليص الجمركي لهذه المنتجات.

 
وتمتلك مصر عدد 9 معامل لتكرير البترول منها معمل واحدا يخضع لسيطرة القطاع الخاص، وهو معمل »ميدور« الذي بلغت صادراته في أكتوبر 2009، 513 ألف طن من الوقود مرتفع الأوكتين إلي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والهند وتونس، كما استطاع المعمل تحقيق أرباح صافية تقدر بنحو 805 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة